وكالات- كتابات:
استبعدت “اللجنة المالية” النيابية في “البرلمان العراقي”، اليوم الأحد، إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة سنة 2025؛ إلى البرلمان لغرض تمريرها، طارحة (03) أسباب رئيسية لهذا الأمر.
وقال عضو اللجنة؛ النائب “جمال كوجر”، في تصريحات صحافية، إن: “مجلس النواب؛ لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025؛ في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول”.
وأضاف أن: “هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من إرسال الجداول، أولها عدم وجود السيّولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصّيصات المالية لسنة 2023؛ بشكلٍ كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضًا سببه عدم توفر السيّولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تُريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.
وكان عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “عدي عواد”، أكد يوم الخميس الماضي، أسباب تأخير إرسال الموازنة العامة الاتحادية إلى “مجلس النواب” لإقرارها لغاية الآن، حيث بيّن أن من بينها الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها.
وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025؛ بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.
وكان عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “معين الكاظمي”، ذكر في 18 نيسان/إبريل الجاري، أن الحكومة: “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.
يُذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء؛ “مظهر محمد صالح”، أرجع، في 16 نيسان/إبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025؛ إلى “مجلس النواب” لغاية الآن، إلى: “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كُردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.
هذا وأبدى عضو “اللجنة المالية” النيابية؛ النائب “سعد النوبي”، في 15 نيسان/إبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى “مجلس النواب”، مبينًا أن: “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيرًا إلى أن: “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.
