خاص : كتبت – نشوى الحفني :
في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تراجعت رئيسة المفوضية الأوروبية؛ “أورسولا فون دير لاين”، عن تصريحاتها السابقة بفرض حظر شامل وفوري على إمدادات “النفط” الروسية، حيث أشارت المسؤولة إلى أن “الاتحاد الأوروبي” لا يمكنه فرضه.
وأبدت المسؤولة الأوروبية رأيها خلال مشاركتها في برنامج على قناة (MSNBC)، ووفقًا لرئيسة “المفوضية الأوروبية”؛ فإن: “فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي سيُساعد موسكو على تحقيق إيرادات إضافية”.
وقالت المسؤولة: “إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر توريد النفط الروسي، فإن روسيا من المحتمل أن تكون قادرة على نقل النفط الذي لا تبيعه إلى الاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمية، حيث سترتفع الأسعار، وتحصل على مبلغ كبير مقابل ذلك”.
وأشارت إلى أن “أوروبا” ستتخلى تمامًا عن الطاقة من “روسيا”؛ “بمرور الوقت”، لكنها لم تشرح متى سيحدث هذا بالضبط.
وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن “روسيا” قد تحصل على إيرادات إضافية بقيمة: 100 مليار دولار في العام 2022؛ لقاء إمدادات “الغاز” إلى “أوروبا”، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.
قد يتخذ خلال أيام قليلة..
في المقابل، قدّر وزير الاقتصاد الألماني؛ “روبرت هابيك”، أن يُتخذ قرار بفرض حظر أوروبي على “النفط الروسي”: “خلال أيام قليلة”، في حين لم يحظ الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين.
وقال “هابيك” لمحطة (زد. دى. إف) التليفزيونية العامة؛ في وقت متأخر مساء الإثنين، إن: “عددًا قليلًا فقط من الدول، خاصة المجر، تحدثت عن مواجهة مشكلات، المناقشات مستمرة وأعتقد أننا سنشهد انفراجًا في غضون أيام قليلة”.
وأعلن الأوروبيون وقف استيراد “الفحم الروسي”؛ اعتبارًا من آب/أغسطس المقبل، لكن الحظر النفطي الذي يفترض أن يُفعل بحلول نهاية العام ما زال قيد المناقشة.
وقال “هابيك” إن: “الحظر في متناول اليد”، علمًا بأن أي قرار بشأن فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء.
وكانت قد خططت “بروكسل” لوقف واردات “الخام الروسي” في غضون ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.
“المجر” ترفض الحزمة السادسة من العقوبات..
إلا أن “المجر” ترفض؛ في الوقت الحالي، هذه الحزمة السادسة من العقوبات التي اقترحتها رئيسة المفوضية؛ “أورسولا فون دير لاين”، لعدم وجود ضمانات بشأن إمداداتها، حيث يخشى رئيس وزرائها؛ “فيكتور أوربان”، الذي أيد جميع “العقوبات الأوروبية”؛ حتى الآن، على الرغم من قربه من؛ “فلاديمير بوتين”، من ارتفاع الأسعار.
فـ”المجر” ليس لها منفذ على البحر وتعتمد على “النفط” الذي يأتيها عبر خط أنابيب (دروغبا) من “روسيا”، لذلك طلبت إعفاء وارداتها هذه التي تُمثل: 0.7 من: 2.8 مليون برميل يوميًا، جزءًا صغيرًا من المشتريات الأوروبية.
تعتبر الحكومة المجرية استثناء مدته عامان عُرض على “المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك” غير كافٍ، وطلبت ما لا يقل عن أربع سنوات وحوالي: 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب (أدريا) الذي يأتي من “كرواتيا”.
“روسيا” ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بتبادل المنفعة..
وأمام تلك التصريحات؛ شدد الرئيس الروسي؛ “فلاديمير بوتين”، على أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحًا، في إشارة إلى أن “العقوبات الغربية” لن تنجح في عزل الاقتصاد الروسي.
وقال “بوتين”، خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع النقل؛ الثلاثاء: “في ظل الظروف الجديدة، سيكون الاقتصاد الروسي بالتأكيد مفتوحًا”، مؤكدًا أن “روسيا” ستوسع التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة.
وأشار إلى أن رغبة عدد من الدول في الانسحاب من “روسيا” تُظهر مدى أهمية التنويع، ووجه الرئيس الروسي الحكومة الروسية بتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة.
تطوير العلاقات مع “الصين”..
