وكالات- كتابات:
كشفت “وزارة الداخلية” العراقية؛ اليوم الإثنين، عن توجه لتقليل الفئات المشمولة بحمل السلاح، وذلك ضمن سلسلة إجراءات للحد من مظاهر التسلح داخل المجتمع في “العراق”.
وقال سكرتير “اللجنة الوطنيَّة الدائمة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التابعة” للوزارة؛ اللواء “منصور علي سلطان”، إنَّ: “الوزارة؛ وضمن أهداف السياسة الوطنيَّة لحصر وتنظيم السلاح بيد الدولة التي أطلقتها بداية العام الحالي، تعمل حاليًا على تقليل الاستثناءات الممنوحة لحمل السلاح من خلال تحديد الفئات المشمولة به”.
وأضاف أنَّ: “مشروع حصر السلاح بيد الدولة كان ضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى منه إطلاق الاستمارة وشراء الأسلحة المتوسّطة، بينما تشمل المرحلة الثانية التفتيش وتدقيق إجازات حيازة السلاح للمواطنين، وستنطلق بداية العام (2025)؛ وتستمر عامين، أمّا المرحلة الثالثة فتشمل ترميز ووشم الأسلحة”.
وبيَّن “سلطان” أنَّ: “الهدف من هذه الإجراءات الجديدة هو الحدّ من مظاهر التسلح داخل المجتمع والمدن والتي كانت منتشرةً خلال الأعوام الماضية، وكانت لها انعكاسات سلبيَّة عدَّة منها ارتفاع (الدكات العشائرية) وارتفاع أعداد مطلقي العيارات الناريَّة في جميع المناسبات”، بحسّب صحيفة (الصباح) الحكومية.
وكان عدد الفئات المشمولة بحمل السلاح يبلغ: (12) فئة، قبل ان يقوم وزير الداخلية في شهر آذار/مارس من العام الماضي 2023، بإضافة: (04) فئات جديدة وهم أصحاب منافذ الرواتب وصياغ الذهب والمقاولين والتجار.
وتشمل الفئات المسموح لها بحمل السلاح، (16) فئة، من بينهم النواب ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات، والمحققين القضائيين وكتاب العدول، وأساتذة الجامعات ورؤساء تحرير الصحف والصحافيين ومدراء القنوات الفضائية والإعلاميين والمحامين، وموظفي “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، والحمايات وموظفي الرئاسات الثلاثة وأصحاب الصيرفة، والعاملون في مكاتب المراجع الدينية، والعتبات المقدسة.
