اعتبر تحالف القوى السنية العراقية قرارات الاصلاح التي اعلنها العبادي غير كافية داعيا الى الضرب بيد من حديد على مافيا الفساد معلنا عزمه على اعداد ورقة عمل اكثر شمولا.
وقال تحالف القوى العراقية (السنية) عقب اجتماع لهيئته السياسية ونوابه ووزرائه في بغداد اليوم ان حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بغير كافية ولا تعبر عن المطالَب الاساسية للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ اسبوعين ضد الفساد وسراق المال العام. واشار التحالف في بيان صحافي الى انه في الوقت الذي يؤكد دعمه وتأييده للاصلاحات التي تقدم بها العبادي فأنه يجد انها لا تمثل المطالَب الجوهرية التي خرج من اجلها آلاف المتظاهرين احتجاجا على تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وانهيار الوضع الأمني والاقتصادي وانعدام الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين .
واضاف ان الشعب العراقي ممثلا بجموع المتظاهرين الغاضبين “ينتظر من الحكومة ان تضرب بيد من حديد دهاقنة الفساد من خلال فتح ملفات بعينها مثل ملف العقارات الحكومية التي استولت عليها الأحزاب والقوى السياسية والتي تقدر بمليارات الدولارات التي نحن بأمس الحاجة اليها لإغاثة ملايين النازحين والمهجرين الذين فشلت الحكومة في تخفيف مأساتهم ،وملف التسليح الذي كلّف ميزانية العراق 148مليار دولار منذ عام 2003 ولحد الان من دون ان يسهم ذلك في الحفاظ على السيادة العراقية اوفي دحر الاٍرهاب اضافة الى ملف الكهرباء الذي كلّف الدولة عشرات المليارات من الدولارات دون جدوى  وملف الفضائيين وخاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية وغيرها من الملفات .
ووعد التحالف بتقديم ورقة إصلاح برلمانية تتضمن إصلاحات حقيقية وجذرية تستجيب لكل مطالب المتظاهرين التي تنسجم مع ما نص عليه الدستور والقانون.
وكان العبادي اصدر امس قرارات تقضي بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ،والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص .وامر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فوراً وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ “من اين لك هذا” ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وكان مجلس الوزراء صوت بالموافقة خلال جلسته الاستثنائية امس بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء العبادي.