تثير التوتر مع الجزائر .. “الرباط” تعقد صفقة تسلح مع أميركا !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

في خطوة تُزيد التوتر السياسي والعسكري بين “المغرب” و”الجزائر”، أبرمت “الرباط” صفقة تسلح جديدة مع “الولايات المتحدة” لتزويدها بعتاد حربي للدعم اللوجيستي بقيمة 239,35 مليون دولار، وفق ما أعلنت وكالة التعاون الأمني الحكومية الأميركية، في 3 آذار/مارس الجاري، على موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى إخطارها “الكونغرس” الأميركي بهذه الخطوة.

وسيتم بموجب عقد التسلح الجديد المعلن عنه، تزويد المملكة بـ 25 مركبة مدرعة للدعم اللوجيستي والميكانيكي الميداني، ذات قدرات عالية في تنفيذ عمليات سحب وإخلاء المعدات القتالية الثقيلة، إلى جانب معدات عسكرية أخرى.

وأضافت وكالة (دي. إس. سي. آي) أن: “الحكومة المغربية طلبت أيضًا شراء 25 مدفع رشاش و25 نظام اتصال أرضي ونظم راديو محمولة جوًا، إلى جانب 25 جهاز لتحديد المواقع والرصد ومكافحة التشويش وقنابل دخانية”.

وتُعتبر صفقة التسلح هذه هي الثانية التي تُبرمها المملكة مع “الولايات المتحدة”، في فترة لا تتعدى الأربعة أشهر، إذ سبق أن طلبت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، تزويدها بـ 36 طائرة مروحية هجومية من طراز (بوينغ أباتشي) بقيمة إجمالية بلغت 4,25 مليار دولار، وشملت أيضًا إقتناء معدات عسكرية وصواريخ ورادارات، وفق ما نشره نفس المصدر.

في 2019؛ كان “المغرب” أول زبائن السلاح الأميركي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحجم صفقات بلغت قيمتها 10,3 مليار دولار، أغلبها موجه للقوات الملكية الجوية المغربية، حسب مجلة (فوربس).

تدعم السياسة الخارجية لواشنطن..

“وكالة التعاون الأمني” من جانبها، اعتبرت أن الصفقة “ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأمنها القومي، من خلال المساعدة في تحسين أمن أحد الحلفاء الرئيسيين خارج حلف شمال الأطلسي، والذي يواصل لعب دور هام في تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا”.

ونوهت الهيئة الأميركية بـ”قدرة المغرب على إدماج القدرات العسكرية الجديدة في قواته المسلحة”.. للدفاع عن أمنه في مواجهة “التهديدات الإقليمية”. لكنها أكدت في المقابل أن هذه الصفقة “لن تؤدي إلى تغيير التوازن العسكري الأساس في المنطقة”.

أميركا أكبر مورد للسلاح للمغرب..

وفي مقابل الخطوات المغربية؛ لا تزال “الجزائر” ماضية في مجال تعزيز وارداتها من السلاح. وكشف معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام، (سيبري)، الإثنين الماضي، عن تقرير جديد له حول الإتجاهات الدولية بشأن سباق التسلح، أبرز أن منطقة شمال إفريقيا شكلت نسبة 74 في المئة من واردات الأسلحة في القارة السمراء.

وحل “المغرب”، وفق معهد “ستوكهولم”؛ الذي يتخذ من “السويد” مقرًا له، في المرتبة 31 عالميًا ضمن قائمة أكبر 40 مستوردًا للأسلحة، خلال الفترة 2015 – 2019، بينما حلت “الجزائر” في المرتبة السادسة عالميًا.

وبلغت حصة “المغرب” من واردات السلاح العالمي، في الفترة 2015 – 2019، نسبة 0.8 مقارنة بـ 2.3، في الفترة 2010 – 2015، وسجلت المملكة تراجعًا على مستوى إقتناء الأسلحة بنسبة 62 في المئة مقارنة مع الفترتين المشار إليهما.

وما تزال “الولايات المتحدة الأميركية” أكبر مزود لـ”المغرب” بالأسلحة؛ فقد كشف التقرير أن “أميركا” تُعد أكبر مورد للسلاح إلى “المغرب” بنسبة 91 في المئة، يليها “الحليف الفرنسي” بنسبة 8.9، ثم “بريطانيا” بنسبة 0.3 في المئة.

روسيا تُصدرت قائمة مزودي الجزائر بالسلاح..

وبخصوص الجارة “الجزائر”، فقد بلغت وارداتها من سوق الأسلحة، خلال الفترة 2015 – 2019، نسبة 4.2 في المئة مقارنة مع 2.6 في المئة، في الفترة 2010 – 2014، وهو ما يعني رفع “الجزائر” لصفقات التسليح خلال الأربع سنوات الماضية؛ رغم أن البلاد تُمر من وضعية اقتصادية صعبة وسخط اجتماعي ولد حراكًا شعبيًا عارمًا.

وتصدرت “روسيا” قائمة مزودي “الجزائر” بالسلاح، بنسبة 67 في المئة، تلتها “الصين” بنسبة 13 في المئة، فـ”ألمانيا” بنسبة 11 في المئة.

انخفاض واردات إفريقيا..

وسجل التقرير عمومًا انخفاضًا في واردات الدول الإفريقية من الأسلحة بنسبة 16 في المئة، بين الفترتين 2010 – 2014، و2015 – 2019.

