وكالات- كتابات:

كشف مصدر من داخل (الإطار التنسيّقي)، اليوم الأربعاء، عن كواليس الاجتماع الذي عُقد الإثنين الماضي؛ بين أقطاب التحالف، والذي ناقش ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتحالفات السياسية.

وقال المصدر؛ لوسائل إعلام محلية، إن: “اجتماع قوى (الإطار التنسيّقي) استمر لساعات وركز على ملف إجراء الانتخابات في موعدها المحدَّد، إلا أن إئتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة نوري المالكي، تمسك بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وانقسمت قوى (الإطار) بين مؤيد ورافض”.

وأضاف إنه: “تم الاحتكام للتصويت على التغيّير من عدمه، وبالتالي رجحت كفة الرافضين لتغييّر القانون والالتزام بالمواعيد وفق التوقيتات المتفق عليها”.

كما أشار المصدر إلى أن: “الاجتماع ناقش أيضًا مسألة تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص أحزاب (الإطار) المشَّاركة في الانتخابات، إلى جانب التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق”، لافتًا إلى: “مناقشة سبُل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد”.

وأكد (الإطار التنسيّقي)، الجامع للقوى الشيعية، يوم أمس الثلاثاء، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدَّد، مشيرًا إلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، صباح اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين ثان/نوفمبر من العام 2025؛ موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكان “محمد البلداوي”؛ النائب عن كتلة (صادقون)، التي تُمثل حركة (عصائب أهل الحق)؛ بزعامة “قيس الخزعلي”، في “البرلمان العراقي”، قد صرح، يوم السبت الماضي، بأن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله أو إجراء تغيّير عليه.