خاص : كتبت – آية حسين علي :
تتزايد المخاوف من النتائج المحتملة لحملة الاعتقالات التي أصدرتها “اللجنة العليا لمكافحة الفساد” السعودية، برئاسة ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، ضد عدد من السياسيين ورموز في عالم المال والأعمال داخل المملكة العربية السعودية.
وأثارت الحملة مخاوف رجال الأعمال من أن تتعثر الشركات المعنية بهذه الحملة في سداد ديونها، وتتعطل أنشطتها، ويقع ارتباك في سداد أجور موظفيها، بينما يصر “البنك المركزي السعودي” على التأكيد على أن الاعتقالات لن تسبب أية أضرار على الاقتصاد، وشدد على أنه تم تجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم وأن الشركات التابعة للمتهمين يمكنها استئناف العمل.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة هروب جماعي لرؤوس الأموال من المملكة تحسباً لأية قرارات من شأنها أن تضر بمصالحها، وقد تكون “إيران” أو “قطر” هي الملاذ الأقرب لهذه الأموال، وذكرت صحف إسبانية أن رجال الأعمال السعوديين وبعض أفراد العائلة الملكية كانوا قد نقلوا أجزاء من أموالهم إلى الخارج قبل حملة الاعتقالات خوفاً من تأثير خطط ولي العهد، “محمد بن سلمان”، على استثماراتهم.
وكانت البنوك السعودية قد جمدت أكثر من 1200 حساب لأفراد وشركات في المملكة، والرقم مرشح للزيادة، كما أن البنك المركزي أمر البنوك المحلية بتجميد حسابات بنكية لأشخاص لم تطلهم الاعتقالات.
وكلف ولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، تعليمات الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات، التي قد تكون مملوكة لأفراد مشتبه بهم، إمكانية مواصلة كافة أنشطتها.
انخفاض مؤشرات البورصة..
بدأت آثار حملة الاعتقالات تظهر على البورصة سريعاً، إذ عانت “بورصة الرياض”، الأكبر عربياً، من هبوط حاد في مؤشراتها بعد يوم واحد؛ وانخفضت بنسبة 3.1% مسجلة أدنى هبوط لها.
وبشكل عام شهدت مؤشرات البورصة انخفاضاً بشكل مفاجئ وحاد، فتدخلت الصناديق الحكومية في البورصة السعودية في محاولة لسد العجز وبعث رسائل طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن حملة الاعتقالات وتجميد الحسابات البنكية للمعتقلين لن تضر الاقتصاد.
ارتفاع العائد على السندات الحكومية..
طال تأثيرات حملة الاعتقالات العائد على السندات الحكومية المقومة بالدولار، وهي الكلفة التي تقترض بها الرياض من الخارج، إذ ارتفعت نسبة العائد على السندات الحكومية السعودية إلى 3.56%، وهي أعلى نسبة منذ أيار/مايو الماضي.
غموض سياسي ومصير برامج الإصلاح غير معلوم..
ذكرت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن حملة الاعتقالات تزيد من الغموض السياسي في المملكة، موضحة أن تركيز السلطة في أيدي ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان”، يزيد من مخاطر هيمنة الرجل الواحد، ومن الممكن أن تحدث هزات عنيفة، مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد بشكل فوري، إلا أن هذه الحملة تشمل عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال المرتبطين ببرامج الإصلاح.
وذكرت الوكالة أن تأثير هذه التطورات على مزاج المستثمرين ووتيرة النمو الاقتصادي لم يتضح بعد، لكن من الواضح أن درجة المخاطر السياسية في البلاد في ازدياد.
مخاوف حقوقية..
من جانب آخر، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إن الاعتقالات الجماعية التي نفذتها السعودية تثير مخاوف حقوقية، وقالت “سارة ليا ويتسن”، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنه من الرائع إعلان السلطات السعودية رغبتها في استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الدؤوبة ضد الجرائم الفعلية، وليس الاعتقالات الجماعية في فندق فخم.
وصرح الأمين العام لـ”حزب التجديد الإسلامي” السعودي “محمد المسعري”، لوكالة (سبوتنك) الروسية، أن حملة الاعتقالات لها أهداف خفية، إذ أنها تخذم طموح ولي العهد في القضاء على منافسيه السياسيين المحتملين، موضحاً أن القرارات جاءت في فترة تمر بها البلاد بظروف معقدة، ولن يستطيع تحقيق المرجو منها بل على العكس سيكون عواقبها وخيمة.
اعتقال 201 بينهم أمراء..
أعلنت السلطات السعودية أن عدد المعتقلين على ذمة تهم الفساد وصل إلى 201 شخص، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد “محمد بن سلمان” وأبنائهم وأسرهم، وجهت إليهم تهم الرشوة والاختلاس وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، وأعلن النائب العام السعودي “سعود المعجب” أنه تم استدعاء 208 أشخاص لاستجوابهم في ما يتعلق بتحقيقات الفساد، لكن تم الإفراج عن 7 من هؤلاء الأشخاص دون توجيه تهم لهم.
ومن بين الموقوفين وزير الحرس الوطني المقال، نجل الملك الراحل “عبد الله”، الأمير “متعب بن عبد الله”، وشقيقه أمير الرياض السابق، “تركي بن عبد الله”، والأمير الملياردير، “الوليد بن طلال”، ونائب قائد القوات الجوية الأسبق الأمير “فهد بن عبد الله بن محمد”، بالإضافة إلى أحد أهم المستشارين لمحمد بن سلمان، “عادل بن محمد فقيه”، والذي كان يعتبر المحرك وراء البرنامج الطموح للإصلاح الاقتصادي.
وذكرت وزارة الإعلام السعودية أن ممتلكات المتهمين، التي لها علاقة بحالات فساد، ستسجل على أنها ملكية دولة.
هروب جماعي..
ذكرت مصادر سعودية أن عدد كبير من عائلات الأمراء ورجال الأعمال بعضهم قيد الاعتقال؛ تمكنوا من الخروج من المملكة تحسباً لأي ردود أفعال محتملة، بعضهم لجأوا إلى “إيران”، بينما فشل عدد آخر من الخروج بسبب عدم حصولهم على موافقة من ولي العهد، وفقاً لقرار اعتمد من عدة أشهر يمنع أي أمير من مغادرة البلاد قبل الحصول على أذن من “بن سلمان”.
