8 مارس، 2024 4:21 م
Search
Close this search box.

تحت ظلال جائحة “كورونا” .. أزمة غذاء تلوح في العراق وتجار الأزمات يستغلون الفقراء !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتبت – هانم التمساح :

تشهد الأسواق العراقية ارتفاعًا حادًا في أسعار المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، نتيجة التزاحم على شرائها في مواجهة فيروس “كورونا”؛ مما أدى إلى وجود أسواق سوداء تتحكم بحركة البيع، كما استغل تجار الأزمات، أزمة “كورونا”، التي واكب توقيتها قدوم شهر رمضان المبارك في رفع أسعار السلع الغذائية؛ غير عابئين بأحوال المواطن الفقير الذي يُعاني أوضاعًا غير مسبوقة من السوء؛ وسط تشرد  العمالة الغير المنتظمة وتعرض قطاع كبير من الشعب للبطالة الإجبارية في ظل حظر التجول الذي فرضته الأزمة، علاوة على انخفاض أسعار “النفط” التي زادت الحالة الاقتصادية بـ”العراق” سوءًا.

غياب الرؤية الاقتصادية..

حذر النائب، “محمد إقبال الصيدلي”، من تبعات أزمة تفشي فيروس “كورونا” على الملف الاقتصادي؛ مبينًا: “أن العراق يدفع ثمن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، وضعف المعالجات والحلول التي تتحول، في الغالب، إلى أزمات جديدة”.

وقال “الصيدلي”، في بيان صحافي: أن “السياسة النقدية للحكومة والبنك المركزي تدفع، بشكل أو بآخر، لتسلط مافيات الفساد المالي ومضاربات تُجار العُملة”، مبينًا: “أن ما خفي من هذا الجانب يُثير الريبة والشكوك لوجود تغول لتلك المافيات وتحكمها بمجريات الأمور”.

وأوضح أن: “توقف البورصة في بغداد أدى إلى إنهيار الدينار العراقي أمام الدولار”، لافتًا إلى: “إن ارتفاع الدولار الفاحش سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية اليومية؛ مما يُسبب إرهاقًا إضافيًا أمام المواطن الذي يُعاني بالأصل من توقف الأعمال وإنحسار الموارد المالية”.

أزمة مخزون الغذاء في مواجهة “كورونا”..

ويُعاني “العراق” من أزمة في موازنته العامة بسبب التجاذبات السياسية، وتفاقمت أزمة الموازنة بعد ظهور وباء “كورونا” وتراجع أسعار “النفط”، الذي يُعد المصدر الرئيس الذي تعتمد عليه الميزانية.

وقالت “وزارة التجارة” العراقية إنها تحتاج مزيدًا من المال من الميزانية لتكوين احتياطي إستراتيجي من القمح والأرز يكفي لثلاثة أشهر؛ إذ يواجه البلد مشاكل فيروس “كورونا” الآخذة بالتنامي.

وتسببت أزمة سياسية قائمة، منذ شهور، في تأخر الموافقة على ميزانية “العراق”، وهو مستورد رئيس للحبوب في الشرق الأوسط.

وقال بيان الوزارة إن من الضروري “وجود تخصيصات مالية تكفي لتوفير خزين إستراتيجي يكفي لثلاثة أشهر، خاصة وأن قانون الوزارة يؤكد على دور الوزارة في توفير خزين إستراتيجي لحالات الطواريء.

متابعًا: “عدم إقرار موازنة العام الحالي أثر على خطط الوزارة في زيادة مفردات البطاقة التموينية”.

النفط يفاقم الأزمة..

ويعتمد “العراق”، عضو مجموعة (أوبك)، على إيرادات “النفط” في 95% من دخله، ومن المتوقع أن يُخفض الإنفاق في ظل استمرار تهاوي أسعار الخام على خلفية إنهيار اتفاق الإنتاج بين (أوبك) وحلفائها.

ويتزامن إنهيار أسعار “النفط” الخام مع أزمة فراغ سياسي في “العراق” منذ استقالة، “عادل عبدالمهدي”، من رئاسة الوزراء؛ عقب احتجاجات عارمة ضد الفساد. ومن المرجح أن تكون أعداد الحالات المصابة بالفيروس أعلى بكثير، نظرًا لمحدودية مرافق الاختبار في البلد الذي يعمل نظامه الصحي بطاقته القصوى بالفعل.

ولم تذكر الوزارة حجم مخزوناتها، لكن مصادر أبلغت (رويترز)، في الثالث من آذار/مارس المنصرم، أن الأرز يكفي لنحو شهرين.

وكان “العراق” يعتزم شراء 750 ألف طن من القمح من الخارج، في 2020.

ويحتاج البلد ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويًا لبرنامج بطاقات التموين. ويخلط “العراق” القمح المحلي بكميات تأتي من “أستراليا وكندا والولايات المتحدة”.

ويطرح “مجلس الحبوب العراقي”، التابع لـ”وزارة التجارة”، مناقصات عالمية منتظمة لاستيراد القمح والأرز لبرنامج بطاقات التموين، الذي يشمل الأرز والدقيق وزيت الطهي والسكر.

القبض على تجار رفعوا أسعار المواد الغذائية..

ووسط كل هذه الكوارث الإنسانية لا يكترث تجار الأزمات لا بحياة البشر ولا بمستقبل الوطن، كل ما يعنيهم جني الأرباح وبناء قصورهم على أنقاض جثث الفقراء الذين قد يموتون جوعًا..

وألقت القوات الأمنية العراقية القبض على مجموعة من التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية في العاصمة، “بغداد”، تزامنًا مع أزمة فيروس “كورونا”.

وذكر بيان لـ”مجلس القضاء الأعلى”؛ أن: “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، صدّقت إعترافات مجموعة متهمة من التجار عن جريمة قيامهم برفع أسعار المواد الغذائية وبيعها بأسعار مضاعفة خلافًا للقانون”.

وأضاف أن: “المتهمين إعترفوا برفع أسعار المواد الغذائية، خلافًا للقانون بعدما ألقي القبض عليهم في منطقة جميلة التجارية وبالجرم المشهود”.

وأشار إلى أن: “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية أوعزت لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة بتكثيف جولاتها التفتيشية على المراكز التجارية الرئيسة للقبض على التجار الذين يساهمون برفع أسعار المواد الغذائية بتهمة الإضرار باقتصاد الوطن”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب