خاص : كتبت – نشوى الحفني :
بدأت خطوات فعلية، من الجانب الأميركي، لإنقاذ ما تبقى لهم من جنود داخل “العراق”، حيث يصوت “مجلس النواب” الأميركي، الأسبوع المقبل، على إلغاء تفويض رئاسي باستخدام القوة العسكرية في “العراق”.
ويتجه المجلس نحو إلغاء قانون عام 2002، الذي يمنح الرئيس سلطة استخدام القوة العسكرية في “العراق”، بعد سنوات من الشكاوى التي تقدم بها مشرعون، تفيد بأن هذا التفويض عفا عليه الزمان، ولم تُعد هناك حاجة له.
وذكرت صحيفة (واشنطن إكزامينر) الأميركية؛ أن زعيم الأغلبية بـ”مجلس النواب”، “ستيني هوير”، أعلن، الخميس، أن المجلس سينظر في مشروع القانون الذي قدمته النائبة، “بابرا لي”.
وكان “الكونغرس” قد مرر قانونًا، منذ حوالي عقدين؛ لمنح الرئيس، آنذاك، “جورج دبليو بوش”، الضوء الأخير لإطلاق العمليات العسكرية الأميركية، في “العراق”، حيث كان يعتقد أن الرئيس العراقي الراحل، “صدام حسين”، يخفي أسلحة دمار شامل.
وقال النواب الديمقراطيون؛ إن تفويض عام 2002، لا يخدم أي غرض.
وأوضح “هوير”، الديمقراطي عن “ميريلاند”، أنه: “ليس هناك حاجة له بأي عمليات حالية، بما في ذلك العراق. لقد طال انتظار إلغاء هذا التفويض الذي لا داعي له”.
كما صوت مشرعان جمهوريان على دفع إجراء الإلغاء، وقال مشرعان جمهوريان آخران؛ إنهما يتفقان على الحاجة لمراجعة التفويض الذي مضى عليه ما يقرب من عقدين من الزمان.
لا يوجد أضرار جسيمة..
وفي تقليل من شأن ما حدث في الهجوم الأخير، أكد المتحدث باسم “وزارة الخارجية” الأميركية، “نيد برايس”، الخميس، أنه لم تقع أضرار جسيمة، ولا إصابات جراء هجمات صاروخية، الأربعاء، استهدفت موقعين في العاصمة العراقية، “بغداد”، يتمركز فيهما متعاقدون أميركيون.
وقال المتحدث إن “واشنطن” لا تزال تُقيّم آثار الهجمات على قاعدة (بلد) الجوية، التي تستخدمها طائرات عسكرية أميركية، ومركز الدعم الدبلوماسي وهو منشأة أميركية في “مطار بغداد الدولي”. وأضاف المتحدث أن عددًا صغيرًا من الأفراد تلقوا العلاج من استنشاق دخان بعد الهجمات.
وضع حد لوجود الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة..
إلى ذلك، أكد السفير البريطاني لدى بغداد، “ستيفن هيكي”، على هامش “معرض بغداد الدولي للكتاب”، حاجة “العراق” إلى مؤسسات ديمقراطية قوية، ووضع حد لوجود الجماعات المسلحة خارج سيطرة الدولة.
جاء ذلك؛ بعد أن أعلنت الحكومة الأميركية، منح 3 ملايين دولار كمكافأة للحصول على معلومات عن المتورطين في الهجمات على المنشآت العسكرية الأميركية في “العراق”.
رسالة لوجوب التحرك الدولي..
وحول ما إذا كان ذلك بداية حملة “أنجلو-أميركية”؛ لمواجهة الفصائل المسلحة العراقية، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي، الدكتور “أمير الساعدي”، أن: “هناك رسالة واضحة من الولايات المتحدة وبريطانيا للمجتمع الدولي، تدعوه إلى وجوب التحرك دوليًا ضد تغول الفصائل المسلحة التي لا تستطيع الحكومة العراقية مواجهتها، وبنفس الوقت رسالة إلى إيران، بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات حتى وإن لم توافق عليها حكومة بغداد”.
وتابع “الساعدي”؛ بالقول: “العملية ليست القضاء على الفصائل المسلحة، وإنما مهادنة سياسية تحت ضغط استخدام القوة، وفق شروط قد يضعها المجتمع الدولي أو الولايات المتحدة لغرض التهدئة لا غير، نظرًا لأن تلك الفصائل متمكنة وتمتلك سلطة على الأرض، قد تفقد الحكومة العراقية السلم الأهلي في حال ما إذا قررت مواجهتها”.
مضيفًا أن: “الولايات المتحدة تدرك قدرة الفصائل المسلحة على التطوير الذاتي بعيدًا، حتى عن إيران، وهي تحاول شيطنة تلك الفصائل لزيادة رعب المجتمع الدولي، ولحين الوصول إلى حل بعد الانتخابات الإيرانية والعراقية”.
اتفاقات بين بغداد وواشنطن..
وكانا الجانبان العراقي والأميركي، قد اتفقا، السبت الماضي، على خطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال خروج القوات الأجنبية من “العراق”، فيما يُمثل ترجمة لاتفاق، في السابع من نيسان/أبريل الماضي، على إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب.
وذكرت قيادة العمليات المشتركة في “العراق”، في بيان، إن: “الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبدالأمير الشمري، ونظيرتها الأميركية برئاسة قائد قوات عمليات (العزم الصلب) في العراق، الفريق بول كالفرت، عقد صباح يوم السبت الخامس من شهر حزيران/يونيو 2021، في العاصمة العراقية، بغداد، في إطار المحادثات الفنية الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الإستراتيجي، التي عقدت في السابع من شهر نيسان/أبريل الماضي”.
وأضافت أن: “الجانب الأميركي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وأن التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في إلحاق الهزيمة الكاملة بعصابات تنظيم (داعش) الإرهابية”.
وتابعت: “اتفق الجانبان على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة، كما اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن، في شهر تموز/يوليو أو آب/أغسطس من سنة 2021″، لافتة إلى أن: “الخطة تتضمن آليات وتوقيتات محددة لاستكمال إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق”.
واتفق “العراق”، في الجولة الثالثة من “الحوار الإستراتيجي”، مع “الولايات المتحدة الأميركية”، والتي جرت في 7 نيسان/أبريل الماضي، على إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصر مهام الوحدات المتبقية منها على الأراضي العراقية في التدريب، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
