وكالات- كتابات:
أعلنت “لجنة التحقيق” النيابية بـ”البرلمان العراقي”، نظرها في شّبهات فساد “شركة الموانيء العراقية”، اليوم الإثنين، إن “موانيء العراق” خارجة عن سلطة الحكومة، فيما أشارت إلى إنها ستعرض تقريرًا حول مخالفات الشركة بشكلٍ: “يُفاجيء العراقيين”.
وقال رئيس اللجنة؛ النائب “ياسر الحسيني”، في تصريحات صحافية، إن: “موانيء العراق خارجة عن سلطة القضاء والنزاهة والبرلمان والحكومة والقانون والمنهاج الوزاري للحكومة”، مبينًا أن: “الموانيء تُدار بمزاجية مديرها والأيادي الخفية التي تقف خلفها”.
وبشأن إدارة شركات أجنبية لمشروع الإتمتة في الموانيء، أكد “الحسيني” أن: “هذه الشركات لا تثق بالخبرات العراقية، لذلك ذهبت إلى منح جميع أعمالها إلى التشغيل المشترك أجنبي وعربي ومحلي”، لافتًا إلى أن: “هذه الشركات تسّتحصل الأموال التي هي موارد وطنية خالصة بنسّبة: (90) بالمئة؛ والمتبقي منها يعود للموانيء”.
وذكر أن: “التجاوزات التي تُّمارسها إدارة الموانيء يشّيب لها الرأس”، لافتًا إلى أن: “هناك تقريرًا مفصلاً حول تلك المخالفات سيُفاجيء العراقيين”.
