تبعات التسّعير الأوروبي للنفط الروسي .. من أسطول الظل إلى وقف ضخ الغاز لأوروبا ومنع البيع للدول المؤيدة !

خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بدأت الدول الغربية؛ أمس، في فرض حدٍ أقصى لسعر برميل “النفط الروسي” قدره: 60 دولارًا وحظرًا على بعض الأنواع، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على “موسكو” بسبب حربها على “أوكرانيا”.

واعتبارًا من يوم أمس، لن يُسمح لشركات الشحن في “الاتحاد الأوروبي” بنقل “النفط الروسي”؛ إلا إذا كان مباعًا بالسعر الأقصى الذي حددته “مجموعة السبع” أو أقل.

كما ستتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءًا من منتصف كانون ثان/يناير المقبل؛ لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة خمسة بالمئة على الأقل.

ونظرًا لأن شركات الشحن والتأمين الرئيسة في العالم موجودة في دول “مجموعة السبع”، سيكون من الصعب جدًا على “موسكو” بيع نفطها بسعرٍ أعلى من الحد الأقصى.

وفي حال تم تغيير الحد الأقصى للسعر بعد آلية المراجعة الدورية، ستكون هناك فترة سماح مدتها: 90 يومًا لضمان عدم احتجاز أي سفينة في البحر تحمل نفطًا تم شراؤه بسعرٍ غير مقبول.

وتُعد مراجعة الحد الأقصى للسعر آلية خاصة بـ”الاتحاد الأوروبي”. ويتطلب أي تغيير لمستوى الأسعار موافقة دول “الاتحاد الأوروبي”، وعددها: 27، بالإجماع.

وبمجرد أن يتفق “الاتحاد الأوروبي” على إجراء تغيير، ستتم مناقشته على مستوى “مجموعة السبع”؛ التي تضم أيضًا “الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليابان”.

ردود الفعل الروسية والأوكرانية..

قال الرئيس الأوكراني؛ “فولوديمير زيلينسكي”، إن تحديد دول “مجموعة السبع” و”أستراليا”؛ حدٍ أقصى لسعر “النفط الروسي” المنقول بحرًا عند: 60 دولارًا، ليس بالقرار الجاد؛ ولن يُسّاهم كثيرًا في ردع “روسيا” عن حربها في “أوكرانيا”.

من جهة “روسيا”؛ حذر نائب رئيس الوزراء الروسي؛ “ألكسندر نوفاك”، المسؤول عن مسائل الطاقة، في تصريحات متلفزة من أن “روسيا” لن تبيع نفطها إلى الدول التي قد تُحاول استخدام الحد الأقصى للسعر.

استعداد روسي بأسطول الظل..

حول الرد الروسي الفعلي، أوضحت تقارير غربية، أن الروس استعدوا سلفًا لمعركة كسر العظام بينهم وبين الغرب، بـ”أسطول ظل”.

فوفق صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية؛ فإن “موسكو” حشدت بهدوء؛ منذ أوائل العام الجاري، أكثر من: 100 ناقلة قديمة لنقل النفط الخام، اشترت بعضها، فيما أعادت توزيع سفن هي في الخدمة بالفعل من “إيران” و”فنزويلا”.

ورجّح التقرير شراء المشّغلين المرتبطين بـ”روسيا”: 29 ناقلة نفط عملاقة، كل منها قادر على حمل أكثر من: مليوني برميل.

وتُشيّر المعلومات إلى أن “روسيا” وسعت أسطولها أيضًا بأكثر من: 30 ناقلة من طراز (سويز ماكس)، بمقدور كلٍ منها حمل نحو: مليون برميل نفط، إضافة إلى: 49 ناقلة من طراز (أفرا ماكس)؛ يمكنها نقل حوالي: 700 ألف برميل.

ووفقًا لـ (فايننشال تايمز)؛ فإن “روسيا” تُخطّط لاستخدام كل هذه الحاويات، في تصدير الخام إلى “الهند والصين وتركيا”، أكبر المستوردين لـ”النفط الروسي”؛ منذ خفض “أوروبا” وارداتها منه.

