بين مطالب الشيعة بعطلهم والسنة كذلك .. نشاط الدولة معطل ثلث ايام السنة

بين مطالب الشيعة بعطلهم والسنة كذلك .. نشاط الدولة معطل ثلث ايام السنة

لم يلق مقترح قانون العطلات الرسمية اتفاقا سياسيا ودينيا بعد وصوله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب مطلع عام 2008، وفيما تتحفظ بعض الكتل النيابية على بنود القانون التي تعدها معرقلة لنشاطات الدولة، برز خلاف آخر بين الوقفين الشيعي والسني حول إدراج عيد الغدير ضمن الأعياد الوطنية، ويعرف الغدير عند الشيعة، انه يوم تنصيب الإمام علي بن أبي طالب، خليفة على المسلمين.

وتشير المادة (ثانياً) من الدستور، إلى “الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب، كما ويضمن (الدستور) كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والآيزديين، والصابئة المندائيين”.
وبحسب نواب في البرلمان العراقي فان أيام العطل الرسمية بحسب القانون بلغ عددها 140 يوما من أيام السنة، وهو ما لا يشهده بلد آخر.
وتنص المادة (12) من الدستور، ثانيا، (تنظم بقانونٍ، الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي) .
واشار رئيس لجنة الاوقاف النيابية علي العلاق في تصريح لـ “المدى” الى ان “هذه العطل هي السبب الرئيس في الخلاف بين المكونات الدينية حول المناسبات ذات الطابع الديني التي من الممكن احالتها الى المحافظات لكي تعطى كل محافظة الحق في ان تقيم المراسم الدينية الخاصة بها”.
من جانبه يرى النائب الكردستاني، عضو لجنة الأوقاف الدينية حميد بافي، ان “قانون العطل الرسمية من القوانين المهمة التي كان من المفترض اقرارها في الفترة السابقة الا ان هناك اعتراضات لدى الكتل السياسية على بعض من فقراته”.
وكشف بافي أن “الكتل النيابية توصلت الى ضرورة الالتزام بالنظام الاتحادي الفدرالي الذي يوزع الصلاحيات على المحافظات والاقاليم وهي التي تقرر هذه العطل”.
واضاف ان “هناك عطلا خاصة بمكون ديني معين يجب تركها للمحافظات والأقاليم ولهم صلاحيات اقرار العطل بالنسبة لمؤسسات الدولة في محافظاتهم، وهو الحل المناسب الذي اتفقنا عليه مؤخرا” .
وأوضح ان “الاختلافات بين السنة والشيعة في اقرار قانون العطل هو تحديد يوم المولد النبوي، حيث يطالب المكون السني ان يكون في 12 جمادى الاولى اما الشيعة فتطالب أن يكون في 17 جمادى الاولى والفرق هو سبعة ايام”.
ويتابع عضو لجنة الاوقاف ان “من بين اكبر الخلافات التي عرقلت هذا القانون، مطالبة الطائفة الشيعية بيوم الغدير كعطلة رسمية وهي مبايعة الإمام علي كخليفة على المسلمين وعلى اثر ذلك طالبت الطائفة السنية بيوم (السقيفة) كعطلة رسمية وهو اليوم الذي شهد مبايعة الخليفة الاول لدى المسلمين ابي بكر خليفة لهم من بعد الرسول”.
الى ذلك استبعد عدد من البرلمانيين حاجة العراق الى حزمة تشريعات اخرى بخصوص تعطيل المؤسسات الرسمية التابعة للدولة.
فالنائبة عن العراقية الحرة كريمة الجواري اشارت في حديثها لـ”المدى”، الى ان “العراق لا يحتاج في الظروف الحالية الى تقنين العطل، لأن الموطن العراقي بحاجة الى تقديم الخدمات والتحسين من احواله بدلا من انشغال الكتل السياسية ومجلس النواب بهذه التفاصيل الشائكة”. وعدّت الجواري مناقشة النواب لقانون العطلات الرسمية “سببا في تأخير خدمة المواطنين، من دون اقرار القوانين المهمة التي تمس حياتهم وتوفر لهم الخدمات”.
