خاص : ترجمة – آية حسين علي :

قلبت حادث اختفاء الناشط العراقي المؤيد للثورة، “شجاع الخفاجي”، من منزله، مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب، وربط البعض هذه الواقعة بالحالة المتردية التي وصلت إليها حقوق الرأي والتعبير في “العراق”، الذي يشهد مظاهرات منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر الجاري؛ تسببت في مقتل نحو 157 شخصًا وإصابة الآلاف، فيما لا يزال المتورطون في قتل المتظاهرين غير معلومين.

وبحسب رواية والده؛ فإن القصة بدأت بقدوم 15 شخصًا ملثمين ويرتدون زي الشرطة إلى منزل “الخفاجي”، وقاموا باعتقاله، في البداية ظنت الأسرة أن ابنهم قد اعتقل من قِبل الشرطة، لكن هؤلاء الرجال لم يكن لديهم وثيقة رسمية تشير إلى صدور أمر بالقبض عليه، كما أنهم رفضوا الإفصاح عن هوياتهم ما جعل الشكوك تحوم حول القضية، حتى أصدرت الشرطة بيانًا نفت فيه علاقتها بالأمر، فتأكد والداه أنهما أمام جريمة اختطاف واضحة المعالم.

نشطاء..

جاء الاختطاف، بعد أيام قلائل من اشتعال الشوارع بالمظاهرات الغاضبة، التي لم تتوقف رغم محاولات الحكومة لإسترضاء المتظاهرين، حتى تم الاتفاق على وقفها لحين إنتهاء الاحتفال بـ”أربعينية الحسين”، وتستمر الدعوات للتظاهر، يوم 25 تشرين أول/أكتوبر الجاري، في ظل تحذير “منظمة العفو الدولية” من أن قوات الأمن خلقت مناخ الخوف عمدًا لقمع الحركة الاحتجاجية ومنع المتظاهرين من ممارسة حقوقهم في حرية التعبير وحرية المجتمع.

ورغم أن “الخفاجي” عاد سالمًا إلى منزله، إلا أن خبر اختفاءه تسبب في قيام أعداد هائلة من النشطاء والقادة السياسيين بتقديم شكاوى وطلبات بإظهار مكانه، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ثورة حقيقية وأطلقت العديد من الأوسمة التي تطالب بالإفصاح عن مكان الشاب وإطلاق سراحه.

وبعد عدة أيام من الاختفاء نُقل “الخفاجي” بسيارة إلى أحد الشوارع ثم سمح له بالنزول وأعطي 20 دولارًا كي يستقل سيارة أجرة إلى المنزل، لكن المثير في القضية هو أن من قاموا باختطافه حرصوا على الإستيلاء على أجهزة الهاتف المحمول والحواسيب التي كانت في منزله.

محاولة فاشلة لإحناء رأسه..

لعل اللافت في الأمر، بحسب صحيفة (لا بانغوارديا) الإسبانية، هو أن “الخفاجي” لم يرضخ أو يسكت، وإنما تابع النشر على صفحته، (الخوة النظيفة)، التي تحظى بمتابعة نحو 2.5 مليون شخص، معبرًا عن دعمه للحراك الشعبي، وكان أول منشور له، السبت، بعد ظهوره من جديد ساخرًا من قوات الأمن؛ إذ وصفها بأنها هيئة شُكلت من أجل حماية المتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، في إشارة إلى القمع الذي تمارسه الشرطة.

أزمة حرية..

شهدت المظاهرات أعمال شغب استهدفت مقرات عدد من القنوات التليفزيونية في العاصمة، “بغداد”، كما كشف عدد من المؤيدين للحراك والصحافيين أيضًا عن تلقيهم تهديدات عبر الهاتف لمشاركتهم في المظاهرات.

وكشفت “العفو الدولية” عن عدد من حالات الاختفاء القسري والاعتقالات نُفذت ضد أشخاص داعمين للثورة العراقية، من بينهم المحامي، “علي الحطاب”، الذي يُشك في أنه اختطف من قِبل أعضاء في (الحشد الشعبي)، في 8 تشرين أول/أكتوبر الجاري؛ إذ ذكرت المنظمة أن اختفاء “الحطاب” جاء بعد يومين فقط من زيارة إثنين من أعضاء الحشد إلى منزله وقاموا بتهديده بالقتل إذا لم يتوقف عن الحديث عن ضحايا المظاهرات على موقع (فيس بوك).

من جانبه؛ نشر الزعيم الشيعي، “مقتدى الصدر”، تغريدة على (تويتر) كتب فيها: “لا يجب أن تكمم أصوات الإعلام الحر؛ وإن أي إعتداء عليه من الدولة هو قمع لحرية الصوت المعتدل، فحاسبوا المعتدين”، كما نشرت كتلة رئيس الوزراء السابق، “حيدر العبادي”، في البرلمان؛ رسالة شبيهة طالبت فيها الحكومة بوقف الإنتهاكات الموجهة إلى وسائل الإعلام.