نفي روسي..

فيما تحدث تقرير لـ (وول ستريت جورنال)؛ عن أن شركات الشحن دفعت مبالغ قياسية للحصول على كاسحات الجليد القادرة على التنقل في البحار المتجمدة حول موانيء “البلطيق” الروسية شتاءً.

إلا أن “روسيا” نفت كل ذلك، واعتبرت أنها ليست في حاجة إلى أسطول ظل للحفاظ على تدفق عائداتها النفطية.

وشدد النائب الأول لرئيس مجلس (الدوما) الروسي؛ “أليكسي تشيبا”، على أن الكثير من الدول المهمة تستورد “النفط الروسي”، كما حذر الرجل؛ الأوربيين، من أن تسقيف السعر سيقتل “أوروبا”.

وقد خرجت مبكرًا من الكواليس الأوروبية تصريحات تُحذر من أن مجارات الإدارة الأميركية في نهجها لمعاقبة “روسيا” وحرمّانها من أهم عائداتها، سيرتد على الأوروبيين.

يفقد الآلاف وظائفهم..

وعلى الفور أبدت جزيرة “صقلية” الإيطالية انزعاجًا واضحًا بسبب “العقوبات الأوروبية” المفروضة على “موسكو” وبدء تطبيق حظر “الغاز الروسي”، مع مخاطر غلق أكبر مصفاة نفط في “إيطاليا”، مملوكة لشركة روسية، ما قد يُحدث “زلزالاً” ويدفع إلى فقدان آلاف الوظائف، وفق صحيفة (لوبوان) الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن :”هذا السيناريو يُرعب صقلية، مع دخول قرار حظر الغاز الروسي حيز التنفيذ، حيث تقع في بريولو غارغالو، وهي بلدة صغيرة على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، أكبر مصفاة في إيطاليا وواحدة من أكبر المصافي في أوروبا”، موضحًا أن: “هذه المصفاة مملوكة لشركة الطاقة الروسية العملاقة؛ (لوك آويل)، وتُعالج الغاز الخام من الاتحاد الروسي فقط، ومن المستحيل أن تتزود المصفاة بحاجياتها من بقية السوق الدولية”.

ولفت إلى أنه: “بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا علقت البنوك خطوط ائتمان الشركة، على الرغم من أن مجموعة (لوك آويل) لا تخضع لأي عقوبات في أوروبا أو الولايات المتحدة”، فيما كشفت صحيفة (وول ستريت جورنال)، أن: “النفط الروسي، المكرر في بريولو ويحمل علامة صنع في إيطاليا كان يُصدَّر عبر المحيط الأطلسي، ورغم ذلك تخشى المجموعة الروسية من خطر تشديد غربي آخر للإجراءات العقابية ضد روسيا وتسليط غرامات مالية على شركائها الاقتصاديين، لذلك بقي الذهب الأسود الرخيص متدفقًا من روسيا ومن المتوقع أن يتم شحن آخر شحنة منه الأربعاء المقبل”.

ونوه التقرير إلى أنه: “اعتبارًا من كانون ثان/يناير المقبل، يمكن تعليق النشاط في بريولو غارغالو، بسبب نقص المواد الخام؛ كما تقول الشركة، وهو أمر لا يمكن تصوره بالنسبة إلى حكومة جورجيا ميلوني، ويُصّر وزير الأعمال والصناعة الإيطالي؛ أدولفو أورسو، على أن الموقع يجب أن يستمر في الإنتاج؛ بينما تخشى جزيرة صقلية حدوث زلزال مزدوج، لأنه من ناحية التوظيف هناك: 3000 وظيفة مهددة بشكلٍ مباشر وقد تمتدّ التأثيرات لتشمل: 10 آلاف وظيفة في جميع أنحاء مركز البتروكيمياويات، إضافة إلى أنّ احتمال الغلق يوجه ضربة مميتة للإقليم وفقًا لتقديرات النقابات”.

