تثير غضب المجتمع الدولي .. مماطلة طهران في تحقيقات الإعتداء على سفارة السعودية !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في إطار الخلافات الدائمة بين المملكة العربية السعودية وإيران، حيث تثبت طهران كعادتها عدم احترامها للمواثيق والقوانين الدولية ومماطلتها الدائمة في علاقتها مع الدول الأخرى، حيث  أعادت الرياض فتح ملف الاعتداء على مقرّين لبعثتها الدبلوماسية في طهران، وهو الملف الذي سعت طهران إلى إغلاقه بإجراءات شكلية ومحاكمات صورية لمقترفي الاعتداء صدرت عنها أحكام رغم أنّها مخفّفة، فإنّها لم تنفّذ حيث أكّدت مصادر من الداخل الإيراني أنّ الذين حوكموا ظلوا طلقاء يمارسون حياتهم بشكل عادي.

فاتهمت السعودية، إيران، بالمماطلة ورفض استكمال التحقيق في حادثة اقتحام سفارتها في طهران وقنصليتها في “مشهد” خلال كانون ثان/يناير 2016، مشيرة إلى أنها ستتخذ “كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية”.

تستمر في مماطلتها..

قالت وزارة الخارجية السعودية, في بيان, أن “السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في “مشهد”، رغم مضي أكثر من سنة ونصف السنة”.

ابتزاز متعمد..

اتهمتها بأنها “عمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات دبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين”.

أساليب ملتوية..

مضيفة إن “السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية, ومنها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في معاينة مقر السفارة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بممثليات المملكة في طهران ومشهد، رغم موافقتها المبدئية على ذلك”.

عدم احترام للعهود والمواثيق الدولية..

موضحة، الخارجية السعودية في بيانها, أن “هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى 38 عاماً”.

وبَين البيان أن “المملكة رأت توضيح هذه الحقائق وأنها سوف تقوم من جانبها بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وأحكام القانون الدولي”.

إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب..

تريد الرياض بإصرارها على تحديد المسؤوليات بدقة في حادثتي الاعتداء ومعاقبة المسؤولين الحقيقيين عنهما، إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب التي كثيراً ما استفادت منها إيران وكانت حافزاً لها لتنفيذ المزيد من التجاوزات للقوانين الدولية وكسر الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، حيث سبق لطهران أن تورّطت في محاولة اغتيال سفير السعودية لدى الولايات المتحدة سنة 2011.

سجن المتورطين..

يأتي هذا بينما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، “غلام حسين إيجئي”، في 4 آذار/مارس المنصرم، عن سجن 6 شاركوا وحرضوا ميليشيات “الحرس الثوري” و”الباسيج” على اقتحام سفارة المملكة في طهران، مطلع العام الماضي، نافياً الأنباء التي تحدثت عن العفو عن جميع المتهمين.

وكانت محكمة موظفي الدولة بطهران قد أوقفت في 26 كانون أول/ديسمبر الماضي تنفيذ حكم أصدرته ضد 5 أشخاص يقضي بحبس كل منهم لمدة 6 أشهر لإدانتهم بالمشاركة في اقتحام وحرق وتدمير ممتلكات سفارة المملكة في مطلع كانون ثان/يناير 2016.

تهريب متهمين

خلال شباط/فبراير الماضي، كشفت مصادر إصلاحية من طهران عن أن ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت الهجوم على حافلة كانت تقل اثنين من المتهمين باقتحام سفارة السعودية في طهران، من أجل تهريبهما وإطلاق سراحهما.

واضطرت القوة الأمنية في الحافلة من العودة إلى السجن من اوتوستراد “تشمران”، للحيلولة دون اقتحام السيارة من قبل المهاجمين الذين كانوا يظنون بأن رجل الدين المتشدد “حسن كرد ميهن”، العقل المدبر لاقتحام سفارة خادم الحرمين الشريفين من ضمن المتهمين المنقولين إلى المحكمة.

تسريب تسجيلات..

