وكالات- كتابات:
كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية؛ أن “وزارة الحرب (الدفاع)” الأميركية تحثّ مورديها من الصواريخ على مضاعفة معدلات الإنتاج مرتين أو أربعة أضعاف وفق جدول زمني محموم، لافتةً إلى أن الوزارة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مخزونات الأسلحة التي قد تكون متاحة لـ”الولايات المتحدة” في حالة صراع مستقبلي محتَّمل مع “الصين”.
مساعٍ لمضاعفة إنتاج الأسلحة..
تجلى السعي لتسريع إنتاج الأسلحة الحيوية الأكثر طلبًا من خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين قادة (البنتاغون) وممثلين كبار من العديد من شركات تصنيع الصواريخ الأميركية، كما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويتولى نائب وزير الحرب؛ “ستيف فاينبرغ”، دورًا مباشرًا على نحوٍ غير معتاد في هذا الجهد، المسُمى: “مجلس تسريع إنتاج الذخائر”، ويتصل ببعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات أسبوعيًا لمناقشة الأمر، وفقًا لبعض الأشخاص.
ودعت الوزارة كبار موردي الصواريخ إلى اجتماع مائدة مستدَّيرة في (البنتاغون)؛ في حزيران/يونيو، لإطلاق جهود القطاع، حضره وزير الحرب؛ “بيت هيغسيث”، والجنرال “دان كين”؛ رئيس هيئة الأركان المشتركة، وضمّ مسؤولين تنفيذيين من العديد من شركات تصنيع الأسلحة، وشركات جديدة دخلت السوق، مثل شركة (أندوريل) للصناعات، وعددًا من موردي قطع الغيار المهمة مثل وقود الصواريخ والبطاريات.
يخشى بعض المعنيين بهذا الجهد؛ داخل الحكومة وخارجها، أن تكون أهداف الحكومة غير واقعية. وقد يستغرق تجميع الصواريخ الفردية عامين كاملين. وقد يستغرق اختبار الأسلحة من موردين جدَّد وإثبات سلامتها وموثوقيتها بما يكفي لاستخدامها من قِبل أفراد الخدمة الأميركية عدة أشهر ومئات الملايين من الدولارات، وفقًا للصحيفة.
وأشارت إلى أن هناك أيضًا تساؤلات حول الأموال اللازمة لتسريع الإنتاج؛ فقد قال “توم كاراكو”، خبير الذخائر في “مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية”: “الشركات لا تُصنّع هذه الأشياء بناءً على مواصفاتها، بل تنتظر من الحكومة أن تُبرم عقودًا معها. يجب أن يكون هناك دعم مالي. لا يمكن أن يقتصر الأمر على الكلام”.
صعوبات أمام زيادة الإنتاج..
وفي هذا السياق؛ تقول شركات مقاولات الدفاع، مثل (لوكهيد مارتن ورايثيون)، إنها استجابت بزيادة عدد العمال، وتوسيع مصانعها، وزيادة مخزونات قطع الغيار استعدادًا لارتفاع محتمل في الطلب، لكن بعض الموردين واجهوا صعوبة في تحقيق الأهداف الجديدة، وهم حذرون من الإسراف في شراء طلبات لم تمّولها الحكومة بعد.
وقال “كريستوفر كاليو”؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة (RTX)، الشركة الأم لـ (رايثيون)، والتي تُعدّ واحدة من أكبر شركات إنتاج الذخائر العسكرية، في رسالة إلى (البنتاغون)؛ في 03 تموز/يوليو، إن الشركة مستَّعدة للعمل مع “وزارة الحرب” لزيادة الإنتاج، لكنه حذر من أن الشركة ستحتاج إلى أموال إضافية والتزامات من (البنتاغون) لشراء المزيد من الذخائر.
