خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
توطيد مكانة الإيرانيين في “الإمارات”؛ رهن بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين “طهران” و”أبوظبي”. من ثم فإن تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ سوف يؤثر بشكل مباشر على الوضع السياسي، والاقتصادي، وحركة الهجرة بين الساحلين. كما ترى “فاطمة خادم شيرازي”؛ دكتورة جامعية، في مقالها التحليلي المنشور على موقع (المركز الدولي لدراسات السلام) الإيراني.
الوضع السياسي للإيرانيين في الإمارات..
منذ تأسيسها عام 1971م؛ أتبعت “الإمارات” سياسة التغطية على المخاطر، للمحافظة على الاستقلال والحيلولة دون السقوط؛ في مقابل الدول الإقليمية القوية.
فلم تتمكن “الإمارات” من إتباع إستراتيجية هجومية ضد القوى الإقليمية الكبرى، إذ تفتقر إلى مقومات القوة الشاملة. لذلك استفادت من إستراتيجيات التورية في سياساتها الخارجية.
وفي العموم؛ تمنح هذه الإستراتيجية، الدول الصغيرة؛ كـ”الإمارات”، الحافز لبناء التحالفات، ورفع مستوى القدرات العسكرية، والتعاون مع الدول مصدر التهديد، بما يجعلها قادرة على تجنب تبعات المشكلات الأمنية.
وترى “الإمارات”، باعتبارها دولة صغيرة وذات كثافة سكانية ضئيلة نسبيًا، في إستراتيجية التورية ضرورة هامة لأسباب مترابطة مثل الموقع الجيوسياسي، وقيود القوة، والأوضاع الداخلية.
ويفصل هذه الدولة، عن “إيران”، ممر مائي ضيق و”مضيق هرمز”. وللحيلولة دون تهديدات الأمن القومي، تتعامل مع “طهران” باعتبارها جزء من إستراتيجية أمنية.
والواقع أن “الإمارات” تعتبر “إيران” أكبر التهديدات الإقليمية. وتعزو بعض المصادر أسباب انعدام الثقة والتوتر بين الجانبين إلى الصراع على ملكية الجزر الثلاث، والبرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ (الباليستية)، وتأثير الشيعة الإيرانيين والعمل على إثارة المشاعر السياسية للشيعة المقيمين في “الإمارات”.
من ثم تدعم “الإمارات” التوجه الدبلوماسي المعروف: بـ”الموازنة الناعمة”، تجاه “طهران”؛ سعيًا إلى تجنب المواجهة العسكرية المباشرة أو التورط في مواجهات غير متكافئة.
على سبيل المثال، تُفضل “الإمارات”، (إنطلاقًا من وعي كامل بقيود القوة)؛ الانفصال عن “طهران”؛ كأحد الحلول الأخرى للتعامل مع أزمة الجزر الثلاث. كذلك بذلت “الإمارات”، منذ العام 2011م، جهودًا مضنية للحيلولة دون تصدير التكنولوجيا المتطورة لـ”إيران”. وعطل المسؤولون الإماراتيون، في العام 2012م، نشاط عدد: 40 مؤسسة إماراتية وأجنبية تُشارك في عمليات تصدير أدواة ثنائية الاستخدام إلى “طهران”.
كذلك تعاونت “الإمارات” مع إدارة “دونالد ترامب”؛ في تقييد تجاة العملية وعمليات غسيل الأموال الإيرانية في “دبي”. كذلك تُجدر الإشارة إلى التعاون الإماراتي مع “السعودية” و”البحرين” في الحرب على “اليمن”؛ في إطار سياساتها الخارجية لمواجهة ضد “إيران”.
وتسييس سياسات الهجرة والزج بالمهاجرين في المواجهات الإقليمية، تسبب في فرض رقابة صارمة على وجود الإيرانيين في “الإمارات” بشكل انعكس على دورة حيواتهم اليومية. مع العلم أن قرار الهجرة يرتبط بأسباب اقتصادية دون ميول للتأثير على علاقات البلدين.
لكن في ضوء الأجواء المتوترة سياسيًا بين “إيران” و”الإمارات”، يعيش الإيرانيون هناك في خوف دائم من إلغاء تصاريح الإقامة أو إمكانية عدم التمديد. ويصنف المسؤولون في “الإمارات”، المهاجرين الإيرانيين؛ تحت بند “الطابور الخامس”؛ الذي يخدم الشبكات الإيرانية والشيعية في المنطقة.
الوضع الاقتصادي للإيرانيين في الإمارات..
لطالما أثقلت المصالح الاقتصادية والجغرافية موقف “الإمارات” تجاه “إيران”. بعبارة أخرى، بينما تتخوف “الإمارات” بشدة من السياسات الخارجية الإيرانية، فإنها لا تتمتع بعلاقات تجارية قوية مع دول الجوار في عموم الخليج.
والحقيقة أن حجم التجارة الثنائية لـ”الإمارات”، مع “إيران”؛ بلغ في العام 2018م؛ مبلغ: 19 مليار دولار. وتُعتبر “دبي” موطن للكثير من الإيرانيين أصحاب الدور الكبير والهام في العلاقات التجارية بين البلدين. ويستفيد الإيرانيون تحت وطأة “العقوبات الأميركية”، من البنية التجارية والسوق المالية الآمنة نسبيًا للوصول إلى الاقتصاديات العالمية والحد من مستوى المخاطر الاستثمارية في الأسواق.
ووفق إحصائيات 2021م؛ بلغ عدد المهاجرين الإيرانيين في الخليج؛ حوالي: 800 ألفًا في “الإمارات”، و140 ألفًا في “الكويت”. وللإيرانيين حضور كبير في مجال الأعمال بـ”الإمارات”. وسجل تقرير “هيئة التجارة المحلية الإيرانية” عدد: 08 آلاف تاجر وشركة تجارية إيرانية في “الإمارات العربية المتحدة”.
ويستثمر الإيرانيون في “الإمارات” أكثر من: 300 مليار دولار في سوق الأعمال الإماراتي. ومن تأثيرات هذه الهجرات الاقتصادية، ضخ العوائد المالية في عروق الاقتصاد الإيراني.
بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة داخل “إيران”. وأثناء الأزمة المالية العالمية، عام 2009م، غادر حوالي: 50 ألف إيراني مدينة “دبي”؛ ما تسبب في تعطيل عشرات الشركات. ومع إنتهاء الأزمة، اتخذت “دبي” قرارًا بشأن تقوية العلاقات مع “طهران” والسماح للمستثمرين الإيرانيين بافتتاح مراكز تجارية في المدينة. بل إن حاكم “الإمارات” وقع بنفسه اتفاقية تعاون أمني مع “إيران” وأصدر قرار بسحب القوات الإماراتية من “اليمن”.
آفاق مكانة الإيرانيين في “الإمارات”..
إذا لم يقترن الوضع السياسي والاقتصادي للمهاجرين الإيرانيين في “الإمارات” بتأمين سياسات البلدين، فسوف يتسبب في ضعف الإيرانيين اجتماعيًا واقتصاديًا، ويزيل مكانة المستثمرين الإيرانيين في “الإمارات”.
والحكومة الإيرانية لا تعبأ بالمهاجرين الإماراتيين، لكن الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية: لـ 08 آلاف مستثمر إيراني في “الإمارات”، قد تؤدي إلى نمو القطاع الاقتصادي وتحقيق الفائدة المناسبة.