كانت مصادر إصلاحية إيرانية سبق وسربت تسجيلاً يعود للعقل المدبر لاقتحام سفارة المملكة وهو رجل الدين المتشدد “حسن كرد ميهن”, الذي يرأس جماعات ضغط متشددة مرتبطة بالمرشد الأعلى “علي خامنئي”، حيث جاءت في التسجيل مكالمات ونداءات “ميهن” وهو يوجه من خلالها المهاجمين من أعضاء ميليشيات “الباسيج” و”الحرس الثوري” بحرق وتدمير السفارة والاستيلاء على كافة الوثائق والأوراق في المكاتب.

طهران تنفي..

في أول تعليق من الجانب الإيراني، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية “بهرام قاسمي”، الثلاثاء 1 آب/أغسطس 2017 رفض بلاده منح تأشيرات دخول لوفد سعودي لزيارة المراكز الدبلوماسية التابعة للمملكة في العاصمة طهران ومدينة “مشهد”، بعد تعرضها للتخريب من قبل محتجين إيرانيين في مطلع كانون ثان/يناير 2016.

قائلاً “قاسمي” في تصريحات للوكالة الرسمية الإيرانية: “إن طهران ترفض تصريحات مسؤول في الخارجية السعودية برفض طهران منح تأشيرات دخول لوفد سعودي لزيارة المراكز الدبلوماسية التابعة لهذا البلد في إيران”، مضيفاً: “أن التأشيرات الخاصة بالوفد السعودي لزيارة هذه المراكز صدرت قبل شهر”.

تنسيق متبادل..

وصف “قاسمي”, تصريحات المسؤول السعودي, أنها “غير صحيحة”، معرباً عن أمله بأن تكون “قد صدرت من دون التنسيق بين المسؤولين المعنيين في الخارجية السعودية”.

وأكد الدبلوماسي الإيراني على أن “الاتفاق في هذا الخصوص ثنائي الجانب وقائم على الأسس المتبادلة”، منوهاً إلى أنه عقب إقرار الخارجية السعودية بقاعدة الإجراء المتبادل، أقدم الجانب الإيراني على إصدار التأشيرات للوفد المذكور قبل نحو شهر.

وتابع: “كما تم إصدار التصريح للرحلة الجوية الخاصة للوفد المذكور في أقصر وقت ممكن، وكان من المقرر وصول هذا الوفد إلى طهران يوم الأحد 30 تموز/يوليو الماضي، لكنهم طالبوا بتأجيل الزيارة للحصول على مزيد من الاستعدادات”.

متورطون في الجريمة..

في سياق ذي صلة، استنكر وزير التنمية الإدارية الأردني السابق الدكتور “بسام العموش” الرفض الإيراني المتواصل منذ أكثر من عام لدخول الوفد سعودي الرسمي إلى إيران, وعده خروجاً على القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية المتفق عليها بين الدول.

مؤكداً, في تصريح له, على أن رفض إيران إشراك المملكة العربية السعودية في التحقيق بهذا الشأن, يدل على أنهم كنظام متورطون في الجريمة وأنه نظام مارق في المنطقة.

وبسبب رفضها استكمال التحقيقات، طالب عدد من الخبراء والمختصين بملاحقة إيران دوليًا عبر المنظمات والهيئات القانونية الدولية.

أسلوب العصابات المارقة..

فقال الباحث في الشأن السياسي بجامعة الملك عبد العزيز, “فيصل الغامدي”, إن محاولات النظام في إيران لابتزاز الدبلوماسية السعودية في سبيل الحصول علي امتيازات دبلوماسية داخل المملكة, بالرغم من مضي أكثر من سنة ونصف علي قطع العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أنه يجسد عقلية وأسلوب العصابات المارقة، بالتجاوز السافر للأعراف والقوانين الدولية، الذي يوجب على المنظمات الدولية القيام بدورها تجاهه.

مؤكداً على أن منهج “التقية” السياسية التي ينتهجها نظام الملالي في تعاملاته مع الآخرين متوارث منذ نشوب الثورة في إيران قبل أربعة عقود, مصدراً تحت عباءتها نهجه التوسعي وسياسة التدخل التي لم تتوقف عن إراقة الدماء داخل وخارج إيران منذ مقدم “الخميني” لسدة الحكم .

تعاقب كل من يخالفها..

مشيراً إلى دأب إيران على معاقبة كل من يخالفها سياسياً إما باستهداف السفارات، أو تصفية خصومها من خلال حرسها الثوري وأذرعه التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد العمل بين الدول والنظام الدولي يجرمها ويدينها.

