وكالات- كتابات:
قررت “وزارة الداخلية” العراقية، اليوم الأحد، شمول الإعلانات التجارية المخالفة على منصات التواصل الاجتماعي بإجراءات مكافحة “المحتوى الهابط”.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ العقيد “عباس البهادلي”، أن هذه الإعلانات تحمل إساءة للذوق العام وترويجًا لسلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا وأخلاقيًا، لافتًا إلى أن الوزارة قررت التعامل مع الإعلانات المخالفة بآلالية نفسها التي تشمل “المحتوى الهابط”، إذ تتم محاسبة صاحب الإعلان وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده وفقًا للقوانين النافذة، بحسّب صحيفة (الصباح) الرسمية.
وأشار إلى وجود تنسيّق مستمر مع الجهات القضائية و”هيئة الإعلام والاتصالات” لرصّد ومتابعة هذه الإعلانات، خصوصًا التي تظهر على مواقع التواصل وتحمل مضامين خادشة للحياء أو مضللة للمستهلك.
وبيّن “البهادلي” أن الإجراءات القانونية المتخذة تستّند إلى المادة (403) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)، التي تُعاقب بالحبّس لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية على نشر أو توزيع محتوى يُعدُّ مُخلًا بالحياء أو الآداب العامة، مؤكدًا أن هذا القرار يهدف إلى حماية الذوق العام والاستقرار المجتمعي.
بدورها؛ قالت الباحثة الاجتماعية؛ “منار الساعدي”، إن الإعلانات الهابطة تؤثر بشكلٍ سلبي في سلوكيات الأفراد؛ لا سيّما فئة الشباب والمراهقين، إذ تُسّهم بنشر قيّم وسلوكيات مبتذلة وتشجع على التقليد الأعمى للظواهر السطحية دون وعي.
وذكرت أن غياب الرقابة على محتوى هذه الإعلانات لفترات طويلة سمح بانتشار نماذج تسويقية تُسهم في تزييف الوعي الاجتماعي وتُضعف القيم الثقافية. ودعت “الساعدي” الجهات المعنية إلى ضرورة تكثيف التوعية الإعلامية وتفعيل دور الأسرة والمدرسة في التوجيه نحو المحتوى الهادف، مشيدة في الوقت ذاته بخطوة “وزارة الداخلية” في التعامل الحازم مع هذا النوع من الإعلانات؛ باعتبارها جزءًا من منظومة “المحتوى الهابط”.
