بغداد – كتابات

أعلن تحالف القرار العراقي رفضه البرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية التي من المقرر أن يصوت عليها البرلمان مساء اليوم الأربعاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2018.

ولفت التحالف في بيان له إلى أن الكابينة الوزارية التي تقدم بها عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المكلف لم تبعد الفاسدين عن المناصب أو السلطات، بل كشفت أن ” شعار إبعاد الفاسدين.. بقي شعارا من غير جذور”، إذ إن الكتل السياسية التي فاحت رائحة الفساد حولها كوفئت وشرعنت الأساليب اللاقانونية عبر التعامل مع الجهات التي قامت بشراء بعض النواب وسرقتهم بناء على مال أو وعود، متهما تلك الجهات التي لم يسمها بأنها اشترت إرادة الناخب العراقي عبر التلاعب.

وقال التحالف – الذي هو جزء من الإصلاح والإعمار – إن التشاور فقد مع الشركاء وغابت الرؤية المشتركة بيننا في مقترحات تشكيل الحكومة، ما تسبب في إحداث شرخ كبير.

وبين أنه اطلع على البرنامج الحكومي، فوجده لا يلبي حاجات وتطلعات المجتمع، إذ إنه لم يلتفت برؤية واضحة لإعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين ضمن توقيتات زمنية واضحة وتعويضهم ، والتصدي للنوايا السياسية التي ما تزال تفعل فعلها لمنع النازحين من العودة كنازحي جرف الصخر على سبيل المثال أو مواطني مدينة بيجي وغيرها.

كما أكد التحالف اعتراضه على تمثيل المكون السني في الحكومة، مؤكدا أنه تمثيل ناقص وأحادي الجانب، وأنه على عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الإصلاح والإعمار وتحالف البناء، فإنها في الواقع ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد هو تحالف البناء، وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة.

واختتم “القرار” بيانه بأنه سينضم إلى جبهة المعارضة ولن يشارك في تلك الحكومة.