خاص : ترجمة – لميس السيد :
في الوقت الذي يتأرجح فيه العالم على حافة أزمة مالية جديدة، فإن بعض المناطق تعاني من القلق؛ مثل “دبي”.
كل أسبوع ينذر عنوان جديد بالأزمة القادمة في مدينة ناطحات السحاب، حيث وصلت أسعار الفلل، في “دبي”، إلى أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات، بانخفاض 24 في المئة في عام واحد فقط، وفقًا لموقع “لوب لوغ) الأميركي.
تفقد بريقها الاقتصادي !
شهد التراجع في “السياحة”؛ وصول فنادق “دبي” إلى أدنى معدل إشغال، منذ الأزمة المالية في عام 2008، حتى مع استعداد البلاد لإستضافة معرض (إكسبو 2020)؛ العام المقبل. وكما ذكرت “زينب فتاح”، من (بلومبرغ)، في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي، فإن “دبي” بدأت “تفقد بريقها”، ودورها كمركز للتجارة العالمية، بسبب ما “قوضته حرب التعريفة العالمية – ولا سيما بسبب الحملة الأميركية لوقف التجارة مع جارتها إيران”.
وتعتبر “دبي” معرضة، بشكل خاص، لأزمة الركود العالمي، حيث أنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرة، في عام 2009، إنهار سوق العقارات في “دبي”، مما يهدد بتعثر العديد من البنوك وشركات التطوير الكبرى، بعضها مرتبط بالدولة.
وأمدت “أبوظبي”، التي تسيطر على ثروة دولة “الإمارات العربية المتحدة” النفطية الهائلة، جارتها، “دبي”، بشريان الحياة مع الإنقاذ الأولي بقيمة 10 مليارات دولار، حيث توسعت في وقت لاحق إلى 20 مليار دولار.
ولكن؛ كانت هناك “خطة إنقاذ”؛ ساعدت على إبقاء “دبي” على قيد الحياة، رغم الأزمات الاقتصادية. عندما سنت إدارة “بوش”، قانون العقوبات على “إيران”، في عام 2006، مما أدى إلى تعميق الاضطرابات الاقتصادية الإيرانية في عهد الرئيس، “محمود أحمدي نجاد”، كانت هناك زيادة كبيرة في حجم هروب رؤوس الأموال الكبيرة بالفعل من “إيران”، والتي هبط معظمها في “دبي”.
تشير تقديرات 2009 إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الإيرانية في دبي تبلغ 300 مليار دولار.
الأموال الإيرانية وإنقاذ المدينة المحتضرة..
في حين سحب المستثمرون العالميون رؤوس أموالهم من “دبي”، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بقي مجتمع الأعمال الإيراني في “دبي”، حيث حافظ على ودائعه في البنوك المتداعية هناك.
واصل الإيرانيون الاستثمار في سوق العقارات المتعثر في “دبي”؛ واستخدموا موانيء “دبي” لإجراء عمليات إعادة التصدير، لأن العقوبات فرضت قيودًا على وصول “إيران” المباشر إلى الأسواق العالمية.
بالنسبة لرؤساء الصناعة والمالية في “إيران”، لم تكن “دبي” سوقًا ناشئة متدنية، بل كانت قناة حيوية للاقتصاد العالمي في مواجهة تشديد العقوبات. كما لاحظ الاقتصادي الإيراني، “سعيد ليلاز”، في عام 2009، أن “دبي” تُعد أهم مدينة على وجه الأرض بالنسبة لـ”جمهورية إيران الإسلامية”، باستثناء “طهران”.
التقارب بين إيران ودبي..
ساعدت الأزمة المالية و”العقوبات الأميركية” على تعميق الإعتماد المتبادل بين “دبي” و”إيران” – وهي نتيجة تتعارض مع أهداف صانعي السياسة في كل من “أبوظبي” و”واشنطن”.
ولطالما اعتبر ولي عهد “أبوظبي” وحاكم “الإمارات”، الشيخ “محمد بن زايد”، “إيران”، كدولة إرهابية وتطلع لو أن “دبي” تستمد قوتها من “الصين”، في الفترة المقبلة، عوضًا عن “إيران”.
بسبب أزمة المقاطعة العربية مع “إيران”؛ تقلص وجود الإيرانيين في اقتصاد “دبي” بشكل كبير. استمرت التجارة، لكن أصبحت البنوك ترفض الصناديق ذات الأصل الإيراني، وتغلق حسابات الشركات الإيرانية، وترفض تقديم الخدمات للأفراد الذين يحتفظون بالجنسية الإيرانية.
في الآونة الأخيرة؛ عندما أقامت إدارة “ترامب” علاقات مع “محمد بن زايد”، بدأت دولة “الإمارات العربية المتحدة” في رفض المزيد من الطلبات الإيرانية للحصول على تأشيرات الإقامة، مما أدى إلى مغادرة حوالي 50 ألف إيراني من دولة “الإمارات العربية المتحدة”، في السنوات الثلاث الماضية.
لكن هناك علامات جديدة على أن “دبي” ربما تسعى لإصلاح علاقتها التجارية مع “إيران”.
في مقابلة حديثة، أعلن “عبدالقادر فقيهي”، رئيس مجلس الأعمال الإيراني في “دبي”، أن: “مساحة التجارة بين إيران والإمارات العربية المتحدة؛ قد أعيد فتحها”.
على الرغم من أن أي انفتاح لا يزال في مراحله الأولية، أشار “فقيهي” إلى المفاوضات مع “حكام دبي” التي قبلت فيها، سلطات “دبي”، بأن الإيرانيين الذين لديهم رأس المال ويعتزمون ممارسة تجارة مشروعة مع “الإمارات العربية المتحدة” سيتم منحهم تأشيرات عمل، وأن البنوك ستفتح حسابات لهؤلاء الإيرانيين بناءً على تعليمات من سلطات “دبي”.