كما أنه على خلفية هذه الإجراءات المتزايدة الرامية لعزل بلاده، ذكر وزير الخارجية؛ “سيرغي لافروف”، أن (الكرملين) سيُركز على تطوير العلاقات مع “الصين” مع قطع العلاقات الاقتصادية مع “الولايات المتحدة” و”أوروبا”.
وقال في خطاب نشره موقع “وزارة الخارجية” على الإنترنت؛ نصه: “إذا أرادوا؛ (الغرب)، عرض شيء ما فيما يتعلق باستئناف العلاقات، فسننظر بجدية فيما إذا كنا سنحتاجه أم لا”، مضيفًا: “وبما أن الغرب تبنى الآن: (موقف الدكتاتور)، ستنمو علاقاتنا الاقتصادية مع الصين بشكل أسرع”.
منشآت تخزين تحت الأرض..
كذلك تُحاول “موسكو” استباق الأمر من خلال وضع خطط لتجنب تأثيراته، ومن هذه الخطط الإعلان عن خطة لتشييد منشآت لتخزين “النفط” ومنافذ جديدة للتصدير، وهو ما سيُساعدها في الحد من تأثير العقوبات التي تُعرقل مبيعاتها النفطية.
وكشف “إيغور شبوروف”، رئيس لجنة المعادن الحكومية، أن “روسيا” قد تُقيم منشآت تخزين تحت الأرض في “شرق سيبيريا” ومنطقة “نهر الفولغا” و”الأورال”، مضيفًا أن سعة هذه الخزانات لن تقل عن: 100 مليون طن، أو أكثر من: 700 مليون برميل.
خفض الإنتاج أفضل من التخزين..
فيما قال مدير الوكالة الاتحادية للموارد الجوفية؛ “يفغيني بيتروف”، لوكالة (إنترفاكس) الروسية؛ في 18 آيار/مايو الجاري، إن نظام تخزين “الغاز” تحت الأرض في “روسيا” متطور بشكل جيد جدًا، لكن لا يوجد مثل هذا النظام لـ”النفط”، لأن الاقتصاد الروسي لم يكن في حاجة ماسة إلى تخزين “النفط”، وغالبًا ما يكون من الأرخص بالنسبة للشركات المحلية خفض إنتاج “النفط” بدلاً من تخزينه.
وكشف “بيتروف”: “أن روسيا تتمتع بخبرة في إنشاء مرافق تخزين النفط، وإمكانات جيولوجية كبيرة من حيث القدرة على إنشاء مرافق تخزين تحت الأرض، وسيستغرق بناء مرفق التخزين هذا من عام ونصف إلى عامين، لكن منشأة التخزين تحت الأرض باهظة الثمن، ومن أجل إنشاء نظام مرافق تخزين النفط، من الضروري أولاً جعل هذه العملية عملاً فعالاً سيكون قادرًا على ضمان أمن الطاقة، وبمرور الوقت ستلعب دورًا أكبر في تنظيم سوق النفط العالمي”.
مشيرًا إلى: “أن إنتاج النفط الروسي كان موجهًا إلى حدٍ كبير نحو التصدير، ولم يكن الاستهلاك المحلي للمصافي كبيرًا، أي أنه كان لدينا دائمًا طلب خطي يمكن التنبؤ به إلى حدٍ كبير على النفط، وبالتالي، لم تظهر الحاجة إلى مرافق تخزين النفط”.
تُساهم في فتح أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية..
تعليقًا على تلك الخطوة، يقول الباحث في الشأن السياسي المقيم في موسكو؛ “وسيم سليمان”، إن هذه العملية تأتي بهدف مواجهة التغييرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خصوصًا بالنسبة للدول المستهلكة للطاقة في “أوروبا”؛ والتي تُحاول التخلي عن “الغاز” أو “النفط الروسي”، حيث تُساهم هذه الخطوة بفتح الآفاق لأسواق جديدة في “آسيا وإفريقيا” وأيضًا في “أميركا الجنوبية”.
مضيفًا أن منشآت التخزين ستُساهم بزيادة الاحتياطي الإستراتيجي النفطي الخاص بـ”روسيا” بشكل كبير، وهو من أهم أسس المرحلة الحالية، حيث ستلعب مصادر الطاقة دورًا محوريًا في المرحلة القادمة.
لافتًا إلى إننا: “نشهد تراجعًا في الاحتياطي النفطي الأميركي، حيث يعتمد الرئيس؛ جو بايدن، على سياسة السحب من الاحتياطي الأميركي لتخفيف أعباء حدة العقوبات التي فرضتها واشنطن على موسكو، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا بشكل خاص والعالم بشكل عام، لكن السؤال هو إلى متى تستطيع الإدارة الأميركية الاستمرار بهذه السياسة ؟.. المؤكد هو أنها لا تستطيع الاستمرار بالسحب من مخزونها الإستراتيجي لفترة طويلة، خصوصًا أنه وصل لأدنى مستوى تاريخي له”.
