بدأت انتقادات توجه الى مليشيات الحشد الشعبي في العراق بالدفع الى تقليص دورها ومنع تغولها حيث اعلن اليوم عن تسريح ثلث مقاتلي هذا التشكيل العسكري ولكن بذريعة الازمة المالية التي تمر بها البلاد ..
واعلنت قيادة الحشد الشعبي اليوم عن تسريح ثلث عناص الحشد الشعبي للمليشيات العراقية التي تقاتل تنظيم “داعش” متذرعة بالازمة المالية التي تمر بها البلاد من دون اعطاء توضيحات اخرى في بيانها الذي اصدرته الاربعاء حيث اخذت هذه المليشيات ترتكب انتهاكات جسيمة بأسم الحشد الذي تشكل اساسا لمحاربة داعش لكن انتهاكاته هذه طالت العراقيين ايضا. لكن مصادر عراقية شككت في حقيقة تسريح عناصر الحشد هذ
وجاء هذا القرار بعد 24 ساعة من اعلان قياد الحشد أوامر باعتقال من وصفتهم “منتحلي صفة الحشد الشعبي” في اعتراف ضمني بتجاوزات عناصره .. كما تقضي الاوامر بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد لغلق ما قالت انها “المقار الوهمية” لفصائل الحشد وفق القانون وبأوامر قضائية وهي اوامر اصدرها نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس المعروف بأنه كان احد عناصر الحرس الثوري الايراني لدى وجوده في ايران هاربا من العراق في حقبة النظام السابق.
وبعد 20 شهرا من تشكيل الحشد الشعبي فقد بدأت اصابع اتهام رسمية توجه الى قياداته وعناصره بتجاوزات وفساد مالي من الواضح انها تستهدف الى تحجيم عمليات الانفلات التي رافقت مسيرته منذ ان دعا الى تشكيله المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني عقب احتلال داعش لمدينة الموصل الشمالية وتهديده بالزحف على مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعية في حزيران (يونيو) عام 2014.
وتقول قيادات الحشد ان عدد عناصره يبلغ مائة الف مسلح لكن مصادر شبه رسمية تقول ان عددهم لايزيد على 60 الفا ما اثار شبهات فساد في سرقة رواتب اعداد من عناصره الموجودة اسماؤهم فقط في قوائم تشكيله زورا.
 وألاثنين الماضي دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي قادة الحشد الى كشف الفساد ومحاربته وقال ان ادارة الحشد الشعبي فيها مشكلة تتعلق بزيادة العدد خارج التخصيصات. واوضح ان “هناك فضائيين يتقاضون رواتب في الحشد بدلا من المقاتلين المجاهدين في ساحات المعركة”. واتهم العبادي جهات لم يسمها بأمتلاك جزء صغير من المقاتلين في الحشد الشعبي لكنها تتقاضى رواتب كبيرة لتمول نفسها في الانتخابات المقبلة.
وكانت الممارسات الطائفيىة لعناصر الحشد خلال تحرير مدينة تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين الغربية الصيف الماضي قد اثارت انتقادات داخلية وخارجية ضده وصلت الى حد اتهامه بجرائم حرب ضد الانسانية. وقد دفع ذلك القوات الاميريكية والعراقية الى منع الحشد من المشاركة في معركة تحرير مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية وهو الامر نفسه الذي يثير جدلا حاليا حول مشاركة الحشد في معركة تحرير الموصل المنتظرة من عدمه.
مصادر عراقية تحدثت اليها “أيلاف” كشفت عن توجه نحو ضم الحشد تنظيميا الى القوات الامنية لوضعه تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي نفسه  الفعلية الامر الي سيحد من سطوته ويضعها تحت سيطرة القيادة العسكرية.
واشارت المصادر الى ان الحل الاخر للحد من سطوة المليشيات المسلحة هو التوجه الحالي لمجلس النواب لاقرار قانون التجنيد الالزامي الذي سيؤدي الى انخراط الشبان العراقيين من مختلف طوائفهم وقومياتهم في تشكيلات القوات الامنية ما يحقق توازنا للمكونات العراقية فيها حيث يشكو السنة ان تمثيلهم في هذه القوات لايتعدى نسبة 15 بالمائة وهو ما اشار اليه رئيس المجلس سليم الجبوري مؤخرا.