وكالات- كتابات:

نفت “وزارة المالية” العراقية، اليوم الأحد، تصريحات سياسية أشارت إلى عدم وجود: “سيولة مالية”، مؤكدة التزامها بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة.

وقالت الوزارة في بيان؛ إنه: “ردًا على ما تناولته بعض القنوات التلفزيونية، فإنها (وزارة المالية) تُبدي إستغرابها من ادعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سّيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة”.

وبهذا الصّدد أكدت الوزارة على أن: “الخطط المالية التي أعدّتها ضمن البرنامج الحكومي للإنفاق العام، تضّمنت اتخاذ عدة إجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل؛ وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية 2024 و2025، وتقديمها إلى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين دون تلكؤ أو تأخير من خلال أرصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وإيراداتها النفطية وغير النفطية”.

وبينّت؛ أن الوزارة التزمت بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه بإستئناف الدوام الرسّمي ليومي الجمعة والسبت؛ لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير.

كما أوضحت الوزارة أن خطة الإصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة أدت إلى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردًا مهمًا من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية وإعادة تشّغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والإنشائية، حيث ازدادت نسّبة الإنتاج في عدة مشاريع وذلك في إطار الرؤية التطويرية  للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

وتابعت؛ أنه لم يُصّدر من “وزارة المالية” أي تصريح بهذا الصّدد، سيما وأن الإصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيّع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل أكبر.

وأكدت على ضرورة الالتزام بما يُصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تُدير الشؤون المالية في “العراق”، موضحة أن أي تصريحات من هذا النوع تخلق إرباكًا وتوترًا لا داعي له.

ودعت الوزارة إلى اعتماد الأخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسّمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها، وفق تعبير البيان.