خاص : ترجمة – محمد بناية :
عودة العقوبات على “إيران” قد تلحق في كثير من الحالات أضرارًا بالغة بالاقتصاد التركي. وعليه يعتقد الكثير من الخبراء أن “تركيا” لا يجب أن تتضامن مع “الولايات المتحدة الأميركية” في فرض عقوبات اقتصادية أحادية على إيران.
تركيا: إيران.. “شريك إستراتيجي”..
ورغم ان الأدارة الأميركية كانت قد طلبت إلى الحكومة التركية خفض مستوى تعاملاتها التجارية مع إيران، إلا أن ” نهاد زیبکچي”، وزير الاقتصاد التركي السابق، وكذلك “مولود غاويش أوغلو”، وزير الخارجية التركي الحالي، كانا قد تحدثا بشكل صريح عن عدم تماهي الحكومة التركية مع الولايات المتحدة في هذا الصدد.
وبعد زيارة الوفد الأميركي إلى “أنقرة”، أعلن الرئيس، “رجب طيب إردوغان”، بينما كان في طريقه إلى إفريقيا الجنوبية للمشاركة في اجتماعات “قمة البريكس”، بشكل صريح معارضته للعقوبات الأميركية على “إيران”؛ التي اعتبرها “دولة جوار” و”شريك إستراتيجي”، مشيرًا إلى دور إيران في تلبية الاحتياجات التركية، لاسيما في قطاع الطاقة.
ويسأل “قدیر جلکاریان”، خبير شؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة “الشرق الأدنى”، عبر مقاله التحليلي على موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق باللغة الفارسية، عن الدوافع التركية وراء رفض المطالب الأميركية ؟.. وهل أهمية استمرار التبادل التجاري مع “إيران” بالنسبة للدولة التركية تنطوي على جانب اقتصادي فقط، أم أن التناغم التركي مع الولايات المتحدة قد يهيء الفرصة لظهور أزمات وتحديات تركية “سياسية-أمنية” بخلاف الأزمات الاقتصادية ؟
أهم شريك تجاري..
“العقوبات الأميركية” ضد “إيران” سوف تبدأ في الفترة من 6 آب/أغسطس وحتى 4 تشرين ثان/نوفمبر 2018، و”تركيا” تقاوم ضد تشديد الضغوط الأميركية، ولكن واستنادًا إلى التقييمات المنشورة من جانب “هيئة الطاقة التركية”، فقد استوردت شركة “توݒراش” باعتبارها واحدة من كبريات المصافي التركية، في الربع الأول من العام الجاري، حوالي 178 ألف و196 برميل يوميًا من النفط الإيراني الخام، وقد بلغ هذا المعدل في نيسان/أبريل الماضي حوالي 240 ألف برميل يوميًا.
لكن الشركة بدأت بتخفيض وارداتها من النفط الإيراني في آيار/مايو 2018، وبالتزامن مع إعلان “دونالد ترامب” بدء العمل مجددًا بالعقوبات وتجريم الشركات المتعاونة مع إيران، وتراجعت واردات “توݒراش” النفطية من إيران خلال آيار/مايو وحزيران/يونيو المنصرم إلى حوالي 130 ألف برميل.
وبمرور الأيام تزيد الولايات المتحدة الأميركية من أصرارها فيما يخص معاقبة إيران. وإيفاد الوفود الأميركية المختلفة إلى الدول ذات التعامل مع إيران، والتهديد بفرض عقوبات ضد كل من لا يلتزم بالعقوبات التجارية الأميركية على إيران، دفع عدد من شركات الاستثمار الرئيسة إلى الانسحاب من السوق الإيرانية أو على الأقل تعليق نشاطاتها في إيران.
وتركيا هي أهم شريك تجاري لإيران، وهي بالنسبة للولايات المتحدة حليف إستراتيجي “سياسي-عسكري”، ولذلك تسعى إلى كسب التضامن التركي. لكن الشواهد تعكس فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها داخل تركيا.
الأضرار التركية حال تطبيق العقوبات..
تماهي المسؤولين الأتراك مع تطبيق العقوبات غير جديد، فقد تضررت “تركيا” بنحو 150 مليون دولار جراء العقوبات القاسية ضد “العراق”. وفي ضوء الأوضاع الراهنة يبلغ حجم التبادل التجاري التركي مع “إيران” حوالي 10,7 مليار دولار مع تطلعات بارتفاع حجم التبادل إلى 30 مليار دولار.. والطبيعي حال التماهي مع العقوبات الأميركية وإتخاذ التدابير الرامية إلى خفض حجم التبادل التجاري أو ربطه بمبلغ 10 مليار دولار سنويًا سوف يؤثر سلبًا على قطاعي التصدير والاستيراد. إذ بلغ حجم الصادارت الصناعية والإنتاجية التركية إلى “إيران”، في العام 2017، حوالي 3,2 مليار دولار.
وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية، فقد بلغ معدلات شراء تركيا من النفط الخام الإيراني خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 2,1 مليون و11 ألف طن، بحيث يمكن القول إن “إيران” توفر للدولة التركية نصف احتياجاتها من الطاقة.
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد التركي والإيراني يكمل كل منهما الآخر، وقد ساعدا كلاً منهما الآخر في سرعة التنمية الاقتصادية. وبعد الوصول إلى تفاهم سياسي بين البلدين بشأن “سوريا”، تمكنت البلدان من نشر سبل التطوير الاقتصادي في ضوء التعاون السياسي. على غرار ما حدث إبان مرحلة العقوبات، (2000 – 2008)، حيث تمكنت “تركيا” من تحقيق عوائد هائلة باعتبارها جسر اتصال مع “إيران”، وحال فرض عقوبات جديدة على “إيران”، فسوف يكون السوق التركي بمثابة المعبر والممر الجدير بالثقة، وسوف تحقق أرباح تجارية كبيرة عبر هذا المعبر.
