وكالات : كتابات – بغداد :
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الأربعاء، إن العمليات الجارية لإغلاق مخيمات النازحين في العراق، دون إعطاء مهل كافية، يؤدي ببعض سكان هذه المخيّمات إلى التشرد والفقر.
إلى ذلك، طالبت المنظمة، السلطات العراقية، إعطاء حرية التنقل لسكان المخيمات، التي كانت أحيانًا بمثابة سجون في الهواء الطلق، معتبرة أن اتخاذ الحكومة مجددًا لإجراءات من أجل تسهيل توثيق العائلات، خطوة إيجابية.
في السياق، قالت “بلقيس والي”، باحثة أولى في شؤون الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش”؛ إن: “إعادة إدماج العائلات، التي قضت سنوات في المخيمات، في المجتمع العراقي لتتمكن من بدء حياة طبيعية؛ هي خطوة إيجابية، لكن النهج الحالي المتمثل في إجبار الأشخاص على الخروج من المخيمات التي وفرت لهم الطعام والمأوى والأمن لسنوات، بمهلة أقل من 24 ساعة غالبًا، سيزيد من ضعفهم”.
وفي تشرين أول/أكتوبر 2020، شكّل رئيس الوزراء العراقي، “مصطفى الكاظمي”، لجنة مكلفة بإغلاق نحو 17 مخيمًا تأوي حاليًا ما لا يقل عن 60,337 شخصًا، نزحوا بسبب القتال بين (داعش) والقوات العراقية، بين 2014 و2017. ومنذ منتصف تشرين أول/أكتوبر، أغلقت السلطات 11 مخيمًا، وحوّلت مخيّمين آخرين إلى مخيّمات غير رسمية، ما أدى إلى إخراج 27,191 من سكانها على الأقل، معظمهم نساء وأطفال، بحسب عمال الإغاثة.
ووثقت تقارير “هيومن رايتس ووتش” كيف أن السلطات العراقية اتخذت قرارات بشأن المكان الذي يمكن أن تعيش فيها تلك العائلات دون التشاور معها كما ينبغي، وقررت إما ترك العائلات في المنطقة التي فروا منها أو نقلها إلى مخيم آخر أو إجبارها على العودة إلى المناطق التي توجد فيها منازلها.
وحتى الآن، لم تنظر الحكومة في الوضع الخاص لكل أسرة ونقاط ضعفها قبل طردها من المخيمات.