وكالات – كتابات :
دخلت نائبة في البرلمان اللبناني؛ اليوم الأربعاء، في اعتصام مفتوح داخل أحد المصارف اللبنانية للمطالبة بحصولها على أموالها، فيما بينت أنها بحاجة لتلك الأموال من أجل إجراء عملية جراحية.
وقال موقع (الحرة) الأميركي؛ إن: “عضو مجلس النواب اللبناني؛ النائبة المستقلة، سينتيا زرازير، دخلت في اعتصام داخل أحد المصارف بغية الحصول على وديعتها هناك بغية إجراء عملية جراحية”.
وأضاف الموقع أن: “النائبة عن تيار (التغيير) اقتحمت، فرع بنك (بيبلوس) في منطقة إنطلياس شمالي العاصمة بيروت، برفقة مراسل قناة فضائية، قبل أن ينضم مراسلو قنوات أخرى لبث الحدث على الهواء”.
ووفقًا للنائبة فإنها: “شددت على حاجتها لأموالها من أجل إجراء عملية جراحية، وأنها دخلت البنك بصفتها مواطنة عادية؛ وليس باعتبارها عضوًا في مجلس النواب الذي انضمت له مؤخرًا بصفتها أحد ممثلي الدائرة الانتخابية الأولى في بيروت”.
وأكدت البرلمانية حرصها على: “عدم دخول أو بقاء أي من المودعين داخل المصرف كي لا يتم احتجازهم”.
وعقب اجتماعها بمدير المصرف رفقة محاميها: “جرت الموافقة على منحها مبلغًا ماليًا، ولكن بسعر صرف: 8000 ليرة للدولار الواحد”.
ولكن هذا العرض لم يرق للبرلمانية، وأكدت: “استمرارها في الاعتصام على أن تحصل على مبلغ: 8500 دولار أميركي”.
وفي سياق متصل، أطلق مجهول النار على واجهة بنك “بيروت”؛ في منطقة “جبيل”، ثم لاذ بالفرار.
وكانت المصارف اللبنانية استأنفت؛ في نهاية الشهر الماضي، عملها بعد أسبوع من الإقفال على خلفية عمليات الاقتحام التي شهدتها من قبل مودعين طالبوا بإستعادة أموالهم تحت تهديد السلاح. وجاء قرار الاستئناف بعد وضع خطة أمنية بين “جمعية مصارف لبنان” و”وزارة الداخلية” اللبنانية للتعامل مع اقتحامات الفروع.
وشهد “لبنان”؛ أمس الثلاثاء، استمرار ظاهرة اقتحام المصارف اللبنانية لليوم الثاني على التوالي، بعد أن شهدت البلاد حوادث جديدة في أعقاب عملية مماثلة، جرت يوم الإثنين، في العاصمة “بيروت”.
فقد أقدم شخص على اقتحام فرع البنك (اللبناني للتجارة)؛ بمنطقة “شتورا”، شاهرًا سلاحه ومطالبًا بالحصول على وديعته التي تبلغ حوالى: 24 ألف دولار، بحسب مراسل قناة (الحرة).
وأفادت “جمعية المودعين” بأن عملية الاقتحام في “شتورا”؛ شهدت احتجاز رهائن قبل إيقاف الأجهزة الأمنية للرجل المسلح.
وتفرض المصارف اللبنانية؛ منذ خريف 2019، قيودًا مشددة على سحب الودائع المصرفية تزايدت شيئًا فشيئًا، حتى أصبح شبه مستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصًا تلك المودعة بـ”الدولار الأميركي”، مع تراجع قيمة “الليرة” أكثر من: 90 بالمئة أمام “الدولار”.