وكتب في الرسالة؛ التي استعرضتها صحيفة (وول ستريت جورنال): “إن الإشارة إلى قوة الطلب على هذه الذخائر الحيوية لقاعدة التوريد من خلال تمدّيدات برنامج التسجيل… والتمويل لدعمها أمر مطلوب”.
وأفاد بعض المصادر بأن “مجلس تسريع العمليات الجديد” يُركز على (12) سلاحًا ترغب (البنتاغون) في امتلاكها تحسَّبًا لأي صراع محتمل مع “الصين”. تشمل القائمة صواريخ (باتريوت) الاعتراضية، وصواريخ طويلة المدى مضادة للسفن، وصواريخ (ستاندرد ميسايل-6)، وصواريخ (بريسيغن سترايك)، وصواريخ (جو-سطح) مشتركة. ويحظى (باتريوت) بأولوية خاصة، نظرًا إلى جهود شركة (لوكهيد مارتن) لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
كيف ستتم زيادة الإنتاج ؟
في طلب معلومات مبكر؛ طُلب من مصنعي الأسلحة، خلال اجتماع المائدة المستدَّيرة في حزيران/يونيو، توضيح كيفية زيادة إنتاجهم إلى ضعفي ونصف حجم الإنتاج الحالي من خلال خطوات تُتخذ على مدى الأشهر الستة والثمانية عشرة والأربعة والعشرين التالية، وفقًا لوثائق اطلعت عليها الصحيفة.
كذلك، طلب الجيش من الموردين وصف كيفية جذب رؤوس أموال خاصة جديدة، وإمكانية ترخيص تقنياتهم لمصنعين من جهات خارجية.
وفي أيلول/سبتمبر، منح الجيش شركة (لوكهيد) ما يُقارب: (10) مليارات دولار لتصنيع ما يُقارب: (2000) صاروخ من طراز (PAC-3) من السنة المالية 2024 إلى 2026. وتُريد (البنتاغون) من الموردين في نهاية المطاف ضخ العدد نفسه من صواريخ (باتريوت) كل عام، أي ما يُقارب أربعة أضعاف معدل الإنتاج الحالي، وفقًا لبعض الأشخاص المطلعين على الأمر.
وصرحت متحدثة باسم شركة (لوكهيد مارتن)؛ أن الشركة تدرس المزيد من الاستثمارات في إنتاج صواريخ (باتريوت)، وتتوقع أن تتجاوز طاقتها الإنتاجية المعلنة خلال السنوات القليلة القادمة، فيما رفض متحدث باسم شركة (RTX) التعليق.
مخططات لتعزيز الإنتاج العسكري..
وقد سارعت شركة (بوينغ)، هذا الصيف، إلى حساب حجم الطلب الذي يمكنها تلبيته من الطائرات المُسيّرة، كما انتهت مؤخرًا من مشروع توسعة بمساحة: (35) ألف قدم مربع في مصنعها، والذي لا يزال يتم تجهيزه بمعدات تجميع جديدة.
وقالت متحدثة باسم الشركة؛ إن عمليات تسليم الطائرات شهريًا سجلت أرقامًا قياسية جديدة، وإن الشركة تخطط لمزيد من تعزيز الإنتاج.
ويقول بعض الموردين إنهم على استعداد للمخاطرة برأس مالهم قبل إبرام العقود. وصرحت متحدثة باسم شركة (نورثروب غرومان”) بأن مورد الصواريخ: “استثمر قبل الحاجة بأكثر من مليار دولار في مرافق إنتاج محركات الصواريخ الصلبة”، مع خطط لمضاعفة الإنتاج تقريبًا خلال السنوات الأربع المقبلة.
وصرّح وزير الجيش؛ “دانيال دريسكول”، في وقتٍ سابق من هذا الشهر، بأنّ (البنتاغون) ستتخذ قريبًا المزيد من الخطوات لزيادة الإنتاج.
وأضاف أنّ الوزارة تُخطّط: “لتغييرات جوهرية واسعة النطاق في كيفية شراء معداتنا”.