وتصدرت “روسيا”، حسب أحدث المعطيات المتعلقة بسوق السلاح، قائمة مزودي القارة السمراء بالأسلحة بنسبة 49 في المئة، تلتها “الولايات المتحدة الأميركية” بنسبة 14 في المئة، ثم “الصين” بنسبة 13 في المئة.

ارتفاع واردات الجزائر في الأربع أعوام الماضية..

وفي شمال إفريقيا، حيث سباق التسلح مُحتدم بين “المغرب” و”الجزائر”، يورد التقرير، فقد بلغت واردات “الجزائر” لوحدها 79 في المئة في شمال إفريقيا، وارتفعت واردات “الجزائر” من الأسلحة بنسبة 71 في المئة في الفترة 2010 – 2014، وهو ما يجعلها أكبر مستورد للأسلحة في العالم، خلال الفترة 2015 – 2019.

وقال معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام، في تقريره؛ إن ارتفاع واردات “الجزائر” من الأسلحة بشكل مهول راجع بالأساس إلى التوترات طويلة الأمد مع “المغرب”، في إشارة إلى نزاع “الصحراء”، بالإضافة إلى التوترات الداخلية والمخاوف بشأن النزاعات في “مالي وليبيا”، المجاورتين لـ”الجزائر”.

وذكر المعهد ذاته أن حجم مبيعات الأسلحة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 5.5% خلال أربع سنوات، ذهب نصفها إلى الشرق الأوسط. وفيما تصدرت “الولايات المتحدة” قائمة المُصدرين، استوردت “السعودية” وحدها؛ خُمس المبيعات الأميركية.

ووفقًا للتقرير ذاته؛ فقد صدرت “الولايات المتحدة الأميركية” أكثر من ثلث إجمالي الأسلحة العالمية، خلال السنوات الخمس الماضية، ما عزز موقعها كأكبر بائع أسلحة في العالم.

وأستحوذت “الولايات المتحدة” على 36 في المئة من مبيعات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة، حيث صدرت أسلحة إلى 96 دولة. وذهبت نصف مبيعات “أميركا” من الأسلحة إلى الشرق الأوسط.

وظلت “المملكة العربية السعودية” أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال هذه الفترة، بنسبة 12 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية.

وصدرت “روسيا”، ثاني أكبر مصدر في العالم للسلاح، ما يساوي خُمس شحنات الأسلحة العالمية إلى 47 دولة. وذهب أكثر من نصف صادراتها إلى “الهند والصين والجزائر”.

شبح إندلاع حرب حدودية..

حول العلاقات “المغربية-الجزائرية”، قال أستاذ القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة “الجزائر”، “عمار رخيلة”، إن: “النزاع (الجزائري-المغربي) حول الحدود المشتركة قد طال أمده، في ظل غياب دور اتحاد المغرب العربي، ويأتي سباق التسلح في هذا السياق وسط مخاوف الطرفين من شبح إندلاع حرب حدودية.. مع استمرار نزاع الصحراء الغربية وغياب الحل الدولي للأزمة”.

وأضاف: “زيادة على الهاجس التاريخي والحدودي، هناك المصالح الاقتصادية، حيث باتت الجزائر والمغرب بمثابة سوقين للأسلحة”.

قرار سيادي والعلاقات طبيعية..

بينما قال الدكتور “عبدالفتاح البلعمشي”، رئيس المركز “المغربي” للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، إن: “قرار صرف ميزانيات الدول للتسلح هو سيادي.. لكن يُثار موضوع سباق التسلح بين المغرب والجزائر في كل مرة يتم الإعلان عن إبرام صفقات تسلح جديدة.. الأمر لا يعدو كونه صادرًا عن جهات غير حكومية، حيث إن لا جهة رسمية في البلدين قد حذرت من مثل هذه المخاوف”.

وأضاف “البلعمشي” أنه: “برغم وجود خلاف حول نزاع الصحراء الغربية، إلا أن العلاقات بين المغرب والجزائر طبيعية وعادية؛ ولا يمكن تخيل إندلاع نزاع مسلح بين الطرفين”.

محاولة للإبقاء على حالة الصراع..

الخبير في الشؤون المغاربية، “أبوبكر الأنصاري”، رأى أن البلدان الغربية، وعلى رأسها “الولايات المتحدة” و”فرنسا”؛ تحاول المحافظة على علاقات جيدة بكل من “المغرب” و”الجزائر” للإبقاء على حالة الصراع التي تحكم العلاقات بينها.

مشيرًا إلى أن الخلافات بين البلدين تعود إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي، الذي تعمد إبقاء الملفات الحدودية قائمة بينهما، لتسهيل السيطرة عليهما.

تونس تقتني طائرات حربية..

في الإطار ذاته، كشف موقع “وكالة التعاون الأمني” الأميركية، في وثيقة بتاريخ 26 فبراير/شباط 2020، عن إبرام “تونس”، هي أيضًا، صفقة تسلح مع “الولايات المتحدة”، بلغت قيمتها 325,8 مليون دولار، لتزويد الجارة الشرقية لـ”الجزائر” بـ 4 طائرات حربية هجومية من طراز (وولفرين لايت أتاك) ومعدات عسكرية أخرى مرتبطة.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الصفقة: “تُعزز قدرات تونس على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال زيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب وغيرها من التهديدات المرتبطة بالمنظمات المتطرفة”.