النائبة الجواري رفضت من جانبها شكل القانون ومضمونه واتهمت، “القوات الاميركية التي أتمت انسحابها من العراق مطلع العام الحالي بدعم يهود العراق للمطالبة بعطل دينية ورسمية لهم ضمن هذا القانون”.
اما عضو لجنة الأوقاف شريف سليمان فقد طالب بأن “يشمل القانون منح القوميات والديانات الأخرى العطل والمناسبات الدينية مثل الآيزيدية والصابئة والمسيحية وحتى الطائفة الموسوية (اليهودية) لأن القانون شامل للجميع”.
وتابع سليمان في تصريح لـ”المدى”، أن “هناك مطالب من قبل بعض القوى السياسية حول ادراج حقوق كل الطوائف ومنها اليهودية ضمن هذا القانون بثلاثة اعياد، هي يوم الكفارة وعيد الفصح وعيد المظلة”.
وأوضح ان “من اشترط ادخال العطل اليهودية ضمن هذا القانون هم مجموعة أعضاء في مجلس النواب من دون ان يذكر أسماءهم”.
وكان مجلس الوزراء قد حدد مشروع قانون العطلات الرسمية في شباط 2008 بعد إلغاء ثلاث عطل رسمية كانت موجودة في عهد نظام صدام حسين، وحدد يوم الثالث من تشرين الأول ليكون العيد الوطني. ويمثل تاريخ الثالث من تشرين الأول عام 1932 يوم قبول العراق كعضو في عصبة الامم وانتهاء الانتداب البريطاني والذي بدأ منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918.
وكان البلد يحتفل قبل العام 2003 باليوم الوطني في السابع عشر من تموز، وهو اليوم الذي تولى فيه حزب البعث المحظور الحكم في العراق عام 1968 ، بانقلاب ضد حكومة الرئيس الاسبق عبد الرحمن عارف.
وبسقوط نظام صدام حسين ودخول قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية في العام 2003 الى بغداد قرر مجلس الحكم العراقي الذي انشئ برعاية أميركية آنذاك اعتبار يوم التاسع من نيسان، وهو اليوم الذي دخلت فيه قوات التحالف بغداد، يوما وطنيا. وينص قانون العطل والرسمية على الغاء بعض العطل السابقة، وينص مشروع القانون الجديد على ان تكون الايام التالية عطلا رسمية: الجمعة والسبت من كل اسبوع، والأول من محرم الحرام رأس السنة الهجرية، والعاشر من محرم الحرام، يوم عاشوراء، والثاني عشر من ربيع الأول المولد النبوي الشريف، والخامس عشر من شعبان يوم الانتفاضة الشعبانية، والاول من شوال ولغاية الثالث منه عيد الفطر المبارك، والعاشر من ذي الحجة ولغاية الثالث عشر منه عيد الاضحى المبارك، والاول من كانون الثاني رأس السنة الميلادية، والسادس من كانون الثاني عيد الجيش، والحادي والعشرين من آذار عيد نوروز، والاول من ايار، عيد العمال العالمي، والرابع عشر من تموز، اعلان تأسيس جمهورية العراق، والثالث من تشرين الاول، يوم الاستقلال – العيد الوطني لجمهورية العراق .
وحول اعياد “المسلمين” الفطر والاضحى، ينص مشروع القانون على انه في حالة اختلاف ديواني الوقف الشيعي والسني، يعد اليوم الاول الذي يحدده ديوان الوقف المختص عطلة رسمية تمتد الى نهاية اليوم الاخير الذي يحدده ديوان الوقف الآخر. على ان لا تزيد في جميع الاحوال على خمسة ايام. كما يخول مشروع القانون مجالس المحافظات التي تقع ضمنها المدن المقدسة (النجف الاشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء) تحديد عطلة رسمية فيها قبل وبعد العطل الرسمية الدينية المذكورة اعلاه على ان لا تزيد على ثلاثة أيام.
وبخصوص المناسبات الدينية للمكونات غير المسلمة للشعب العراقي، فقد أبقى مشروع القانون على العطل المعتمدة حاليا باعتبار الأيام أدناه عطلا رسمية (اضافية) لكل من الطوائف، المسيحية، والصابئية، والموسوية (اليهودية)، والايزيدية.

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة