خاص : ترجمة – آية حسين علي :

في عالم الصحافة غياب المعلومة يفتح المجال أمام التأويل والنظريات المختلفة، التي قد يكون بعضها خطأ وقد يقترب البعض الآخر من الحقيقة، وتعد قضية اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق، “جون كينيدي”، هي القضية التي تحوي أكبر جانب من الغموض في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، فحتى الآن لا يعرف من كان وراء اغتيال “كينيدي” رغم انتشار الكثير من التفسيرات والتأويلات.

ولعل ما يزيد هذه القضية تعقيداً هو أن المتهم الوحيد فيها، “لي هارفي أوزوالد”، قُتل في ظروف غامضة على يد رجل يهودي؛ ثم قتل الثاني قبل التحقيق معه، وسمحت هذه الملابسات لنظرية المؤامرة بالتعمق داخل المجتمع الأميركي حول هذه القضية.

ملفات سرية محظورة النشر..

توجد ملفات سرية يتبع أغلبها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات الأميركية، وتحوي الكثير من المعلومات التي قد تقودنا إلى حل هذا اللغز، لكنها محظورة النشر بموجب القانون الأميركي، وبات أمر إتاحتها للجمهور في يد الرئيس “دونالد ترامب”.

يشار إلى أنه في عام 1992 تجدد الجدل المثار حول القضية، لذا لجأ البنتاغون إلى وضع قانون عرف باسم “قانون سجلات جون كينيدي”، سمح بموجبه للوكالات الحكومية بإبقاء سجلات معينة سرية لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، بينما حظر إعادة فتح التحقيق في أي جانب من جوانب قضية الاغتيال.

القرار في يد “ترامب”..

يتوقع الخبراء أن نشر هذه الوثائق المحظور من شأنه كشف خبايا هذه الجريمة وقد تغير التاريخ الوطني ككل، كما أنها قد تؤدي إلى حل لغز اغتيال الرجل الذي شغل منصب الرئيس لمدة عامين في الفترة ما بين 1961 و1963.

ويمتلك المسؤولين عن حفظ هذه الملفات مهلة حتى 26 من تشرين أول/أكتوبر الجاري، لتقرير ما إذا كانوا سوف يظهرونها إلى العلن أم لا، لكن يبقى القرار الأخير بين يدي “ترامب”، وبصفته الرئيس يمتلك سلطة تأخير نشرها لمدة 25 عاماً أخرى.

فيلم “جي. إف. كي”..

تناولت الكثير من الأعمال الفنية القضية بزوايا متعددة، وكان أبرزها فيلم “جي. إف. كي”، الذي تضمن خيوط وملابسات اغتيال “كينيدي” بالإضافة إلى الكثير من أسراره السياسية والاجتماعية بقالب فيه الكثير من التفسيرات والخيال، وتسبب عرضه في موجة من الفوضى والشكوك كانت السبب في وضع “قانون سجلات جون كينيدي”.

بينما واجه طاقم العمل الكثير من الانتقادات؛ نظراً إلى حساسية الموقف، ووصف الرئيس الأميركي الأسبق، “غيرالد فورد”، الفيلم بأنه “الكذبة الكبرى”.

“أوزوالد” هو المتهم الوحيد رغم تعدد التفسيرات..

تعددت التفسيرات حول القضية واختلف المحللون بين من يرى أن السبب كان غزو “خليج الخنازير” بكوبا، ومن اتهم نائب كينيدي، “ليندون غونسون”، بالتورط في الجريمة خاصة وأنه شغل منصب الرئيس بعده وأصر على حلف اليمين الدستورية في ولاية تكساس ولم يصبر حتى العودة إلى البيت الأبيض.

كما أشارت أصابع الاتهام إلى عناصر بوكالة الاستخبارات وأعضاء المكتب الفيدرالي للتحقيقات.

لكن في ظل الرأي العام المثار حول القضية، تم تشكيل لجنة تحقيقات تحت إدارة رئيس المحكمة العليا آنذاك، “إيرل وارين”، وانتهت مهمتها بالتأكيد على أن المتهم الوحيد الذي ثبتت إدانته هو “أوزوالد” وأنه ارتكب الجريمة وحده ولم يحصل على مساعدة أي من الأطراف.

وكالة الاستخبارات تلح على “ترامب” لتأجيل النشر..

انتقد مؤلف فيلم (جي. إف. كي)، “أوليفر ستون” الحكومة لتسترها على هذه الوثائق طوال هذه المدة مؤكداً على أن القضية لن تغلق طالما أن هذه الملفات لم تظهر للعلن، واتهم الحكومة بالاعتماد على الأمن الوطني لرفض الكشف عما تحويه هذه الملفات على مدار عقود.

وصرح “ستون” بأنه يعرف جيداً أن “رئيس وكالة الاستخبارات يلح على الرئيس ترامب بتأجيل نشر هذه الملفات لمدة 25 عاماً أخرى”.