وكالات- كتابات:

صرّح “محمد البلداوي”؛ النائب عن كتلة (صادقون)، التي تُمثّل حركة (عصائب أهل الحق)، بزعامة “قيس الخزعلي”، في “البرلمان العراقي”، اليوم السبت، بأن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله أو إجراء تغيّير عليه.

وقال “البلداوي”؛ في تصريح صحافي، إن تعديل قانون الانتخابات سوف يستّغرق وقتًا طويلًا وجدلًا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء “مجلس النواب” على صيّغة موحدة للقانون، مبينًا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.

وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذّ، وهناك أيضًا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات.

كما أشار “البلداوي” إلى أن الجدل الذي يدور حاليًا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدًا أن كل شخص أو كتلة لها رؤية في التعديل، وأن المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدَّد.

وتابع بالقول أنه: “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغييّر”.

وقبل أيام قلائل، بحث رئيس مجلس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؛ “عمر أحمد محمد”، خلال لقاء جمعهما الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بـ”العراق”؛ في شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأعلنت “المفوضية العليا للانتخابات العراقية”، الأسبوع الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

يُذكر أن عضو “اللجنة القانونية” في “البرلمان العراقي”؛ النائب “محمد عنوز”، قد أكد، الشهر الماضي، عدم وجود طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات، واصفًا ما يدور حاليًا حول الأمر: بـ”أحاديث سياسية” فقط.

وكان “مجلس النواب” العراقي، صّوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون ثان/يناير الماضي، على تمدّيد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمدّيد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.