تؤثر بالسلب على الاقتصاد الإيراني .. تدحرج الأزمة بـ”العراق” مع تراجع أسعار النفط !

خاص : ترجمة – محمد بناية :

بينما يواجه “العراق” عددًا من الأزمات السياسية والأمنية المتعددة، ومؤخرًا، أُضيفت أزمات وباء فيروس “كورونا” وانخفاض عوائد “النفط”؛ إلى المشكلات العديدة التي يواجهها “العراق”. فالانخفاض الشديد في أسعار “النفط” وتراجع عوائد “العراق”؛ يدق جرس إنذار للمسؤولين في هذا البلد ويضع “العراق” على شفا كارثة اقتصادية.

و”العراق” هو أكبر ثاني منتج لـ”النفط”، في مجموعة (أوبك)، ويصدر 4.6 مليون برميل يوميًا، ولذا يمتلك أكثر الاقتصاديات الإقليمية انكسارًا بسبب الإعتماد على محصول واحد، وهو الأكثر تأثرًا بالحرب النفطية بين “روسيا” و”السعودية”. وعليه يمكن عد تأثير هذه الحرب على “العراق”، بحسب موقع (الدبلوماسية الإيرانية)؛ المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية.

 حرب النفط تعصف بآمال العراق..

1 – ترتبط قرابة 95% من عوائد “العراق” بـ”النفط”، وقد فقد خلال الشهر المنصرم أكثر من نصف عوائده بسبب تراجع أسعار “النفط”.

وبينما يواجه “العراق”، من جهة، عجز بقيمة 30 مليار درهم في ميزانية العام 2020م، التي تنتظر تصديق البرلمان. ومن جهة أخرى سوف يواجه “العراق”، بحسب السعر المقترح للبرميل، (56 دولار)، أزمة مزدوجة بتراجع أسعار “النفط”.

2 – يُصرف الجزء الأكبر من الميزانية العراقية لصالح 5 مليون موظف، وبهذا الشكل لا يمكن عمليًا تخصيص ميزانية للإسكان وإعادة إعمار “العراق”.

3 – نقص العوائد النفطية قد يؤثر سلبًا بشكل مباشر على الخدمات العامة، والتعمير، والغذاء، وقطاع الصحة، لاسيما أزمة فيروس “كورونا”. وكان وزير الصحة العراقية قد طلب ميزانية بقيمة 150 مليون دولار ميزانية طارئة للتعامل مع أزمة “كورونا”، لكن الحكومة لا تملك ميزانية لذلك.

قد تسببت أزمة فيروس “كورونا” في تعطيل جميع أجزاء الإنتاج حتى صناعة السياحة والنقل والزراعة. كما تسبب الفيروس في الإخلال بأداء عدد من الشركات العراقية؛ ومن بينها الشركات النفطية، لأنها تسعى للمحافظة على عمالها من انتشار الفيروس. بل إن شركة “پتروناس” الماليزية، (مشغل حقل غراف النفطي)، جنوب “العراق”، قامت بإخراج عمالها من المنطقة، وعليه فـ”العراق” مضطر لوقف هذا الحقل النفطي الذي يُنتج 95 ألف برميل يوميًا. وإنهيار أسعار “النفط” قد يُجبر “العراق” على إلغاء كافة مشروعات الطاقة والبنية التحتية الجديدة، والإقتراض من المؤسسات الدولية لدفع رواتب الموظفين.

شبح الإفلاس والإنهيار الاقتصادي..

4 – استمرار أزمة “كورونا” وإنهيار العوائد النفطية من جهة أخرى، يقود “العراق” للإفلاس والإنهيار الاقتصادي.

5 – هذه الأزمة الاقتصادية مع الأزمة السياسية، وفشل الحكومة، يُزيد من وطأة الفساد والبطالة ويضع “العراق” في مواجهة أسوأ الأزمات خلال الأعوام الأخيرة.

فالحكومة منهكة وضعيفة بسبب الصراعات السياسية والاختلافات الحزبية والعرقية وكذلك الفوضى، ولا تمتلك حلاً مناسبًا للخروج من هذه الأزمات. ولو لم تفكر الحكومة العراقية في تدبير للخروج من هذا الوضع، يجب أن نشهد سريعًا موجة جديدة من الاحتجاجات والصراعات داخل “العراق”، بل من الممكن أن يشهد مستقبل هذا البلد السياسي تحديات أساسية.

وعليه من المتوقع تدحرج الأزمة في “العراق” من كونها أمنية إلى أزمة اقتصادية.

في النهاية؛ سوف تؤثر الأزمة الاقتصادية العراقية على “إيران”، ونحن أيضًا سوف نواجه بعض المشكلات لأن قيمة السوق العراقي ارتفعت إلى مستوى السوق الكبير بالنسبة لـ”إيران”، خلال السنوات الأخيرة، إذ تحول إلى المتنفس الاقتصادي الأهم في ظل “العقوبات الأميركية”.

وطبقًا للإحصائيات الرسمية، لـ”منظمة التنمية والتجارة الإيرانية”؛ كان “العراق” في 2018م مقصد 8,9 مليار دولار من أصل 44,3 مليار دولار قيمة الصادرات الإيرانية غير النفطية.

بعبارة أخرى، إرتقى “العراق”، في العام 2018م، إلى المركز الثاني، بعد “الصين”، في توفير العُملة الأجنبية للمصدر الإيراني، ويؤمن 20% من عُملات الصادرات الإيرانية غير النفطية.