وكالات- كتابات :
أعلنت مؤسسة (عراق المستقبل) للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم السبت، أن الدّين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز: (70) تريليون دينار في نهاية 2023؛ ليرتفع بمقدار: (1.5%) مقارنة مع 2022، وهو أعلى رقم يصّله الدّين الداخلي لـ”العراق” منذ سنة 2003.
وذكرت المؤسسة في تقريرٍ نشرته اليوم، أنه كان أعلى نسّبة نمو في الدّين الداخلي العام حدثت سنة 2020؛ حيث قفز من: (38) تريليون دينار في نهاية 2019 إلى: (64) تريليون دينار عراقي في نهاية 2020، بزيادة بلغت قيمتها: (26) تريليون دينار وبنسّبة زيادة بلغت: (67%)، مبيّنة أن الدّين العام انخفض بمقدار: “ضئيل” في 2022؛ وعاود الارتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز: (70) تريليون دينار عراقي.
ووفقًا للتقرير؛ فإن الدّين الداخلي توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسّبته بحدود: (37%) من مُجمل الدّين، وبحدود: (62%) من “البنك المركزي العراقي” كالتزامات على المؤسسات الحكومية.
وأشارت المؤسسة في تقريرها؛ إلى أن الدّين العام يُمثل ما نسّبته: (19%) من الناتج المحلي الإجمالي لـ”العراق”، وإذا ما أضيف لها الدّين الخارجي والبالغ بحدود: (40) تريليون دينار عراقي، فإن إجمالي الدّين يبلغ بحدود: (110) تريليونات دينار عراقي أي يُمثل ما نسّبته: (29%) من الناتج المحلي، وهي نسّبة مقبولة نوعًا ما مقارنة بنسّب باقي الدول.
ونوه التقرير إلى أن المشكلة الأساسية تمكن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشّغيلية، وليست استثمارية بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الاستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على إنشائها لتُسّاهم في زيادة الناتج المحلي؛ وبالتالي المسّاهمة إرجاعها إلى دائنيها، محذرًا من أن استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسّديدها يُكلف موازنة الدولة نفقات إضافية تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.
واقترح التقرير على الحكومة العراقية إما إطفاء الديون الداخلية كّونها ديونًا غير قابلة للاسترجاع، أو وضع خطة واضحة لإطفائها وتحويلها إلى ديون منتجّة من خلال تسّديد الديون السابقة، والاستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثماريًا وتنمويًا قادرًا على زيادة الناتج المحلي لمختلف القطاعات، وتُسّاهم في توليد أقسّاط الديون وفوائدها من عائدات هذه المشاريع حصرًا.