خاص : كتبت – نشوى الحفني :

بعدما علقت “مصر” محادثاتها مع “تركيا”، عادت “أنقرة” لتؤكد حُسن نواياها لاستئناف تلك المحادثات، حيث أعلن وزير الخارجية التركي، “مولود غاويش أوغلو”، أمس الأربعاء، إن علاقات بلاده مع “مصر” دخلت مرحلة جديدة، في أحدث إشارة على محاولات التقارب مع “القاهرة”.

ونقلت وكالة (الأناضول) الرسمية التركية، عن “غاويش أوغلو”؛ قوله: “مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين تركيا ومصر، وقد تكون هناك زيارات ومباحثات متبادلة في هذا الإطار”.

وأضاف أن هناك اجتماعًا “تركيًا-مصريًا” مرتقبًا، على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، و”العمل جارٍ لتحديد موعده”.

وكان وزير الخارجية التركي اتخذ، من شهر رمضان؛ مناسبة للحديث مع نظيره المصري، “سامح شكري”، ليهنئه بحلول الشهر الفضيل.

ورأى مراقبون، في المكالمة الهاتفية؛ محاولة جديدة من جانب “أنقرة” للتقرب من “مصر”.

برقية تؤكد على إلتزام أنقرة بخارطة الطريق..

وأفادت مصادر، لموقع (العربية/الحدث)، يوم الأحد، بأن “أنقرة” أرسلت برقيات لـ”القاهرة”؛ أكدت فيها على إلتزامها بخارطة طريق لعودة العلاقات، ومشددة على نيتها تنفيذ الشروط المصرية؛ وسط مطالبة بتسريع الخطوات.

وأضافت المعلومات؛ بأن تنفيذ المطالب المصرية سيكون، خلال 5 أشهر، يتم فيها مراجعة شهرية لبنود الاتفاقات، في حين أكدت “مصر” عدم وجود أي اجتماعات موسعة مع “تركيا”، قبل إظهار “أنقرة”، حسن النية بتنفيذ المطالب.

كما أوضحت المصادر أن البرقيات التركية تضمنت احترام السيادة المصرية، والتطلع لإقامة علاقات مع “مصر”؛ والدول العربية، تكون قائمة على مبدأ الاحترام.

وطالبت “أنقرة” أيضًا؛ بعودة الاتصالات مع “القاهرة” مع تنفيذ الشروط المصرية وخريطة طريق دون تأخير، معلنة نيتها تقديم ضمانات وتعهدات.

جدول زمني لسحب القوات من ليبيا..

كذلك أبلغت “أنقرة”، “القاهرة”، وفق المصادر، بجدول زمني لسحب المجموعات المسلحة التابعة لها، موضحة أن نهاية نيسان /أبريل الجاري؛ سترسل “تركيا” وفدًا أمنيًا إلى “ليبيا” من أجل الإشراف على خروج تلك المجموعات، وستقدم ضمانات لـ”مصر” بذلك.

كما أوضحت أن تنفيذ عمليات الخروج من “ليبيا” سيتم على مرحلتين، بينها تسليم السلاح، وسيكون، نهاية أيار/مايو القادم، موعد التنفيذ بحسب الاتفاق المبدئي.

فيما ستتم مراجعة باقي الملفات في “القاهرة”، مع حزيران/يونيو 2021، بينها عمليات إجلاء موسعة للمجموعات المسلحة الموالية لـ”تركيا”؛ وسط تعليمات لها بعدم القيام أو المشاركة في أي عمليات عسكرية في “ليبيا” تهدد المواطنين.

وتضمن الاتفاق أيضًا وقف إرسال الأسلحة الخفيفة والثقيلة إلى “ليبيا”، مع مراجعة هذا البند بشكل دوري من قِبل الأمنيين في كلا البلدين.

