خاص : ترجمة – محمد بناية :
بحسب المسؤولين، تراجع سن الإدمان في “إيران” إلى ما تحت 14 عامًا، وأصبح بقدور المدمن الحصول على المخدرات في أقل من 10 دقائق، وعبر الخبراء مرارًا عن الإنزعاج من شيوع المخدرات كـ”الماريغوانا” و”الشيشة”.
وكان سكرتير مجلس تنسيق مكافحة المخدرات بمحافظة “زنغان”، قد أكد موضوع شيوع المخدرات؛ وقال: “يستطيع المدمن الحصول على المخدرات في غضون 10 – 15 دقيقة”. ويعتقد الخبراء في انتشار المخدرات بالمجتمع طالما هناك طلب، وسوف يتراجع سن الإدمان.
في غضون ذلك؛ طرحت لائحة العام 2017؛ على أعضاء البرلمان، “مقترح حكومي بتوزيع المخدرات”. ويعلق الموافقون على اللائحة؛ بالقول: “إذا تم تفعيل برنامج توزيع المخدرات تحت إشراف المراجع القانونية والحكومية، فلن ننقذ المجتمع فقط من الآثار التدميرية لتعاطي المخدرات، وإنما التخلص أيضًا من التبعات الاقتصادية والدولية للإدمان، والتي تضغط على النظام وقد تحرم المهربين من مكاسبهم المخبوءة في تجارة المخدرات”.
في المقابل؛ يتذرع المعارضون بحرمة تعاطي وبالتالي تداول المخدرات، ومن ثم سوف تدخل الحكومة في دائرة المال الحرام إذا أطلقت عجلة العرض والطلب. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية الإصلاحية.
لائحة العام 2017..
قبل أيام اقترح، “مسعود پزشكيان”، نائب رئيس البرلمان، على النواب مقترح، “حكومي بتوزيع المخدرات”، وواجه معارضة شديدة من جانب بعض المفكرين، وقال: “لو تتمكن الحكومة من توزيع المخدرات، فسوف يُسهل علينا معالجة من يحتاج إلى الدواء”.
وأضاف مؤكدًا عدم تفعيل هذه اللائحة حتى اللحظة: “لو نقدم المخدرات للمدمن تحت رقابة المتخصصين، ثم نقوم بالعلاج في المرحلة التالية؛ فسوف يمكننا السيطرة على أوضاع السجناء فيما يتعلق بالإدمان والمخدرات، ومن ثم تحسين سوق المخدرات. وقد اكتشفنا وجود أكثر من 75% من مخدر الأفيون والمورفين حول العالم في بلادنا”.
الشعب يرفض المقترح..
انتقد العميد “محمد بخشنده”، رئيس شرطة مكافحة المخدرات بالعاصمة، تصريحات نائب رئيس البرلمان؛ ووصف هذه التصريحات بالشخصية، وقال: “هو مسؤول عن الرد على تصريحاته الأخيرة”.
وأكد عدم السماح بتوزيع المخدرات في أي مكان بالعالم؛ وأضاف: “المخدرات حاليًا منتشرة بكل مكان، وإذا ما بدأت الحكومة في مشروع توزيع المخدرات فسوف تكون كارثة وسوف يصبح المواطن السليم مدمنًا. ألا تبعث هذه القضية الآثار السلبية في نفوس أبناءنا ؟.. إن الشعب يرفض هذه المسألة تمامًا”.
كندا تقنن توزيع المخدرات..
في إطار تصريحات رئيس شرطة مكافحة المخدرات؛ تُجدر الإشارة إلى تقنين الحكومة الكندية، بشكل رسمي، استخدام “الماريغوانا” للأفراد أكبر من 18 عامًا.
ودفاعًا عن القرار؛ إدعى وزير الأمن العام الكندي: “أن الهدف من تقنين تعاطي الماريغوانا هو رفع مستوى الصحة العامة والأمن، وصيانة الشباب، وتجفيف أحد مصادر دخل الجماعات الجنائية التي تكبد الحكومة والشعب سنويًا خسائر بمليارات الدولارات”.
وقبل نحو عامين، قال “علي هاشمي”، رئيس اللجنة المستقلة لمكافحة المخدرات، في حوار صحافي: “طبقًا لأحدث الإحصائيات؛ يتعاطى حوالي 60% من المدمنين في إيران، الأفيون ومشتقاته، مع هذا تجيز المادة 41 من قانون مكافحة المخدرات، الصادر عن مجمع تشخيص مصلحة النظام، تقديم المخدرات للأفراد بموجب التشخيص الطبي”.
سيظل العرض طالما هناك طلب !
في السياق ذاته؛ يقول الدكتور “بهرام بيات”، خبير علم الاجتماع، في حوار إلى صحيفة (آرمان ملي) الإصلاحية: “المشكلة الرئيسة في حوزة المخدرات؛ هي مكافحة المروجين للمخدرات بالمجتمع. وقد فشلت محاولات المواجهة ضد مقولة (سيظل العرض طالما هناك طلب) في العالم أجمع. فطالما هناك طلب سوف يوفر المجتمع المواد ولو حتى من تحت الأرض. وتعاطي المخدرات متاح نسبيًا في الكثير من الدول كالصين والدول الإسكندنافية، وإنما ينصب تركيز حكومات هذه الدول على تقليل الطلب”.
مستطردًا: “في المقابل لاتزال تصر دولتان فقط هما، إيران وأميركا، على حظر كل أنواع المخدرات، وبالتالي ينصب تركيز هذه الدول على كيفية مكافحة العرض. وبحسب إحصائيات الشرطة الإيرانية، فقد نقدم 3 شهداء كل أسبوعين في سبيل مكافحة المخدرات، لكن ورغم التضحيات والإيثار والصعاب لم يحدث حتى اللحظة إي إجراء مؤثر. لكن علينا أن نبدأ بالتوعية في المدارس وألا نخاف من تحول أذهان الأطفال إلى الإدمان. لأنه بالواقع جهل الفرد بأخطار ومشكلات تعاطي المخدرات سوف يؤدي إلى إقباله مستقبلاً على المخدرات”.
