وكالات- كتابات:
سّلطت هجمات جماعة (الحوثي) على سفن شحن دولية في “البحر الأحمر”؛ وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في “قناة السويس”، الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين: “مصر والأردن والعراق”، بل والحديث عن إضافة مسّارات أخرى تربط دول الخليج بـ”مصر”.
“الخط العربي”؛ الرابط بين الدول الثلاث، والذي جاء بالتنسّيق بين وزارات “النقل” في كل من: “مصر والعراق والأردن”، ومن خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة (الجسر العربي) للملاحة، بدأ تشّغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، بحسّب بيان “وزارة النقل” المصرية.
انطلاق المرحلة الأولى..
تُمثل المرحلة الأولى من هذا الخط؛ الربط بين ميناءي “العقبة” الأردني و”نويبع” المصري على “خليج العقبة” ومنه بريًا، في الوقت الحالي، عبر “سيناء” إلى موانيء “العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية”، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانيء الأوروبية والأميركية.
ووفقًا لـ”وزارة النقل” المصرية، تُعد المرحلة الأولى التي تم تشّغيلها جزءًا من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسّككي ونهري وبحري، حيث يجري تنفيذ: (07) ممرات لوجستية تنموية دولية تربط ميناءي “نويبع” و”طابا”؛ على “خليج العقبة”، بميناءي “العريش” و”شرق بورسعيد”، ومنها إلى كافة الموانيء المصرية المطلة على “البحر الأبيض المتوسط”.
المرحلة الثانية..
وبحسّب بيان الوزارة؛ فإن العمل جارٍ حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من “خط التجارة العربي المتكامل”، وذلك من خلال إنشاء خط سّكة حديد “طابا-العريش-بئر العبد-الفردان”، بطول: (500) كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المسّتهدف نقلها من “الخليج والعراق والأردن” إلى “أوروبا وأميركا”.
وزير النقل المصري؛ “كامل الوزير”، أكد في البيان، أن الجانب المصري حريص على توفير وتقديم كافة أشكال الدعم لهذا الخط الجديد، من خلال تسّهيل الإجراءات، وتشّجيع الشركات والجهات المختلفة على استخدام الخط بالاتجاهين، خاصة مع أهميته في نقل بضائع “الخليج والعراق والأردن” الى الدول الأوروبية والأميركية.
تسّتهدف الحكومة المصرية جعل “مصر” مركزًا للتجارة العالمية واللوجيستيات، ومن أجل ذلك قامت بتعديل كافة التشّريعات الجمركية لتسّهيل وزيادة حركة (الترانزيت) الدولي المباشر عبر الأراضي المصرية، إضافةً إلى تجهيز البُنية الأساسية من موانيء وشبكات طرق وسّكك حديدية.
كما قامت “وزارة النقل”؛ بالانضمام إلى اتفاقيات تُسّهل عبور الشاحنات الأجنبية داخل الأراضي المصرية في أقل وقتٍ ممكن.
ليس بديلاً عن “قناة السويس”..
يرى “محمد علي إبراهيم”؛ العميد السابق لكلية النقل الدولي واللوجستيات في “الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري”، أن الخط قد يكون نافذة لصادرات “الأردن والعراق”، كما قد يفتح بابًا لصادرات الدول الخليجية، كونها ستمر من خلال هذا الطريق، وهو استثمار لفكرة النقل متعدد الوسّائط.
وأضاف في حديث لـ (الشرق): “بالطبع يُعد هذا حلاً لأزمة البحر الأحمر لبعض الدول المجاورة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً لقناة السويس”.
كان رئيس هيئة (قناة السويس)؛ “أسامة ربيع”، قد صرح أن إيرادات القناة تراجعت: (44%)، في كانون ثان/يناير الجاري، مقارنة بشهر كانون ثان/يناير 2023؛ البالغة: (802) مليون دولار. وجاء ذلك على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوي تجنبًا لهجمات جماعة (الحوثي)؛ جنوب “البحر الأحمر”.
يمر عبر (قناة السويسِ): (12%) من حجم التجارة العالمية، ونحو: (25%) من تجارة الحاويات، بحسّب الهيئة، فيما يوفر الإبحار عبر القناة من عشرة إلى أربعة عشر يومًا، مقارنة بالاتجاه جنوبًا عبر طريق “رأس الرجاء الصالح”.