كما أعلنت “تركيا” وقف الدعم المالي الموجه لمجموعات المسلحة في “ليبيا”، وتشكيل لجنة أمنية من الاستخبارات ومسؤولين عسكريين لمراجعة الاتفاقيات التي وقعت مع “حكومة الوفاق” السابقة، وكذلك مراجعة البنود لمنع الإضرار بـ”القاهرة” بناءً على اتفاق مع “مصر”.

إلى ذلك، أكدت المصادر أن ملف وجود قواعد عسكرية تركية، في “ليبيا”، ترفضه “القاهرة” بشكل تام، وهو أحد أهم الملفات التي طالبت “القاهرة” بحسمه، بالإضافة إلى رفض وجود أي قوات أجنبية هناك.

اتخاذ إجراءات ضد الإخوان..

وعن “جماعة الإخوان المسلمين”، فقد أكدت “تركيا” أن عددًا من قيادات الجماعة قد وقعوا إقرارات كتابية تتضمن تعليق وووقف ممارسة أي أنشطة سياسية على الأراضي التركية.

وأوضحت أن الإقرار الأمني التركي؛ يتضمن كذلك تفكيك أي أحزاب سياسية للتنظيم داخل البلاد، وعدم إنشاء أي أحزاب سياسية تعمل من داخل “تركيا” على الإضرار بالأمن في “مصر”.

كما قررت “أنقرة” تعليق عدد من الجمعيات والأنشطة الخيرية التابعة لعدد من قيادات “الإخوان”، في “تركيا”؛ بناءً على اتفاق أمني مع “القاهرة”، مؤكدة أن المنظمات والجمعيات الخيرية التي في “تركيا” كانت تعمل لجمع تبرعات لصالح مجموعات إرهابية وترسل أموالاً لعائلات أسر إرهابيين، وبناءً عليه اتخذت مزيد من الإجراءات في هذا الملف، بينها تعليق استقبال أي تبرعات مالية أو دعم مالي لمنظمات تابعة للجماعة، سواء في “ليبيا” أو “سوريا”. وأوقفت أيضًا تمويلات مادية لعدد من قنوات “الإخوان”؛ لحين إشعار آخر.

كذلك فرضت “أنقرة”؛ قيودًا على، “يحيى موسى، وعلاء السماحي”، في “تركيا”، بما فيها عدم ممارسة أي أنشطة سياسية؛ إلى حين التشاور بشأنهم، وسط تمسك “القاهرة” بتسليمهم.

وسحبت “تركيا” الجنسية من 5 مصريين عادوا من (داعش)؛ إلى أراضيها، منذ 4 سنوات.

تودد تركي لمصر..

وكانت “تركيا” قد بدأت، في الآونة الأخيرة؛ تغيير لهجتها حيال علاقاتها مع “مصر”، بعد أن كانت ذات نبرة متوترة، وتحدثت عن وجود اتصالات استخبارية ودبلوماسية مع “مصر”، رغم التقارير التي تحدثت عن تعثر هذه المحادثات.

وأعلنت “أنقرة”، في وقت سابق؛ أنها ألزمت القنوات المعادية لـ”القاهرة”، بمواثيق الشرف الإعلامية، في إشارة إلى المنابر التي يقف وراءها تنظيم “الإخوان المسلمين”، وكان عملها مهاجمة “مصر”.

ومع أن “مصر” رحبت بالخطوة، فإنها أكدت الحاجة إلى مزيد من الخطوات لبناء الثقة واستعادة العلاقات.

وأدلى مسؤولون أتراك، في الأشهر الأخيرة؛ بسلسلة تصريحات غازلوا فيها “القاهرة”، وتحدثوا عن: “روابط قوية” بين البلدين.

وتشهد العلاقات، بين “مصر” و”تركيا”، قطيعة، منذ أكثر من 8 أعوام، بسبب ملفات عدة؛ أبرزها سياسة “أنقرة”، في “البحر المتوسط”، وأحتضانها لتنظيم “الإخوان المسلمين”، وتدخلها عسكريًا في الأزمة الليبية.