طالبت أمانة مجلس الوزراء، اليوم وزارة الصناعة والمعادن بتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة مدى تحقق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم بين شركة الشهيد العامة التابعة إلى الوزارة، وشركة المجموعة التجارية الإماراتية لتنقية سكراب البراص وإنتاج قوالب النحاس، بناءً على معلومات تفيد بتهريب النحاس.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن “الوزارة لم تنفذ ما ورد في الأمر الديواني الصادر والخاص بتشكيل اللجنة، لبيان مدى الجدوى الاقتصادية عن العقد، وانسجامه مع القوانين والقرارات والتعليمات النافذة، وإمكانية الإبقاء عليها من عدمه بما يضمن حقوق شركة الشهيد العامة والمحافظة على المال العام”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “التوجيه جاء بناءً على معلومات من قبل جهاز الأمن الوطني حول تهريب قوالب النحاس التي تنتجها الشركة”.
