وكالات – كتابات :
أثار نواب عراقيون تحذيرات من إمكانية تفجّر الشارع العراقي مجددًا، وخروج تظاهرات واسعة في محافظات عدة من البلاد، احتجاجًا على تردّي الخدمات، مطالبين الحكومة بعدم انتظار ما بعد الانتخابات، وبإيجاد حلول سريعة للكثير من الجوانب الخدمية التي يُعاني منها المواطنون.
تفجير مرتقب بالشارع العراقي..
يجري ذلك في وقت يستعد فيه “العراق” لخوض الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر المقبل، والتي تُعد مطلبًا من مطالب التظاهرات الشعبية، وسط مخاوف من أن تُعيد الانتخابات ذات الوجوه والأحزاب التي حكمت البلاد لسنوات طويلة.
وضربت عدة مدن عراقية، منذ أيام، أزمة جديدة تتمثل في شُح وقود السيارات، إلى جانب انقطاع مياه الشرب نتيجة تراجع مستويات المياه في نهري “دجلة” و”الفرات”.
ووفقًا لعضو البرلمان العراقي، النائب “باسم خشان”، فإن: “الوضع السييء في العراق، والنقص الكبير في الخدمات يدفع باتجاه تفجّر الشارع العراقي مجددًا في أي لحظة”، مبينًا، أن: “التظاهرات أصبحت أمرًا متوقعًا في أي وقت، فالمواطنون سئموا هذه الحال المستمرة منذ سنوات، وهم يريدون الحصول على أبسط حقوقهم المسلوبة”.
وشدد على أنه: “ليس هناك أي طريق أمام المواطنين للحصول على حقوقهم إلا من خلال التظاهر والمطالبة بالحقوق”، مؤكدًا أن: “التظاهرات ستكون كبيرة، والحكومة قد تلجأ مجددًا إلى أساليب قمعية لمنع المتظاهرين، لكن تلك الأساليب لن تمنع خروج التظاهرات”.
ولافتًا إلى أن: “الحكومة أعتادت على قمع التظاهرات، لكن الإصرار الشعبي كبير على التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق”، معتبرًا أن: “الأسباب الموجبة للتظاهر هي أسباب حقيقية نابعة من معاناة كبيرة لا يمكن تجاهلها، فالمواطنون يطالبون بالحقوق المسلوبة والخدمات المعدومة”.
الانتخابات هي الحل..
القيادي في ائتلاف (الوطنية)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، “إياد علاوي”، الشيخ “عدنان الدنبوس”، اعتبر أن: “الشارع الجنوبي مهيأ للتظاهر بشكل كامل، بسبب استمرار تردي الخدمات وانتشار البطالة”، مضيفًا أن: “عشرات الآلاف من خريجي الجامعات لا يجدون أي فرصة عمل لهم، فضلاً عن تردي كافة مناحي الحياة الصحية والتعليمية والخدماتية، وهذا كله يدفع باتجاه التظاهرة للمطالبة بالحقوق”.
وأوضح أن: “الانتخابات المقبلة هي حل مفصلي وأمر واقع، فإذا ما خرجت النتائج بمعطيات إيجابية، وأنا أشك في ذلك، فربما تهدأ الأوضاع”.
الحكومة مطالبة بالحلول !
يجري ذلك وسط دعوات للحكومة لأن تتحمل مسؤولياتها إزاء ذلك، وأن تبحث عن حلول تُلبي مطالب الشعب.
النائبة “ندى شاكر جودت”؛ دعت الحكومة، إلى: “وضع خطط سريعة لمعالجة الوضع الاقتصادي في وسط وجنوب العراق، وكذلك إيجاد حلول حقيقية لقضية ارتفاع نسبة البطالة في هذه المدن، قبل انفجار الشارع العراقي، بسبب الوضع الاقتصادي الذي يمر به منذ فترة طويلة”.
وأكدت، في تصريح صحافي، أن: “الشارع في وسط وجنوب العراق يقترب من الانفجار، بسبب زيادة نسبة البطالة بشكل مخيف، وتراجع الوضع الاقتصادي بمختلف المجالات، وسبب هذا خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، الأمر الذي زاد من أسعار السوق العراقية بشكل كبير، وأثر على المواطنين، وكذلك ساهم في رفع نسب البطالة”.
وشهد الشارع العراقي، في عام 2019، أكبر موجة احتجاجات شعبية، بسبب انعدام الخدمات وتفشي البطالة والفقر والفساد، وسيطرة الأحزاب والميليشيات على مفاصل الدولة، وقد أجبرت الاحتجاجات، حكومة “عادل عبدالمهدي” السابقة؛ على الاستقالة.
وعلى الرغم من استخدام الحكومة أسلوب القمع في مواجهة التظاهرات، ما تسبب في مقتل نحو: 700 متظاهر؛ وإصابة أكثر من: 22 ألفًا آخرين، إلا أن الشارع ما زال مهيأ للخروج بتظاهرات جديدة.
