خاص : كتبت – نشوى الحفني :
يبدو أن “العراق” أمام موجة جديدة من الاحتجاجات؛ حيث شهدت مدن عراقية عدة؛ بينها “بغداد”، احتجاجات للمطالبة بفرص عمل وإقرار حقوق بعض الفئات المشمولة في الميزانية العامة للعام القادم.
وتظاهر المئات من المحاضرين الجامعيين والإداريين قرب “وزارة المالية”؛ في “بغداد”، للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما طالب آخرون وهم يُهددون بغلق الطرق المؤدية إلى الوزارة بتثبّيتهم على ملاك وزاراتهم التي عملوا لصالحها منذ سنوات طويلة وبعضهم لم يتقاض أي راتب.
ودخلت تلك التظاهرات يومها: الـ 22 على التوالي؛ من دون أن يُعلن أي مسؤول في الوزارة أن مطالب المحتجين قد وصلت إلى الجهة المعنية.
في الأثناء؛ أكدت مصادر في مدينة “بعقوبة”، بحدوث اشتباكات بين المحاضرين الجامعيين وبين قوات الأمن وسط المدينة.
وأكدت المصادر أن محاضري محافظة “ديالى” خرجوا بتظاهرة غاضبة؛ أمس الأول، للمطالبة بتثبيّتهم على الملاك الدائم، مشيرةً إلى أن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المتظاهرين بهدف تفريّقهم.
كما تظاهر العشرات من الموظفين والإداريين وأصحاب العقود المؤقتة؛ في “كربلاء”، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم وعدم تثبيّتهم وفي وظائفهم. كما انطلقت تظاهرة من أمام “جامعة الكوفة”؛ بـ”النجف”، ضد عقود التعليم العالي وللمطالبة بالتثبيّت في الوظائف.
أولويات الحكومة الجديدة..
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، قد أكد أن أولويات الحكومة مبنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ فإن “السوداني” أكّد أن: “أولويات الحكومة العراقية المبّنية على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بالإضافة إلى عزمها تحويل الفئات الفقيرة من متلقين للرعاية الاجتماعية إلى أشخاص فعّالين في سوق العمل، عبر خطّط مدروسة وواقعية”.
وكان “شيّاع السوداني”، قد استقبل “فريد بلحاج”؛ نائب رئيس “البنك الدولي” لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور المدير الإقليمي لدول الشرق ومدير “البنك الدولي” في العراق، وبحثا آفاق التعاون الثنائي لتنفيذ مشاريع إستراتيجية مهمة في مجالات متعددة.
50 مليون نسمة في 2030 و”نينوى” الأكثر بطالة..
وكشفت “وزارة التخطيط”؛ الإثنين الماضي، عن إحصائية رسمية بأعداد السّكان ونسّب العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما حددت المحافظات الأكثر نسّبة للبطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة؛ “عبدالزهرة الهنداوي”، لوكالة الأنباء العراقية؛ (واع): إنَّ “عدد سّكان العراق لغاية نهاية 2021؛ بحسب التقديرات تجاوز: الـ 41 مليون نسمة”، متوقعًا أنْ: “يبلغ عدد السّكان للعام 2022؛ (42) مليون نسمة”.
وأضاف أنه: “لغاية العام 2030، فإن عدد السّكان سيّصل؛ بحسّب توقعاتنا إلى: 50 مليون نسمة”، مشيرًا إلى إن: “هذه التوقعات تأتي في وقتٍ لا يوجد فيه إحصاء عام للسّكان”.
وأكد “الهنداوي” أن: “نسّبة العاملين في القطاع الحكومي: 38 بالمئة؛ مقابل: 62 بالمئة، يعملون في القطاع الخاص بكل تفصيلاته”، لافتًا إلى أن: “هناك: 9 بالمئة من اجمالي عمالة الشباب يعملون في وظائف أقل من مستوى مهاراتهم، وهناك: 37 بالمئة من الشباب غير متعلمين أو عاملين ولا متّدربين”.
وبشأن نسّبة البطالة، ذكر أن: “معدل البطالة في العراق لسنة 2021؛ وصل إلى: 16.5 بالمئة، وهو مرتفع عما كان عليه قبل 2020، وبين الشباب من: 15 إلى 24 سنة وصل إلى: 36 بالمئة؛ أما الأعمار فوق: 25 سنة منخفض، البطالة بينهم: 11 بالمئة وهناك بطالة طويلة الأمد الذين يبحثون عن عمل يشّكلون: 5 بالمئة”، مضيفًا أن: “السّكان خارج القوى العاملة: 60.5 بالمئة من إجمالي الأفراد بسّن: 15 سنة فأكثر؛ بنسبة: 16 مليون شخص هم خارج القوى العاملة من إجمالي الأفراد”.
مؤكدًا أن: “المحافظات الأكبر نسّبة للبطالة هي؛ نينوى، بنسبة: 33 بالمئة تلتها؛ المثنى: 27 بالمئة، ومن ثم؛ ذي قار بنسبة: 26 بالمئة؛ والبصرة بنسبة: 22 بالمئة”.
إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية..
وفي الوقت الذي أعطت فيه حكومة “محمد شيّاع السوداني”، وعودًا ضمن برنامجها الحكومي الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام في مجلس الوزراء بالقضاء على البطالة وتخفيف حدة الفقر وإيجاد الحلول المناسبة لأكثر المشكلات تعقيدًا في ملفات الفساد، اعتبر خبراء وناشطون عراقيون أنه بدون إصلاحات جذرية واضحة تُطبّق على أرض الواقع؛ فإن الاحتجاجات ستستمر وستُربك العمل الحكومي بكل أشكاله.
واعتبر الخبير السياسي ومدير المركز (العراقي) للدراسات الإستراتيجية؛ الدكتور “غازي فيصل حسين”، إن الاحتجاجات الشعبية ستسّتمر بسبب وجود: 11 مليون شخص و16 مليونًا يُعانون من البطالة، إضافة لانتشار الجريمة المنظمة عبر مافيات تهريب النفط والمخدرات وتجارة البشر والأعضاء البشرية، مما يعني استمرار الظلم والفقر والتخلف، وهو ما سيكون المحرك الأساس للاحتجاجات وغضب الشارع للمطالبة بحقوقه.
وقال “حسين” إن الحكومات المتعاقبة؛ بعد عام 2003، أهملت حق العراقيين في العمل والصحة والتعليم والسّكن وحرية التعبير، داعيًا لإجراء إصلاحات جذرية في بنية النظام السياسي والاقتصادي عبر اقتصاد السوق المفتوح والعدالة في توزيع الثروات وضمان مشاركة سياسية وتفكيك الفساد وتطبيق القانون على الجميع.
توافر مقومات الاحتجاج..
بدوره؛ اعتبر الناشط المدني؛ “محيي صالح”، أن الحكومة الحالية جاءت في وقتٍ حساس جدًا كانت فيه مشاعر عدم الرضا والقبول متحققة، مشيرًا إلى أن مقومات الاحتجاج متوافرة بسبب سوء الأوضاع وعودة المحاصصة من جديد.
قائلاً إن: “المتابع للحركة الاحتجاجية في العراق سيرى بأنها في تصاعد منذ عام 2011 وحتى الآن؛ ولابد أن يعي الجميع أن عملية الرفض لمنظومة السلاح والمحاصّصة والفساد لابد أن تترجم في الشارع لأن الوعود لم تفض إلى نتائج في عمل كل الحكومات”.