يجب استبعادها من المنظمات الدولية..

فيما استنكر الباحث في الشأن السياسي “عبد الهادي السلمي”, موقف القانون الدولي من خروقات النظام الإيراني المستمرة للمعاهدات والمواثيق المعمول بها بين دول العالم، التي يجب أن تقابل باستبعادها من المنظمات الدولية، وردعها بالقانون الدولي، ومحاكمتها ومحاصرتها كدولة لا تعير الأنظمة الدولية اهتماماً، ولا تحترم المواثيق، عوضاً عن إشراكها في عدد من الملفات الحيوية في المنطقة.

لافتاً إلى أن الأحداث والشواهد منذ عام 1979، حتى الآن يؤكد على أن النظام الذي يستخدم أساليب الكيانات العابرة للحدود، خطر علي العالم.

ردة فعل جديدة في سلسلة عداءات طويلة..

أيضاً الباحث في الشأن السياسي “سعد سليمان الشهري”, أوضح أن إعلان وزارة الخارجية عن وضع إيران العراقيل في طريق التحقيقات، لم يكن سوى ردة فعل جديدة في سلسلة طويلة من العدائية الواضحة لنظام طهران للمملكة على مدي 40 سنة ماضية، مؤكداً على حق المملكة دولياً في تصعيد هذه القضية والمطالبة بمقاضاة ومعاقبة إيران في الهيئات والمنظمات الدولية حيث لا تهاون ولا تراجع في ذلك.

تنتهج سياسة النفس الطويل..

أشار “الشهري” إلى أن الأحوال قبل مجيئ الثورة الخمينية لم تكن بالمثالية، فتنمر “الشاه” في بعض إمارات الخليج المستقلة حديثاً, في ذلك الوقت, كان واضحاً للعيان، ولكن لم تبلغ الفجاجة مداها كما بلغتها في عهد النظام الحالي، قائلاً أن إيران تنتهج بذلك نفساً طويلاً للغاية من أجل تحقيق غايتها وتراهن على أن الوقت سيلعب لمصلحتها في ظل صبرها الطويل والمراهنة على تململ الأطراف الأخرى من سياسة النفس الطويل، ولا أدل على ذلك من محادثاتها ومراوغتها في الملف النووي الذي استمر لسنوات, بل إنها تستنزف من موارد شعبها الكثير من أجل تحقيق غايات الثورة.

انتهاك لاتفاقية “فيينا 1961“..

الدكتور “حسين عطية”, المتخصص في القانون الدولي, أكد على أن إيران دأبت على انتهاك جميع قواعد ومبادئ القوانين الدولية والمواثيق والأعراف.

مضيفاً أن امتناع إيران عن حماية مقر سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها وتجييش الرأي العام ضدها، هو انتهاك لإتفاقية “فيينا للعلاقات الدبلوماسية” لعام 1961.

وتابع، إيران ترفض استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في تلك الحوادث رداً على ما جرى بحادثة “منى”, وضاربة بعرض الحائط كل الأخلاق والقيم التي حث عليها ديننا الإسلامي.

للمملكة حق اللجوء للأمم المتحدة..

مشيراً “عطية” إلى أن طهران لن ترتدع عن مواقفها السلبية, ولن تتوقف عن مخالفاتها المتكررة وأساليبها الملتوية ولن تكف عن ترديد اسطواناتها المشروخة، مؤكدًا على حق المملكة اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختلفة لإرغام إيران على احترام القوانين والمواثيق.

سهولة إثبات إدانة إيران..

مشدداً “عطية” على حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقها الدبلوماسية, وفقًا لاتفاقية “فيينا” وأحكام وقواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى سهولة إثبات إدانة إيران أمام أي محكمة دولية أو تحكيم دولي.

عدم احترام مسؤوليتها ولا مبادئ حسُن الجوار..

من جانبه قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشوري السعودي, استاذ القانون الدولي العام المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود, الدكتور “وائل محمد الإدريسي”, إن تورط إيران في عملية الاعتداء بشكل مباشر، أو غير مباشر علي مقار بعثات المملكة الدبلوماسية، أو عرقلة التحقيق فيها يؤكد من جديد على المواقف الإيرانية الرافضة لتطبيق الأنظمة الدولية التي وقعت عليها، وعدم تحملها القيام بمسؤولياتها الدولية، واحترام مبادئ حسن الجوار.

