خاص : ترجمة – محمد بناية :
لم يكن الاقتصاد الإيراني يعاني فقط ارتفاع نسبة المخاطرة في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية تحت العقوبات؛ وإنما حتى في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي؛ وسوف يعيش الاقتصاد الإيراني زخماً جديداً بإنسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي. بحسب موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق باللغة الفارسية.
المشي فوق حقل ألغام..
سيكون للإنسحاب الأميركي، (وعلى فرض بقاء الاتحاد الأوروبي)، تداعيات مهمة على الاقتصاد الإيراني. لأن الكثير من الشركات الأوروبية لها أنشطة واسعة واستثمارات رئيسة في أميركا، وعليه فسوف تتعرض للخطر بتطبيق العقوبات.
ولو يُشبه تعاون الشركات الدولية مع إيران، (في ضوء الأوضاع الراهنة)، وبخاصة التعاون على الصعيد المصرفي؛ بالمشي فوق حقل ألغام، ففي هذه الحالة فسوف تزداد خطورة الانفجار بالتوزاي مع زيادة عدد الألغام. وهذه المرة لن يستدعي فرار الاستثمارات الأجنبية فقط، وإنما من المتوقع أن يحفز هذا الأمر على هروب الاستثمارات الداخلية أيضاً. أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة، وحلفاءها الغربيين، خلال السنوات الماضية ومع الأخذ في الاعتبار للخبرات الكبيرة التي إكتسبوها من ضعف الاقتصاد الإيراني، فإن إمتلكوا قدرة كبيرة على الإضرار بالاقتصاد الإيراني.
وعليه في حال تطبيق العقوبات الجديدة، فسوف يكون الاقتصاد الإيراني، (رغم أنهم يسمونه اقتصاد المقاومة)، أكثر هشاشة مقارنة بالأعوام الماضية. وبالتالي فالاقتصاد المنفتح، والأحادي الإنطوائي، ذا قابلية كبيرة للتضرر أمام العقوبات الإيرانية. لأن تراجع الواردات التكنولوجية وكذلك المواد الأساسية ونصف المصنعة للقطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاعات النفط والسيارات ومستلزماتها، لا تستطيع العمل بفاعلية كاملة وليست لديها فرصة لمضاعفة الإنتاج.
القطاع المصرفي الإيراني..
بالنسبة للقطاع المصرفي فالنقد والاستثمار هو بنية تحتية ضرورية في عملية التحويل النقدي. وعليه هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية، (شمل الاستثمارات طويلة وقصيرة المدى، والإنتاج، والتوزيع)، يرتبط سواءً كان قليلاً أم كبيراً بالبنية التحتية. وبفرض الحصار البنكي على إيران، سوف تعاني هذه البنية التحتية الخلل. وحال تطبيق سيناريو توسيع العقوبات، الذي تتطلع إليه إدارة “دونالد ترامب”، سيكون القطاع المصرفي الإيراني، (حتى في ظل ظروف العزلة الراهنة)، أول هذه القطاعات المستهدفة بالعقوبات؛ يليه قطاع الصادارت النفطية. وفي السنوات الأخيرة تراجعت الاستثمارات في صناعة النفط بشكل كبير تحت العقوبات.
ولهذا السبب لم تنمو القدرات الإنتاجية لذلكم القطاع؛ بالتوازي مع المنافسين الإقليميين والدوليين. وبتجديد العقوبات هذا يستحوذ المنافسيين على حصة إيران في أسواق الصادرات النفطية، لا سيما في ضوء عزوف العملاء الحاليين عن التعاون مع إيران، نظراً لارتفاع نسبة الخطورة.
وبالتالي تتراجع إمكانية إيران للإستفادة من إحتياطي العملات، وتهديد العوائد النفطية الجارية. ومن ثم سوف تتوقف الدورة النقدية التي تمثل الدماء للجسد الاقتصادي الإيراني. ومع إتساع نطاق العزلة نتيجة إنسحاب أميركا من الاتفاق النووي سيكون ذا تبعات مختلفة على المدى الزماني القصير والمتوسط والبعيد.
التبعات القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى للعقوبات الجديدة..
هروب الاستثمارات، وتراجع قيمة “الريال” في مواجهة العملات المعتبرة، وتراجع الاستثمارات قصيرة المدى، سوف يؤدي إلى إنهيار النمو الاقتصادي وتراجع فرص العمل من جملة التبعات قصيرة المدى للخروج الأميركي من الاتفاق النووي.
وسيكون لتلكم التبعات قصيرة المدى ديناميكية؛ شريطة استمرار تراجع أنشطة الشركات والوحدات الاقتصادية. على المدى المتوسط سوف يُضاف تراجع العوائد النفطية على عجز الميزانية، وكذلك رصيد المدفوعات الأجنبية. وهذان العاملان، بالإضافة إلى عوامل أخرى سوف يهيأن الأجواء لاستمرار تراجع قيمة “الريال” الإيراني.
أما في حال إتساع دائرة العقوبات على المدى البعيد، فسوف تنهار قدرة الإنتاج المحلي الإيراني أكثر مما هي عليه حالياً، وسوف يعتمد الاقتصاد الإيراني أكثر من ذي قبل على الاستيراد، وبالتالي إنعدام فرص العمل. الأمر الذي يزيد من عزلة الاقتصاد الإيراني والصراع ضد النبض الاقتصادي العالمي.
