بغداد – كتابات
تقييم قاس سلبي عن فترة 6 أشهر من عمر الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي قدمه تحالف الإصلاح والإعمار برئاسة عمار الحكيم، الأحد 23 حزيران / يونيو 2019، تضمن 14 نقطة رئيسية مؤكدا أنه منح عبد المهدي الصلاحية كاملة لاختيار فريقه الوزاري دون قيد أو شرط إلا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح.
كما لفت التحالف إلى أنه منح عبد المهدي كذلك الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب وهو ما لم يتحقق.
التحالف أورد ملاحظات صادمة جاءت على النحو التالي:
أن عبد المهدي لم يتخذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل إن المؤشرات الأولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة.
فضلا عن التراجع الأمني في المناطق المحررة وخصوصاً في نينوى، ديالى، كركوك, وحزام بغداد.
كما لم يتخذ إجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج إطار القانون والسلطة.
وعاب عليه ضعف الأداء الخدمي وخصوصاً في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن، كما أنه لم يقم بخطوات جدية في إعادة إعمار المناطق المحررة.
وفي تلك الفترة ارتفعت نسبة البطالة وانتشرت الأمراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات والانتحار.
كما غابت الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار واقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الأطراف السياسية.
وكذا لم يستكمل مشرعات القوانين الأساسية والتي نص عليها الدستور، بالإضافة إلى استمرار واستفحال الأمراض الإدارية كالبيروقراطية وغيرها، ولم يتخذ خطوات عملية لإنهاء العمل بقوانين المرحلة الانتقالية.
كما تساهل عبد المهدي في موضوع استكمال الكابينة الحكومية وعدم جراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم أهليتهم الفنية والقانونية.
ولم يتخذ إجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط إغراق السوق بالبضائع الاجنبية، فضلا عن عدم اتخاذ إجراءات حقيقية في إنهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها .
وأخيرا لم يتخذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم.