خاص : ترجمة – محمد بناية :
ضاعت أهم أجزاء القرار التنفيذي للرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، والذي ينص على فرض عقوبات جديدة ضد المرشد، آية الله “علي خامنئي”، ودائرته، وهو إمكانية أن يشمل القرار، “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية.
ووصف البعض، ممن يعتبرون أنفسهم صحافيين أو خبراء في الشأن الإيراني والشرق الأوسط، العقوبات، بالرمزية؛ لأن المرشد الإيراني لا يزور بالأساس “الولايات المتحدة الأميركية” ولا يمتلك أموال شخصية، وبالنسبة لقيادات “الحرس الثوري”، التي وردت في القرار، فهي معاقبة من قبل. بحسب الناشطة الحقوقية، “شادي صدر”، بمقالها التحليلي على موقع (راديو الغد) الأميركي الناطق بالفارسية.
أهمية القرارات..
لكن النظرة القانونية والدقيقة للقرار التنفيذي الجديد؛ توضح أهمية وشمولية هذا القرار. وبحسب القرار تشمل العقوبات، بخلاف “خامنئي”، كل المسؤولين الذين عينهم، ومن أشرفوا على تعيينهم من شخصيات طبيعية، وكذلك كل الشركات والكيانات التي يمتلكونها أو يشرفون على إداراتها، وكذلك كل الشخصيات الطبيعية والاعتبارية، التي توفر لهم الخدمات بما فيها المالية وغير المالية.
من ثم تم تكليف وزارتي “الخارجية” و”الخزانة” الأميركيتين؛ بإعداد قائمة بأسماء هؤلاء المسؤولين وتلك الكيانات، المشمولة بالعقوبات المالية والحظر من دخول “الولايات المتحدة الأميركية”. ويتعين على قطاعات الإدارة الأميركية إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.
وعليه تنتفي صفة الرمزية عن “العقوبات الأميركية” الجديدة، لأنها تستهدف بشكل واضح قطاع من الطبقة الإيرانية الحاكمية، التي تتمتع بالحصانة المطلقة طوال سنوات بسبب تعيينهم من جانب المرشد الإيراني.
تلك المجموعة من المسؤولين والكيانات، التي حققت بواسطة الفساد مكاسب اقتصادية كبيرة، وكانوا بقرارتهم أهم أسباب انتشار الفقر والتضخم والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في السنوات الأخيرة.
منتهكي حقوق الإنسان..
ويُصنف معظم هذه الشخصيات وتلكم المؤسسات ضمن قائمة أسوأ منتهكي حقوق الإنسان. على سبيل المثال السيد، “إبراهيم رئيسي”، الذي عينه المرشد الإيراني في منصب رئيس السلطة القضائية، هو أحد المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية. لأنه بعد انتشار التسجيل الصوتي، لأية الله “حسين علي منتظري”، مع “إبراهيم رئيسي” و”مصطفی پورمحمدی” و”حسینعلي نیري” و”مرتضی اشراقس”، بشأن إعدام آلاف السجناء السياسيين، في صيف 1988، عُرفت الشخصيات الأربع باسم “هيئة الموت” في محافظة “طهران”، والمكلفة بتنفيذ فتوى روح الله “الخميني”، آنذاك، بإعدام آلاف المعارضين السياسيين لـ”الجمهورية الإيرانية” في معتقلات “أيفين” و”جوهردشت”.
ومن المسؤولين المشمولين بالقرار أيضًا، “حسين شريعتمداري”، رئيس تحرير صحيفة (كيهان)، والذي ساهم بإعداد الملفات في اعتقال وتعذيب المنشقين والكُتاب والصحافيين والنشطاء السياسيين والمدنيين، بل وتبرير عملية قتلهم في كثير من الحالات.
كذلك يشمل القرار، “أحمد جنتي”، وسائر أعضاء “مجلس صيانة الدستور”؛ الذين عينهم المرشد، آية الله “علي خامنئي”. ويُعرف “جنتي” بدوره الكبير في رفض صلاحية آلاف المتقدمين للترشح على منصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، لكن قلما يعرف أحد عن دوره في أحداث “الثورة الثقافية” الدامية داخل جامعة “جندي شاپور”، حيث هجم أتباعه، وقد كان آنذاك “إمام الجمعة” في الأحواز، وألقوا القبض على الطلبة المعترضين فقتلوا بعضهم وأصابوا البعض الآخر، وألقوا القبض على الآخرين.
وتشمل العقوبات أيضًا أعضاء “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني”، والمسؤولين عن إنتهاك حرية التعبير وإتاحة المعلومات، و”محسن رضائي”، أحد المسؤولين الرئيسيين عن قمع المعارضة السياسية في العقد الأول للثورة، و”قربان علي نجف آبادي”، وزير المخابرات خلال عمليات القتل المسلسلة، و”حسين اشتري”، قائد القوات الشرطية ومسؤول قمع المظاهرات عام 2017؛ والمعترضات على الحجاب الإجباري.
وكما سبق القول؛ قد يكون للقرار الأميركي تأثير كبير على حوزة حقوق الإنسان في “إيران”. حيث يرد أسماء العشرات من منتهكي حقوق الإنسان، ضمن القائمة التي يتعين على وزارتي “الخارجية” و”الخزانة” الأميركيتين إعدادها، على خلفية التورط أو إصدار الأمر في جرائم دولية مثل التعذيب، والإخفاء القسري، والمصادرة المنظمة والواسعة لأموال الأقليات الدينية، القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية وغيرها، ولم يُحاكموا مطلقًا على هذه الجرائم؛ بالعكس تمت ترقيتهم إلى مناصب أرفع والإقتراب من دائرة المرشد. والآن تسبب هذا التقارب مع آية الله “خامنئي”، في تهديدهم وتهديد مصالحهم بالعقوبات.
