خاص : ترجمة – د. محمد بناية :
مجددًا تشهد مدن جنوب العراق موجة من الاضطرابات التي باتت تمثل جزء من الهوية السياسية والاجتماعية لـ”العراق”، خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام محلية عراقية، فقد انتهت المناوشات بين المعترضين في مدينة “الناصرية” وقوات الأمن باعتقال أكثر من 100 شخص؛ وخسائر كبيرة في المال العام ببعض المناطق المركزية بالمدينة.
و”الناصرية”؛ هي عاصمة محافظة “ذي قار”، (بين البصرة والنجف)، وتعتبر من أهم المناطق الاحتجاجية الشيعية في “العراق”، وكانت تلعب دورًا مهمًا في التطورات السياسية العراقية، على الأقل خلال السنوات الأربع الماضية. بحسب صحيفة (همشهري) الإيرانية المحسوبة على بلدية “طهران”.
جهود حكومية يائسة..
وبحسب صحيفة (العربي الجديد)، تسعى حكومة، “مصطفى الكاظمي”، للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، مثل تغيير هيكل القيادة وفرض الأمن في المدن الجنوبية.
وعليه فقدت شهدت مدن “الناصرية والبصرة والنجف” وغيرها؛ وجود قوي لقوات مكافحة الشغب بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء. مع هذا يبدو أن جهود الحكومة لم تنجح في الحيلولة دون عودة المتظاهرين إلى الشارع؛ بل وإقامة خيام الاعتصام في الميادين مجددًا.
الطريف أن حكومة “الكاظمي”؛ تسعى مجددًا للحيلولة دون تكرار المظاهرات. واستنادًأ إلى تقرير فضائية (الجزيرة)، فقد تقدم شيوخ عشائر “الناصرية”، مطلع الأسبوع الجاري، بشكوى إلى السلطة القضائية ضد، “كاظم السهلاني”، مستشار رئيس الوزراء، لأنه كما قيل كان يحفز قوات الأمن، وتحديدًا “قوات مكافحة الشغب”، لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في المدن الجنوبية.
في حين أن “الكاظمي”؛ كان قد وعد، بعد الوصول إلى السلطة، بالحزم في التعامل مع عناصر قمع المتظاهرات، صيف 2019م.
ميزانية العام الجديد وغضب الشارع..
وبالتوزاي مع تجدد المظاهرات في الجنوب، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر السلمي في العاصمة العراقية، ومنها دعوة العمال والمقاولين للتجمع أمام مبنى “البرلمان العراقي”، في “المنطقة الخضراء”، للمطالبة بالحد الأدنى من مزايا العمل.
وبحسب بيان هؤلاء الموظفين؛ فقد تجاهلت ميزانية العام 2021م، المكانة الإدارية للموظفين وزيادة مستحقاتهم.
مع هذا تُجدر الإشارة إلى أن الميزانية العراقية، للعام الجديد، تعاني عجزًا غير مسبوق في الاقتصاد العراقي، يناهز 50 مليار دولار، بحسب موقع (بلومبيرغ).
وقد حذرت بعض الوسائل الإعلامية والشخصيات السياسية العراقية؛ مع تجدد المظاهرات في “بغداد”، باعتبارها تمهيد لمرحلة جديدة من العنف في العراق.
في المقابل؛ طلبت المؤسسات والشخصيات المختلفة، كمندوب أمين عام الأمم المتحدة بالعراق وحتى السفير البريطاني في “بغداد”، إلى حكومة “الكاظمي”، ضبط النفس وتأمين المتظاهرين.
إنهيار الدينار ومخاوف من أزمة معيشية..
يمكننا إلقاء نظرة على الوضع المالي الوطني في “العراق” للتعرف بشكل أفضل على أبعاد الأزمة الاقتصادية والاستياء الاجتماعي في هذا البلد.
فلقد خسر “الدينار” العراقي، خلال الشهر الماضي فقط؛ ما يقرب من 24% من قيمته أمام “الدولار”. والسقوط المفاجيء للعُملة، فرض على الأسواق العراقية موجة من الغلاء غير المسبوق.
يُذكر أن “العراق” يفتقر إلى الإمكانيات اللازمة لإنتاج احتياجاته، ومن ثم فإن ارتقاع سعر العُملة يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار جميع السلع. وكانت الحكومات العراقية، منذ سقوط “صدام حسين”، وحتى العام 2018م، قد نجحت في المحافظة على استقرار سعر “الدولار”، لكن الوضع اختلف خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب تراجع أسعار “النفط”، والأزمات الداخلية والإقليمية، وتراجع الاستثمارات، وانتشار فيروس (كورونا).
ووصفت (العربي الجديد) الوضع العراقي الراهن وتأثيره على حيوات العراقيين؛ بالقول: “استمرار انخفاض قيمة العُملة وثبات الأجور؛ يهدد بزوال الطبقة العراقية الوسطى وشيوع الفقر”.