استنكار مجلس الأمن..

مضيفاً “الإدريسي” أنه يفترض الآن أن تتم إدانة السلوك الإيراني في الأمم المتحدة عبر إصدار قرار من مجلس الأمن يستنكر واقعة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية، ويطالب إيران بسرعة إنهاء إجراءات التحقيقات، ومحاكمة المعتدين على بعثات المملكة مع تحذير إيران بضرورة الكف عن انتهاج سياسة خارجية عدوانية تقوم على الانتهاك الصارخ لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وفي طليعتها ميثاق الأمم المتحدة.

توفير الحماية اللازمة..

موضحاً “الإدريسي” أن “اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية” عام 1961، و”اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية” تلزم الدولة المضيفة بتوفير الحماية اللازمة لضمان سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لديها، وأن إيران لم تحترم هذه الاتفاقية وتم الاعتداء علي سفارة المملكة وقنصليتها دون أى تدخل من أجهزة الأمن الإيرانية، وماطلت في تعاونها مع المملكة تجاه طلبها الوقوف علي مقار بعثاتها الدبلوماسية.

سياسة راسخة في انتهاك حقوق الدول..

مشيراً “الإدريسي” إلى أن السلوك الإيراني في تمكين جماعات من المتظاهرين يقتحمون مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية السعودية يعكس سياسة إيرانية راسخة في انتهاك حقوق الدول السيادية وبعثاتها التابعة لها، مبيناً أن الأمثلة في ذلك كثيرة، ومنها واقعة اقتحام الإيرانيين لمبني السفارة الأميركية عام 1979، وأسر أكثر من 50 دبلوماسياً لأكثر من 444 يوماً، بتواطئ الحكومة الإيرانية.

قرارات إحترازية..

لفت “الإدريسي” كذلك إلى أن “محكمة العدل الدولية” أصدرت في 15 كانون أول/ديسمبر 1979، قراراً إحترازياً تضمن تثبيت مسؤولية إيران تجاه تبعات وأسباب الاعتداء على البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، وألزمت بإعادة المباني للحكومة الأميركية، واحترام حرمتها، والطاقم الدبلوماسي والقنصلي الموجود فيها، واتهمت إيران بالتساهل في حماية تلك البعثات، وأنها ارتكبت انتهاكاً سافراً للمواثيق والأعراف الدولية.

عجزت عن إثبات مصداقيتها..

مبيناً “الإدريسي” أن إيران تمارس سلوكيات مشينة تجاه جيرانها في المنطقة، وتجاه البعثات الدبلوماسية التي تستضيفها, كل ما عجزت عن إثبات مصداقيتها تجاه أي قضية تعصف بها، فتقوم بالمزايدة علي مواقفها، وهي تعلم أنها كاذبة وتلجأ إلي الأساليب القذرة في سياستها الخارجية، لذلك حينما وجدت عدم مشروعية تدخلها في الشأن السعودي الداخلي الذي كفله القانون الدولي للمملكة قامت كعادتها بالإيعاز لزبانيتها بالاعتداء على مقار بعثات المملكة.

سجل طويل في انتهاك البعثات الدبلوماسية..

كما انتقد رئيس “مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية”، الدكتور “محمد صقر السلمي”، عدم جدية إيران في كشف هوية الجناة المتورطين في هذا العمل، الذي يعد خرقًا واضحًا وصريحًا لاتفاقية فيينا الخاصة بحماية البعثات الدبلوماسية.

مشيراً إلى أن سِجل إيران طويل في انتهاك البعثات الدبلوماسية طيلة العقود الأربعة الماضية، ابتداءً من الاعتداء على السفارة الأميركية في عام 1979، ثم السعودية في عام 1987، ثم البريطانية والفرنسية والدنماركية خلال الفترة بين 2010 و2012، وأخيرًا السفارة السعودية مجددًا عام 2016، علاوة على الاعتداء على الكثير من الدبلوماسيين، واستهدافهم بالاغتيال داخل إيران وخارجها.

وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 كانون ثان/يناير 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة “مشهد”، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.