خاص : ترجمة – محمد بناية :
تعاطي المخدرات يضرب بجذوره التاريخية في إيران.. وكانت المخدرات تُستخدم في إيران قبل قرون على سبيل العلاج والتداوي, بحسب صحيفة “شهروند” التابعة للهلال الأحمر الإيراني، حتى عُرف الإيرانيون تدريجياً بزراعة “الخشاش” واستعماله في الحفلات. ثم تحولت المخدرات في العصر القاجاري إلى سلعة تجارية بعد الإقبال الكبير على تعاطيها.
تصاعد زراعة وإنتاج المخدرات..
فاشتهرت إيران قبل قرن بكونها أحد أكبر الدول المنتجة لـ”الخشخاش والمورفين والهرويين”. وفي العصر البلهوي كان يتم تخصيص 30 – 40 ألف هكتار من التربة الإيرانية لزراعة الخشاش وتحت إشراف حكومي كامل.
وتم تخصيص محافظات همدان وكرمان وكرمانشاه وخراسان لإنتاج المخدرات. وبعد التصديق على قانون “الزراعة المحدودة وإنتاج الأفيون” خلال فترة الستينيات، تم استصدار كوبونات مخدرات للمدمنيين فوق الخمسين عاماً، وتصريح طبي للمدمنيين تحت الخمسين عاماً.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى ظهرت المخاوف من زيادة أعداد المدمنيين. فقد بلغ عدد المدمنيين في تعداد 1976 حوالي 5,2 مليون شخص من مجموع 35 مليون نسمة.
الثورة الإسلامية من إستيراد “الأفيون” إلى تشريع مكافحة المخدرات..
تضيف الصحيفة الإيرانية, وبعد انتصار الثورة الإيرانية لجأت الحكومة المؤقتة إلى شراء “الأفيون” من الهند بسبب عدم سيطرتها على زراعة وإنتاج الخشخاش، إلى أن كشف الإمام “الخميني” في كلمته التاريخية عن مؤامرات الدول الاستعمارية وأعداء الثورة من خلال تهريب المخدرات إلى إيران. الأمر الذي ترتب عليه سن عقوبات جديدة لمكافحة المخدرات ووقف زراعة الخشخاش في إيران.
ولقد لعبت النظرة الأيديولوجية للقضاء على ظاهرة الإدمان بعد الثورة دوراً مؤثراً في مكافحة هذه الظاهرة السيئة، بينما كانت الأوضاع الاجتماعية والثقافية لتعاطي المخدرات آنذاك سيئة للغاية، تلك الأوضاع التي كانت هي نفسها سبباً في الثورة على النظام الملكي.
تشريع “إدارة الإستهلاك”..
ثم شهد العام 1988 تشكيل وحدة تابعة للرئاسة بغرض الوقاية من الإدمان ومكافحة المخدرات، يُناط بها تطبيق العمليات التنفيذية والقضائية وبرامج الوقاية وتثقيف الوعي العام حيال خطورة المخدرات والإدمان. على كل حال كان التهريب والإدمان أحد أكبر المشاكل الإيرانية خلال جميع هذه الفترات، ولذا طرح “على هاشمي” أمين عام وحدة مكافحة المخدرات عام 2003 مشروع توزيع المخدرات الحكومية تحت مسمى “إدارة الاستهلاك” وكان يهدف إلى قطع الاتصالات بين المدمنيين والمهربين, لكن في النهاية طبقت وزارة الصحة بالتعاون مع وحدة مكافحة المخدرات برنامج العلاج بالميثادون (Methadone), وهو دواء يُستخدم للتخلص من حالات الإدمان الشديدة, وذلك بالتخفيف من أعراض انسحاب المادة المخدرة من الجسم.
وبعد ثلاث سنوات, وتحديداً في عهد الرئيس “أحمدي نجاد”, طُرحت نظرية جديدة على الجلسة العلنية لمجمع تشخيص مصلحة النظام تنص على إعطاء مادة الأفيون للمدمنيين فوق الخمسين عاماً، لكن الحكومة آنذاك لم تتابع الموضوع, بحسب صحيفة “شهروند”.
ومؤخراً نشرت وسائل الإعلام الرسمية خبر تصديق أعضاء اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان على قانون بيع المخدرات الحكومية بدعوى قطع الصلة بين التجار والمدمنين، الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال المتباينة بين المتخصصين. ويعتقد بعض المؤيدين أن القانون سوف يتيح لصناع القرار السيطرة على استراتيجية إدارة تعاطي المخدرات بالشكل الذي يقلص حجم الأموال القذرة بين المهربين. في المقابل يتخوف البعض من تأثير القانون الجديد على طبقة صغار التجار واتجاههم إلى بيع المخدرات في السوق السوداء.