اعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي اليوم الاثنين إن تركيا أبلغت العراق أنها سترفض مد أي خطوط أنابيب للنفط والغاز من كردستان بدون موافقة حكومة بغداد. وثمة نزاع طويل الأمد بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن الأراضي وحقوق استغلال النفط.
وتقول بغداد انها السلطة الوحيدة التي تسيطر على صادرات النفط في رابع أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات النفطية في حين يرى الأكراد ان لهم حق في التصدير بموجب الدستور الأتحادي الذي صيغ عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ونقلت وسائل الإعلام عن الوزير قوله ان تركيا ابلغت العراق رسميا انها ترفض مد خط انابيب لتصدير النفط والغاز من أقليم كردستان عبر تركيا دون موافقة الحكومة الأتحادية.
ورفضت وزارة الطاقة التركية التعليق على التقرير.
وقال اشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في كردستان العراق في وقت سابق من الشهر الحالي إن المنطقة تمضي قدما في مد خطوط أنابيب تصدير خاصة بها إلى تركيا رغم اعتراضات من الولايات المتحدة الني تخشي ان يقود المشروع لتقسيم العراق.
ويتطلع اقليم كردستان لتركيا التي تفتقر للموارد الطبيعية لبيع نفطها وثمة شراكة واسعة في مجال الطاقة بين الطرفين تشمل التنقيب إلى التصدير منذ العام الماضي.
وتخطب تركيا المتعطشة للموارد ود أكراد العراق الأمر الذي أدى إلى توتر علاقاتها مع بغداد.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن رفض تركيا لخط الأنابيب سيساعد على تقوية العلاقات بين أنقرة وبغداد.
وأضاف أن الحكومة ترحب بالخطوة التركية التي ستساعد بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وكذلك في تعزيز العلاقات بين الحكومة المركزية والاقليم الكردي.
وانخرطت أنقرة في حرب كلامية مع المالكي وهو شيعي منذ ديسمبر كانون الأول 2011 عندما أمر باعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو سني لجأ إلى كردستان قبل أن يغادر البلاد إلى تركيا.
وأوقفت كردستان العراق صادرات النفط عبر خط أنابيب تسيطر عليه بغداد يربط بين العراق وتركيا في ديسمبر وسط خلاف على مدفوعات لشركات النفط التي تعمل في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي.
وفي أوائل يناير كانون الثاني بدأت كردستان تصدير النفط الخام مباشرة للأسواق العالمية عن طريق تركيا وهو ما أدى لمزيد من الغضب في بغداد التي هددت باتخاذ إجراء ضد الاقليم وشركات النفط الأجنبية العاملة فيه لوقف صادرات النفط التي تقول إنها غير قانونية.
ويجري التحضير منذ العام الماضي لشراكة نفطية شاملة بين تركيا وكردستان العراق.
وأرجأت هيئة رقابية تركية مجددا يوم الجمعة الماضي البت فيما إذا كانت ستمنح ترخيصا لشركة تركية لاستيراد الغاز من كردستان لعدم اتضاح تفاصيل الصفقة وتوقيتها.