يُساهم في مواجهة العرض والطلب المتقلب..
ويُشير “سليمان” إلى: “أن وجود منشآت تخزين روسية يُساهم بمواجهة سياسة العرض والطلب المتقلب في السوق الحالي؛ والتي تحدث نتيجة للعقوبات الأميركية، حيث من الممكن تخزين النفط أو الغاز إلى حين مرحلة التصدير، ومن الممكن أن يتم توزيع مراكز التخزين في مناطق شرقي وجنوبي روسيا بهدف إمداد السوق الآسيوية والإفريقية الجديدة؛ بالإضافة إلى أميركا الجنوبية، وبهذه الطريقة يتم فتح أسواق وطرق جديدة للتصدير، مع إمكانية إيقاف التصدير إلى دول أوروبا وقطع الغاز والنفط عن الدول غير الصديقة بالنسبة لموسكو، وبذلك تُصبح العقوبات التي فرضتها واشنطن عبئًا على الدول التي إلتزمت بتطبيقها فقط بسبب تحالفها مع الـ (ناتو) من دون التفكير بمصالح شعوبها بالدرجة الأولى”.
ويكشف الباحث السياسي، أنه بالنسبة للموانيء: “يجب أن نعلم أن الحدود الروسية هي الأطول في العالم، وحدود روسيا مع أوروبا، هي صغيرة جدًا عند مقارنتها بحدودها البحرية من جهة أو حدودها البرية الأخرى مع دول آسيا من جهة ثانية، وهي حدود واسعة جدًا توفر ميزة تصديرية كبيرة، خصوصًا مع انتشار خطوط السكك الحديدية الروسية فيها بشكل واسع جدًا، والتي تتصل بدورها مع الموانيء الروسية، حيث تمتلك روسيا سواحل واسعة على البحر الأسود تتيح لها إمكانية التصدير البحري إلى دول آسيا وإفريقيا، كما أنها تمتلك موانيء إستراتيجية على السواحل القطبية المدعمة بكاسحات الجليد الحديثة والتي تُتيح إمكانية التصدير إلى دول أميركا الجنوبية وإلى الصين وجميع دول آسيا من دون المرور من قرب أي حدود أوروبية أو أميركية، حيث يمكن لبواخرها السير في المياه الإقليمية لروسيا في المتجمد الشمالي وحدود روسيا الشرقية وصولاً إلى الصين”.
الحد من سياسة العقوبات الأميركية وتقليل التعامل بالدولار..
وحول تكلفة المشروع؛ يقول “سليمان”، إنه: “من الصعب تقدير تكاليف هذا المشروع بشكل دقيق، لكن المؤكد أن التنفيذ سيتم بشكل دقيق، حيث لا تحتاج هذه العمليات إعادة ابتكار الدولاب، لكنها ستتم بسرعة، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الروسي؛ فلاديمير بوتين، الذي أشار إلى أن الحكومة ستضع خطة لتطوير نظام نقل النفط والغاز الروسي؛ بحلول الأول من حزيران/يونيو، أشار خلالها إلى ضرورة العمل على تصميم وتصنيع المنتجات والآلات والمعدات التي تحتاجها جميع شركات الطاقة الروسية، وأصدر تعليمات لإجراء انتقال من أنظمة الطاقة الأجنبية والاعتماد في مجمع الوقود والطاقة إلى الأنظمة المحلية بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى إنشاء خطوط أنابيب نفط وغاز جديدة من حقول غرب وشرق سيبيريا”.
وتوقع أن يتم في الوقت الحالي العمل على إنشاء ما يمكن أن نُسميه في سياسات الاقتصاد الكلي؛ مراحل جديدة للدورة الاقتصادية في العالم، حيث يتم إنشاء هذه الدائرة بين مجموعة دول محورية وتُشكل ما يُشبه المثُلث في أحد زواياه: “الصين” (آسيا)، ومن زاوية أخرى هي “روسيا”، والزاوية الثالثة هي: “إفريقيا”، وتتوزع على أطراف هذا المثُلث أهم دول العالم الصاعدة من النواحي الاقتصادية، مثل “الخليج العربي” ودول الشرق الأوسط و”مصر وتركيا” وغيرها من الدول، والهدف من هذا المثُلث هو الحد من سياسة “العقوبات الأميركية” مستقبلاً وتقليل التعامل بـ”الدولار” والاعتماد على العُملات المحلية وسياسة المبادلات بين شعوب ودول هذه المناطق.
