وكالات- كتابات:
رفض النائب في “البرلمان العراقي”، عن محافظة السليمانية؛ “كاروان يار ويس”، اليوم الجمعة، قرار “وزارة التخطيط” في الحكومة الاتحادية؛ بشأن تحويل ناحية “قرتبة” إلى قضاء، وضم نواحي: “جبارة وكوكس وكولجو” إلى هذا التشكيل الإداري الجديد، واصفًا إياه بأنه: “انتهاك دستوري صريح للمادة (140) من الدستور العراقي”.
وقال “يار ويس”؛ في بيان، إن: “محاولة وزارة التخطيط الاتحادية بتحويل ناحية قرتبة؛ في محافظة ديالى، إلى قضاء، وإضافة النواحي المذكورة إليه، تُمثّل مخالفة دستورية واضحة، كون تلك المناطق مشمولة بأحكام المادة (140) التي تحظر التغييّر الإداري والجغرافي لحين تطبيق نص المادة بالكامل”.
وأوضح أن: “القرار الأخير يُعيّد إلى الأذهان سياسة التلاعب بالحدود التي تبنّاها النظام البعثي البائد؛ خلال حملات التعريب”، مضيفًا أن: “الحديث عن دستورية تحويل قرتبة إلى قضاء، يجب أن يُقابله الاعتراف بدستورية عودة أقضية: كلار وكفري وجمجمال، إلى محافظة كركوك، إذ أن تلك الأقضية كانت قد انتُزعت من كركوك في إطار سياسات التغيير الديمغرافي”.
وطالب النائب الكُردي رئيس مجلس الوزراء؛ محمد شيّاع السوداني”: بـ”التحرك العاجل لوقف هذا القرار غير الدستوري”، داعيًا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته الدستورية بوصفه: “الضامن الأول للدستور”، والعمل على إيقاف هذا الإجراء الذي يُهدّد التوازن الإداري في المناطق المتنازع عليها.
وشدّد “يار ويس” على أن: “المغزى الحقيقي من هذا القرار هو الاستمرار في نهج التعريب والترحيل، في وقتٍ كان يتعين على الحكومات المتعاقبة تنفيذ المادة (140) لا انتهاكها”، محذرًا من تبعات المسّاس بالحدود الإدارية للمناطق الكُردستانية خارج إدارة الإقليم.
