وكالات- كتابات:
وجّه النائب الأول لرئيس “مجلس النواب” العراقي؛ “محسن المندلاوي”، اليوم الخميس، لجنة الأمر النيابي رقم (63) بإستضافة كل القادة والضباط المعنيين في قضية وفاة المحتجز؛ “بشير خالد”، في “بغداد”.
كما وجّه “المندلاوي” أيضًا، اللجنة: بـ”تقديم تقرير مفصَّل إلى رئاسة المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الصدّد” وذلك بعد الاستضافة.
وتوفي المهندس “بشير خالد”؛ في السابع من شهر نيسان/إبريل الجاري، إثر تعرضه: لـ”فشل كلوي”، ورغم تقديم العناية الطبية، حسبّما ذكره مصدر أمني في تصريحات صحافية.
وفي 27 من شهر آذار/مارس الماضي، ووفقًا لما ذكره المتحدث باسم “وزارة الداخلية”؛ العميد “مقداد ميري”، فقد تعرض المهندس “بشير خالد”، لحادث في “بغداد”، بعد محاولته الدخول إلى: “مجمع الأيادي السكني”، بحجة دعوته على سحور، حيث تم منعه من قبل العناصر الأمنية.
وأضاف “ميري” أن المهندس حاول تسلق السياج للوصول إلى شقة؛ (مدير رواتب الشرطة الاتحادية اللواء عباس علي التميمي)، مما أدى إلى وقوع مشاجرة بينهما، وعلى إثر ذلك، تم احتجاز المهندس “بشير”، الذي نُقل لاحقًا إلى سجن “الجعيفر”، حيث تعرض للاعتداء من قبل موقوفين آخرين.
وأكدت الوزارة أن الوزير “عبدالأمير الشمري”، يُتابع الحادث بدقة، وأعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، مع إصدار أمر بتوقيف اللواء “عباس” وأفراد عائلته؛ للتحقيق في ملابسات الحادث.
هذا وعرضت “وزارة الداخلية” العراقية مشاهد لمشاجرة قالت إنها حصلت بين المهندس “بشير خالد لطيف”، ومجموعة من الموقوفين وتعرضه للضرب.
قالت “بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق”؛ (يونامي)، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تتابع عن كثب قضية المواطن العراقي؛ “بشير خالد”، الذي توفي في ظروف غامضة بعد احتجازه في “بغداد”.
وأعربت البعثة في بيان، عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تُفيد بأن الضحية قد تعرض لإصابات رضّية أثناء احتجازه وتم نقله إلى المستشفى؛ حيث توفي في 07 نيسان/إبريل، بعد (10) أيام من احتجازه في مركز للشرطة أولًا ثم في مركز احتجاز.
وأضاف البيان: “إذ أخذت البعثة علمًا بقرار السلطات إجراء تحقيق في هذه القضية، فإنها لتؤكد على أهمية أن يكون تحقيقًا نزيها وشفافًا ومستقلًا يُفضي إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع وقوعها مستقبلًا”.
من جانبه؛ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب؛ “محسن المندلاوي”، خلال ترؤسه للجلسة الخاصة لمناقشة مطالب التربويين، على أن: “جلسة اليوم سبقتها مبادرة من مجموعة من أعضاءه لتقديم مقترح تعديل قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين رقم (8) لسنة 2018؛ رافقها تشكيل لجنة استشارية للمساهمة في أعداد مقترح القانون بموجب الأمر بالأمر الديواني رقم (200) في 14/ 01/ 2025”.
وتابع “المندلاوي” أن: “أهم فقرات مقترح القانون المذكور، والذي تم إحالته إلى لجنتي التربية والقانونية بتاريخ 02/ 02/ 2025، تتمثل بتشكيل لجنة عليا للإسكان التربوي مع لجان فرعية في المحافظات، تتولى المباشرة بتخصيص وتمليك قطع أراضي سكنية للتربويين، وهذا يمثل انتقال من النصوص التشريعية إلى واقع عملي ملموس، بعد عجز النصوص التشريعية السابقة، وهذا أقل واجب تقدمه السلطة التشريعية تجاه مربي الأجيال (الأسرة التربوية)”.
ولفت إلى أنه: “نجزم بأنَّ رعاية الأسرة التربوية الابوية لأبنائنا الطلبة ستكون حاضرة في هذه الايام التي تشهد نهاية العام الدراسي، بالرغم من أحقية مطالبهم”، داعيا “لجان المجلس وأعضاءه الى أولوية تبني كل مقترحات القوانين التي تنصف التربويين وتخدم العملية التربوية”.
وطالب “المندلاوي” الحكومة الاتحادية: بـ”الإسراع بالبت في التشريعات ذات الالتزامات المالية للمضي بالإجراءات التشريعية”.
