خاص: ترجمة- د. محمد بناية:
في فترة الرئاسية الأولى (2017-2021م)؛ ارتبط “مجلس التعاون الخليجي” بعلاقات قوية ومربحة مع الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، الذي حطم التقليد المتبع باختيار “المملكة العربية السعودية” لتكون أولى وجهات زياراته الخارجية، ولقاء مسؤولي دول الخليج؛ في آيار/مايو من العام 2017م. بحسّب ما استهل “توحید ورستان”؛ تقريره المنشور بصحيفة (اقتصاد سرآمد) الإيرانية.
ورُغم وجود بعض الخلافات بين الجانبين؛ لا سيما فيما يخص مسألة الصراع “الفلسطيني-الإسرائيلي”، لكن هذا لم يمنع استمرار المشاركة الاستراتيجية بين الجانبين حتى انتهاء فترة “ترمب” الرئاسية. ومن المحتمل بقوة أن تستمر روح التعاون خلال السنوات الأربع المقبلة وقد تزداد قوة.
توقعات الدول العربية فيما يخص “غزة”..
تتساءل مجلة (journal-neo)؛ عن رغبات دول الخليج من فترة “ترمب” الرئاسية الثانية ؟؛ والواقع أن شعار: “إنهاء جميع الحروب”، والذي رفعه “ترمب”، جذاب تمامًا كرغبته في إعطاء الأولوية للأهداف الاقتصادية.
إذا يشترك العالم في مكاسب مكافحة الهجرة غير الشرعية، والممارسات التجارية الافتراسية؛ رغم اختلاف وجهات النظر بشأن الأدوات. وعلى المستوى السياسي والاستراتيجي، يُريد “مجلس التعاون الخليجي” إنهاء حالة المواجهات الشديدة، والعودة إلى الدبلوماسية والحلول السلمية، وفق منشور “الأمم المتحدة”.
وبلا شك يواجه النظام الدولي خطر الفناء بسبب الخلافات الحادة بين الأعضاء دائمي العضوية في “مجلس الأمن”؛ لـ”الأمم المتحدة”، ما تسبب في فشل هذه المنظمة في القيام بدورها الرئيس للمحافظة على السلام والأمن في ربوع العالم.
وقد برز هذا الأمر في فشل هذه المنظمة الدولية بوقف الحروب الإسرائيلية الدامية في “غزة ولبنان”. وبالنظر إلى الصراع بين “إسرائيل” و”فلسطين”، سوف يزداد تعاون “مجلس التعاون الخليجي”؛ (الذي يميل إلى إنهاء الحرب)، مع “الولايات المتحدة الأميركية” قوة.
وقد أوضح المجتمع الدولي حدود الحلول المبنية على منشور “الأمم المتحدة”. وهناك عدد قليل جدًا لا يكاد يتجاوز أصابع اليد من الدول الغربية التي ما تزال تؤيد الحرب الإسرائيلية على “غزة” ونهجها المتشدَّد في التعامل مع الصراع الرئيس.
والقمة الاستثنائية في “الرياض”، كشفت عن موقف الدول العربية والإسلامية المشترك بخصوص هذه الموضوع، والمطالبة بالمساءلة عن جرائم “إسرائيل” الشنيعة في “غزة والضفة الغربية”.
وعليه فالجانبان بحاجة إلى خفض التوتر بالمنطقة تمهيدًا للبحث عن حلول طويلة الأمد في “غزة والضفة الغربية ولبنان” وغيرها من المناطق.
الاقتصاد والثقافة في مخططات “مجلس التعاون”..
على الصعيد الاقتصادي؛ تعتقد دول الخليج أن تطوير التجارة العالمية يتطلب إصلاح نظام التجارة العالمي الذي يضع الدول الصناعية في مواجهة الدول النامية.
والنظر إلى حقيقة أن هذا النظام لا يعمل على نحوٍ جيد تحت قيادة “الولايات المتحدة الأميركية، فقد أحجمت الدول التجارية الكبرى عن التعاون، ودخلت في دائرة مدمرة للطرفين من التدابير الانتقامية.
وفي فترته الرئاسية الأولى، قرر “ترمب” تعريفة وقائية على صادرات الخليج إلى “الولايات المتحدة”. ومع الأخذ في الاعتبار لادعاءات حملة “ترمب”؛ فسوف تطبق حكومته تعريفة أكبر على “الصين”، الأمر الذي قد يؤسس لفترة جديدة من التدابير الانتقامية.
وأنسب وسيلة لحل الخلافات التجارية، هي بذل جهود مضاعفة لإحياء وتقوية آلية حل خلافات “منظمة التجارة العالمية”.
وأخيرًا، يُريد “مجلس التعاون” من “البيت الأبيض” أن يقود عملية المصالحة الثقافية والفهم المتبادل. فقد ساهم الاقصاء الثقافي في زيادة معدلات خطابات الكراهية والجريمة في الكثير من المناطق حول العالم.
وتتضح بعض التداعيات المضرة لذلك في المشاحنات العنصرية. وتستطيع إدارة “ترمب” حشد شركاءها في الخليج والعالم العربي والإسلامي للحد من التصريحات التي تحرض على الحرب الثقافية، تعزيز التسامح الثقافي والديني.