وكالات- كتابات:
أكد رئيس “هيئة النزاهة الاتحادية” العراقية؛ القاضي “حيدر حنون”، اليوم الجمعة، دعم رئيس الوزراء؛ “محمد شيّاع السوداني”، لأعمال الهيئة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد، فيما كشف عن أبرز العمليات التي قامت بها الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة.
“حنون”؛ قال تصريح صحافي، إن: “المادة (78) من الدستور؛ تقول إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن المادة (80) أولاً من الدستور، نصّت على أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مهام مجلس الوزراء وصلاحيته”.
ولفت إلى أن: “السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء ومن مسؤولية المسؤول التنفيذي المباشر، وهو رئيس مجلس الوزراء، وعندما وردت السياسة العامة للدولة عن طريق البرنامج الحكومي وبعد إقرارها أعطت مسؤوليات للقطاعات الحكومية المختصة أو قطاعات الدولة المختصة؛ حسّب اختصاصه وكل في عمله، حيث أصبح كل من تأتيه جزءًا من البرنامج الحكومي لعمله، وعليه إلزامًا أن يقوم بفعالية بتنفيذ البرنامج ضمن مساحته”.
وأضاف “حنون” أن: “هيئة النزاهة؛ تلقت هذا البرنامج وكان مفرحًا لها أن يكون ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات”، لافتًا إلى أن: “رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يُكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومسّتدام والأمن وغيرها”.
وتابع أن: “هذه المعلومية جعلت مكافحة الفساد ومنع انتشاره أولوية، حيث إن هنالك فعالية حكومية في هذا الملف”، مبينًا أن: “أول زيارة لرئيس الوزراء أجراها إلى هيئة النزاهة لأهمية العمل”.
وبيّن أن: “هيئة النزاهة؛ استلمت هذه المهمة وهذا التصور، وعملت الفعالية منذ اليوم الأول بعد زيارة رئيس الوزراء، والعمل على برنامج الحكومة الجديد”، موضحًا أن: “الهيئة وضعت خططًا جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة التي لم تنجح في مكافحة الفساد ومنع انتشاره”.
وأشار إلى أن: “دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد؛ حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء”.
وأوضح أنه: “لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد”.
وأشار القاضي “حنون”؛ إلى أن: “الهيئة عملت على تسّريع الإجراءات واختزال الوقت من خلال تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
وتابع: “بعد تشكيل الهيئة العليا قدمنا طلبًا إلى رئيس مجلس القضاء؛ القاضي فائق زيدان، بتنسّيب قاض، ووافق وأصبح؛ القاضي ضياء جعفر، هو قاضي الهيئة العليا، بالإضافة إلى منح الهيئة قرارًا من القضاء بنقل الدعوى التي تطلبها الهيئة العُليا من جميع المحافظات إلى بغداد، حتى يتم تسّريع الإجراءات في ما يخص القضايا المهمة، ومنها قضايا هدر المال العام أو ما يتعلق بالشخصيات التي لها وزن على مستوى الدولة أو الجرائم التي تمس الاقتصاد العراقي”.
ولفت إلى أن: “الهيئة العُليا طلبت أيضًا من رئيس الوزراء تشّكيل فريق سّاند، وتمت الموافقة على ذلك، وشكل الفريق برئاسة؛ أبو علي البصري، وهو رئيس جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشكيل فرق ميدانية تنتقل بشكل مباشر إلى ميدان الجريمة أو الفساد للحصول على الأدلة بشكل سريع”، مبينًا أن: “الهيئة العليا شكلت أيضًا فريقًا ميدانيًا إعلاميًا لمتابعة الفضائيات، ومتابعة البرامج المتخصصة بالفساد أو لها علاقة بهذا الشأن، وتحضر تلك الفرق إلى مقر القناة وتدون بشكل مباشر جميع المعلومات من الضيف أو مقدم البرامج وتجمع الأدلة”.
ولفت إلى أن: “هيئة النزاهة عملت على استرداد الأموال والمتهمين من الخارج عن طريق دائرة الاسترداد”، مشيراً إلى أن “الهيئة تمكنت من استرداد الكثير من المتهمين من المملكة المتحدة ومن دول كثيرة منها ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”.
وذكر أن: “عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً”، مؤكداً أنه: “سيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من دولة الإمارات”.
وأشار الى أن “مسؤول الانتربول العراقي أبلغنا بوصول ملفات المدانين المتهم رائد جوحي، إضافة إلى مشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء، وإكمال الإجراءات كافة، حيث ذكر أنها وصلت لجميع الدول للنشر، فضلاً عن متهمين آخرين مدانين هاربين منهم أيهم السامرائي وغيره من المتهمين”، لافتاً الى أن “هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا”.
وتابع أنه “تم تسليم سلطات وزارة العدل في أمريكا ملفات 22 الى 25 متهماً لمساعدة العراق في القبض عليهم وتسليمهم”، لافتاً الى أن “العراق سيكمل إجراءات عقد مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وتسليم المتهمين”.
وذكر أن “العراق طالب خلال الكلمة التي ألقيت في مؤتمر دول الأطراف الدورة العاشرة التي عقدت في أمريكا، أن يكون هنالك قضاء دولي ملزم بتسليم الأموال مع المتهمين للعراق، وتأسيس محكمة دولية باسم محكمة استرداد الأموال الدولية، تعمل على قاعدة من (أين لك هذا؟)، لتجاوز الموانع التي تواجه العراق في استرداد أمواله، لذلك عندما يعقد هكذا قضاء دولي يكون سريعاً في تجاوز جميع العقبات، ويكون قانون (من أين لك هذا؟) حاضراً لنتمكن من استرداد أموالنا بكل سهولة ويسر”.
ولفت الى أنه “تمت زيارة وزارة الخزانة الامريكية باسم هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، التي يعنى بأموالنا المهربة أيام النظام السابق قبل 2003 وهي أموال كثيرة”، موضحاً أن” الزيارة تأتي بهدف مساعدة العراق في استرداد الأموال المهربة”.
وأكد أنه “تمت مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بعقد مذكرة تفاهم مع صندوق استرداد أموال العراق”، لافتاً الى أن “الصندوق يمنح كثيراً من المميزات في حال التعاون، منها إعطاء نسب من الأموال المهربة للجهات التي تساعد في إعادة الأموال المهربة ما قبل 2003 لاسيما مرحلة الحصار الاقتصادي، ومذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء التي هدرت بسببه الكثير من الأموال”.
وبين أن” النظام السابق منح أموالاً الى شركات عربية وأجنبية أهلية أصبحت مجهولة بعد ما فقدنا مستنداتنا بعد مرحلة التغيير وفقدان الأسس، والكثير من تلك الشخصيات كانت تنتمي لجهاز المخابرات السابق، ولكنها بمسميات خاصة وأهلية ليست حكومية”.
وواصل أنه “تم استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وتم أيضاً استرداد أموال من الكويت بقرابة 26 مليون دولار أمريكي، وتم استرداد أموال قرابة من 20 الى 26 مليون دولار أمريكي من شركة كانت مسماة بشركة الهدى للسياحة والسفر، وكانت تابعة الى جهاز المخابرات، وما زلنا نبحث عن أموال أخرى”، لافتاً الى أنه “سيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي، وهي موجودة في الخزانة بأحدى المصارف في سويسرا، وكذلك سيتم استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، حيث إن العمل جار بسرية، وسيتم الإعلان عن الأموال فور وصولها الى العراق”.