28 مارس، 2024 6:49 م
Search
Close this search box.

تركيا الحائرة .. بين التريكست والبريكسيت

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتبت – لميس السيد :

سوف يثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات أمام تجارة المملكة المتحدة مع تركيا، لاسيما إن فترة طويلة دون صفقة تجارية ستكون ضارة لجميع الأطراف. وفقا لما اكده الكاتب ودبلوماسي العلاقات التجارية بسفارة تركيا في واشنطن “أونور بلبل” خلال مقاله على موقع “يور أكتيف” الأوروبي.

ارتباك تركيا..

الرسائل المربكة تأتي من تركيا.. وحالياً تنحت فكرة اجراء استفتاء حول انضمام تركيا للاتحاد الاوربى جانباً، بينما تلوح فى الأفق مناقشات حول تحديث الاتحاد الجمركى بين تركيا والاتحاد الاوربى. ولا يزال أمر تهديد ذلك للعلاقات التجارية بين تركيا والإتحاد أمراً غير واضح. ومع ذلك، وعلى الصعيد العملي، يبدو أن الآثار الاقتصادية لفقدان عضو في الاتحاد الجمركي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أمراً سيضر حتماً بتركيا.

يمتص الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف التجارة الخارجية التركية، وتعتبر بريطانيا هي ثاني أكبر سوق للصادرات في تركيا بقيمة 10.5 مليار دولار، وثاني عشر أكبر مورد لها بقيمة 5.5 مليار دولار، والتجارة مع بريطانيا لا تساعد فقط في تمويل العجز في تركيا بل هي أيضاً ملاذ حيوي لخطط تركيا لتخليص نفسها من فخ الدخل المتوسط ورفع سلسلة القيمة حيث تشكل السلع الصناعية المتوسطة والقيمة المضافة حصة الأسد من الصادرات التركية إلى بريطانيا.

تاثير البريكسيت على تركيا..

بمجرد مغادرة بريطانيا للاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ستطبق تعريفة أسعار “الدولة الأولى بالرعاية” على الصادرات التركية إلى بريطانيا، وسيشمل هذا حوالي 3٪ للآلات والمعدات الكهربائية وحتى 12٪ للملابس، وسيكون ذلك عبئاً كبيراً على الصادرات التركية. وبالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ حواجز غير تعريفية، مثل “تباين المتطلبات التنظيمية”، تبعاً لنتائج المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع الجمع بين التعريفات الجمركية لزيادة أسعار المصدرين الأتراك.

ومن دون الاتحاد الجمركى، فان افضل خيار لكلا الجانبين سيكون “اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة”، وعلى ما يبدو أن الطرفين مهتمين بهذا الخيار أكثر من غيره. ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو سيأتي بإثنين من المحاذير. الاول: هو انه “نظراً لإلتزامات الاتحاد الجمركى الحالية مع الاتحاد الاوروبى، فان تركيا لا يمكنها إلا توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا بعد ان يوافق الاتحاد الاوروبى على ذلك. ولذلك، تحتاج بريطانيا أولاً إلى تصنيف علاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمكن من الدخول في مفاوضات رسمية لاتفاق التجارة الحرة مع تركيا”.

ثانياً، “تتطلب اتفاقية التجارة الحرة أن تلبي السلع المتداولة متطلبات المنشأ من أجل الاستفادة من العلاج المعفى من الرسوم الجمركية. حتى لو اتفق الطرفان على الحفاظ على الإطار الرئيس للاتحاد الأوروبي بشأن قواعد المنشأ مع البلدان الأوروبية والمتوسطة، على سبيل المثال، يجب أن تستمر تركيا في تلبية معايير القيمة المضافة في صادرات السيارات إلى بريطانيا – وهي حالياً 40٪ من قيمة المكونات المستخدمة في المنتج النهائي للبلد المصدر – أو تطبيق شرط التحول المزدوج في صادرات الملابس – يجب تصنيع الملابس النهائية من الغزول، وليس من النسيج المستورد -. وفي الوقت الحالي، تشكل السيارات نسبة 23٪ والملابس نسبة 14٪ من إجمالي الصادرات التركية لبريطانيا، وهي أكثر من نسبة الثلث، كما أن متطلبات المنشأ التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة ستعوق بالتأكيد التدفق التجاري الحالي”. وفقا للكاتب أونور بلبل.

هل هناك تحالف محتمل بين تركيا وبريطانيا ؟

رأى “بلبل” أن عملية “البريكسيت”، والتريكسيت – الرفض المحتمل لإنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي -، تولد مناقشات حول شكل جديد من العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تشهد صياغة شروط جديدة مع عضو سابق وهو بريطانيا، وتعزيز العلاقة التجارية دون تسريع إتمام عضوية بلد مرشح وهو تركيا، وهو أمر يمثل مهمة صعبة في وجه جميع الأطراف. كما أن التوقيت المتزامن لكل من عمليتي إعادة الهيكلة يشير لإحتمالية إقامة تحالفات خارج الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك نقاشاً حول تحالف تركي بريطاني محتمل في مواجهة الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك يؤكد أكد أونور بلبل على أن التحالف المحتمل بين تركيا وبريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي بشأن المفاوضات المتعلقة بالخدمات، على سبيل المثال، يبدو ضئيلاً، بالنظر إلى تباين مصالح البلدان في هذا القطاع، حيث أن وزن الخدمات في بريطانيا يشكل نسبة 80٪  وتركيا يشكل نسبة 57.4٪  فقط من إجمالي اقتصادات البلدين. ولذلك، فإن تركيبة صناعات الخدمات التركية والبريطانية، وبالتالي أولوياتها، متباينة تماماً.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب