خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
شدد الدستور الإيراني على ضرورة أن يكون لكل مواطن حياة كريمة تليق بمنزلته الإنسانية، لكن حين لا يُطبق القانون فإننا نتابع كل يوم، وكل عام، انكماش في مستوى جودة حياة المواطن؛ من مستوى منزلة الفئات منخفضة الدخل وحتى العجز الذي يجبر المواطن على مليء فراغ المائدة بجلود الدجاج المشبعة بالدهون !
“ألديك أرجل دجاج ؟”.. يتردد هذا السؤال بخجل، مدة سنوات، على لسان الأمهات وأولياء الأمور الذين يراجعون محلات بيع الدجاج واللحوم، بعد الفشل في توفير الحد الأدنى من البروتين لأبنائهم.
ولعل هذا السؤال؛ لا يثير التعجب، في الوقت الحالي، بالنظر إلى تضاءل موائد الكثير من المواطنين، وأضحى شراء جلود الدجاج ظاهرة مقلقة في سلة غذاء الأسر منخفضة الدخل والمهمشة في “إيران”. بحسب وكالة أنباء (إيلنا) الإيرانية.
سعر كيلو جلود الدجاج يتراوح بين 8 – 9 آلاف طومان !
في كانون أول/ديسمبر الماضي؛ انتشرت في وسائل الإعلام صور محلات بيع البروتينات، أسفل المدينة؛ تبيع المواطنين كيلو جلود الدجاج، بسعر 6 آلاف طومان، بينما تشير الأخبار، في آذار/مارس الماضي؛ إلى ارتفاع سعر كيلو جلود الدجاج، في ضواحي “طهران”، مثل مناطق: “شهريار” و”إسلام شهر”، إلى نحو 9 آلاف طومان.
يُذكر أن موائد الكثيرين تخلو من اللحوم الحمراء، في ظل حصول الفئات منخفضة الدخل والعمال والمتقاعدين على الحد الأقل، وأضحى الدجاج الخيار الوحيد لتأمين الاحتياجات الأساسية من البروتينات، لكن يبدو في ظل زيادة الأسعار بشكل كبير والعجز المتزايد للفئات منخفضة الدخل أنه تم إلغاء البروتينات تمامًا من سلة مشتريات هذه الفئات.
وعجز المسؤولين عن السيطرة على أسعار الدجاج، يزيد من طوابير الحصول على الدجاج بالمنافذ الحكومية.
وكان قاعدة تنظيم سوق الدجاج قد رفعت مؤخرًا الأسعار، من 20 ألف و400 طومان؛ إلى نحو 24 ألف و900 طومان، بنسبة زيادة 25%، بشكل يحفز المنتجين على زيادة الإنتاج والمعروض من الدجاج في الأسواق، ووعد المسؤولون بخفض أسعار الدجاج غير الحكومي التي تزيد عن 30 ألف طومان بالتصديق على الأسعار الجديدة وزيادة الإنتاج، لكن الدراسات الميدانية تؤكد استمرار ارتفاع أسعار الدجاج في محلات بيع الدجاج الرئيسة، على مستوى مدينة “طهران”، والكثير من المدن الأخرى، وأن على من يريد الحصول على الدجاج بالأسعار المحددة، الوقوف في طوابير طويلة بالساعات.
من يشتري جلود الدجاج ؟
بلا شك لا يقتصر شراء جلود الدجاج على الأسر التي لا تجد عمل أو تعمل في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وإنما يشمل العمال والمتقاعدين ممن يحصلون على الحد الأقل من الأجور، ولا يكون من المستبعد بروز مثل هذه الظاهرة عندما لا توازي الأجور والمعاشات نصف خط الفقر.
يقول عامل على المعاش، بمحافظة “البرز”؛ رفض الكشف عن هويته: “أنا أب مُعاق وأنفق على العلاج، ولا أملك حيلة أخرى. كيف يمكنني براتب زهيد، (2 مليون طومان)، شراء اللحوم الحمراء أو الدجاج لأطعم أولادي “!!.
للتعليق، يقول “فرامز توفيقي”، رئيس لجنة الأجور بالمجلس الأعلى للمجالس العمالية: “يحذر ممثلي العمال، (لاسيما بعد تحديد الأجور)، من خطورة عجز الدولة عن القيام بأعبائها الاجتماعية وعدم السيطرة على التضخم، لأنه لن يجدي حينها رفع الأجور (!!)؛ الآن وفي ضوء ظلال (كورونا) المرعبة، فإن الضغوط المرتبة على الفقر ونقص المواد الغذائية، يدفع الأسر التقليدية إلى طوابير معاشات الحد الأقل، التي لا تلبي رغباتهم في توفير مواد غذائية جيدة وكافية (!!)؛ أضف إلى ذلك أنه مع دخول شهر رمضان يتعين على القادرين الصوم ومكافحة (كورونا)، وفي ضوء هذه الأجواء تتقدم أجواء العمل على نحو يدفعنا للقول إن (كورونا) وباء الفقراء دون الأغنياء. والمشكلة لا تقتصر على الدجاج فقط؛ وإنما عجز الفئات منخفضة الدخل عن توفير الأصناف الغذائية المناسبة”.
بدوره؛ يقول “آيت نيافر”، عضو نقابة العمال المحالين إلى المعاش: “من البديهي انتشار الفقر، حين يكون الحد الأقل للأجور تحت خط الفقر، لاسيما في المناطق المهمشة التي تحظى بخدمات ورقابة أقل والقوى العمالية مجبرة للعمل بأجور أدنى من الحد الأقل للأجور، ولذلك ليس من المستغرب عن نرى الأخبار في مناطق: شهريار وإسلام شهر، عن محلات بيع جلود الدجاج”.
لكن ما حدث والصور المنشور مقلقة للغاية، والسؤال: ألا تملك الحكومة أي حلول لتأمين الحد الأدنى من موائد المواطنين في “رمضان” وذروة (كورونا) ؟.. كيف يتعين على أسرة تحصل في أفضل الحالات على عائد شهري بقيمة: 3 أو 4 مليون طومان، تدفع منهم: 2 مليون لقاء إيجار المنزل، دفع تكاليف الطعام ؟ وحتى لو تريد هذه الأسر أن تكتفي يوميًا بالخبز والبيض، فإن هذا العائد الضئيل لا يكفي.