ويُبّدي رئيس السلطة المحلية في “صقلية” قلقًا، حيث يمكن أن لا تقتصر موجة الصدمة على “صقلية” فحسب، بل قد تكون وطنية لأن أكثر من: 20% من المنتجات البترولية تأتي من مصفاة “بريولو غارغالو”.

مطالبة بالتنازل عن الحظر النفطي..

وأنهت (لوبوان) تقريرها بالقول؛ إنه: “لأسابيع عملت الحكومة الإيطالية جاهدة لتجنب مذبحة اقتصادية واجتماعية في أول شهرٍ لها في السلطة، وكانت روما تُفكر بشكلٍ خاص بمطالبة الاتحاد الأوروبي بالتنازل عن الحظر النفطي، الذي منحته بالفعل بروكسل للعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد، لكن بعد ضغط الوقت قررت الحكومة وضع الموقع النفطي تحت الإدارة المؤقتة؛ وسيتم قريبًا تعيين مفوض خاص”.

تبعات سلبية على اقتصادات “منطقة اليورو”..

تعليقًا على ذلك القرار؛ يقول المستشار الاقتصادي والخبير في قطاعات النفط والطاقة؛ “عامر الشّوبكي”، في حوار مع موقع (سكاي نيوز عربية)؛ أن: “روسيا كما كان متوقعًا ترفض السعر الأوروبي لنفطها، حيث أن النفط المنقول بحرًا محظور أساسًا، ويبقى فقط النفط المنقول عبر أنبوب (دروغبا) الشمالي والجنوبي، فأوروبا التي تستورد: 97 بالمئة من حاجتها من النفط؛ يأتي ربعها من روسيا، وهي نسبة كبيرة بواقع أن من بين كل: 04 براميل نفط تستوردها هناك برميل نفط روسي، علاوة على أن نصف صادرات روسيا النفطية الخام تذهب لأوروبا؛ فضلاً عن المشتقات النفطية”.

هكذا فإن التبعات على اقتصادات “منطقة اليورو” ستكون سلبية، وتشمل الرسوم الإضافية لنقل “النفط” إلى “أوروبا”؛ كون “النفط الروسي” كان سهل المناولة وقتًا وشحنًا وأقل تكلفة، والذي كان يذهب من “البحر الأسود” و”بحر البلطيق” نحو البلدان الأوروبية، والبدائل تترتب عليها ولا شك تكاليف أكبر بكثير من شراء “النفط الروسي”.

شركات الشحن الأوروبية ومعظمها في “اليونان ومالطا وقبرص”، وشركات التأمين والتي: 90 بالمئة منها موجود بـ”بريطانيا”، ستنخفض إيراداتها غالبًا بعد اعتماد الروس على أسطول ظل ينقل معظم صادراتهم النفطية من هندية وصينية وحتى محلية، رغم وجود ملاحظات على جودة هذا الأسطول واستيفائه للمعايير.

خطوة انتقامية روسية..

تبعات قراري “مجموعة السبع” و”الاتحاد الأوروبي” ستتحدد وتتضح أكثر مع تبلور رد الفعل الروسي عليهما، حيث يمكن أن تُقدم “موسكو” على خطوة انتقامية بخفض إنتاجها، ووقف بيع نفطها للدول الواضعة لسقف سعري له.

غالبًا ستُقّدم “روسيا” على خطوة انتقامية أخرى عبر وقف ضخ الغاز كلية عن “أوروبا”، حيث لا زال “الغاز الروسي” يتدفق لـ”أوروبا” عبر “أوكرانيا” وأنبوب (تيركستريم)، ويؤمن نسبة: 7.5 من حاجة بلدان “الاتحاد الأوروبي” من الغاز، والتي تعتمد عليها لعبور فصل الشتاء، وهكذا خطوة ستضع الأوروبيين في موقف بالغ الحراجة، وموسم البرد القارس لا زال في بداياته ويمتد على مدى أشهر تمتد لربيع العام المقبل.