خاص : ترجمة – د. محمد بناية :

تحظى مناقشات عودة “الولايات المتحدة الأميركية” إلى “الاتفاق النووي”؛ باهتمام المسؤولين في “واشنطن” و”طهران” على السواء.

فلقد انسحبت أميركا “ترامب” من “الاتفاق النووي”، وبعد عام على خفض إلتزامات “إيران” النووية، في إطار الخطوات الخمس، لم تتخذ الدول الأوروبية خطوات عملية على صعيد تنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في “الاتفاق النووي”.

وأثناء حملته الانتخابية؛ أكد “جو بايدن”، على أن تكون عودة “الولايات المتحدة” إلى “الاتفاق النووي” أحد أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، لكن اللوبي الصهيوني والمتشددون يريدون تجاهل هذا الوعد.

والطريف أن، “آنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأميركي، أدعى أن عودة “الولايات المتحدة”، للاتفاق، مرهن بإلتزام “إيران” بتعهداتها، في حين أن “الولايات المتحدة” كانت قد انسحبت بشكل فردي من الاتفاق، وهي إدعاءات غير منطقية، لأن “الولايات المتحدة” هي من خرق الاتفاق. بحسب صحيفة (آرمان ملي) الإيرانية.

في المقابل؛ أجاب “محمد جواد ظريف”، وزير الخارجية الإيراني، بشكل صريح على نظيره الأميركي، وقال: “مهمة أميركا العودة للاتفاق النووي وتنفيذ تعهداتها، ومتى فعلت فإننا سنقوم بتنفيذ تعهداتنا على نحو كامل”.

بالتالي يؤكد المسؤولون الأميركيون الجدد على ضرورة تنفيذ “إيران” تعهداتها، في حين يعتقد الإيرانيون أن على “الولايات المتحدة” العودة إلى “الاتفاق النووي”؛ دون مقدمات أو مباحثات. بعبارة أخرى كلاهما يطلب إلى الآخر “العودة”.

خطوات خفض التوتر..

في وقت سابق؛ قام “جو بايدن”، الرئيس الأميركي الجديد، بتعيين “رابرت مالي”، مبعوثًا خاصًا للشؤون الإيرانية. وقد حظيت هذه الخطوة بقبول الكثير من ساسة “الولايات المتحدة”.

ويُعرف عن “مالي”، أنه من الشخصيات الناجحة فيما يخص خفض التوتر في العلاقات “الإيرانية-الأميركية”، وأنه من الأطراف المؤيدة بقوة لـ”الاتفاق النووي”.

وللتعليق؛ كتب “كاتن”، السيناتور الجمهوري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، (تويتر): “لو يأتي، مالي، سوف يستشعر الإيرانيون إحساس الفرصة الجيدة، لأنه من عناصر إدارة، باراك أوباما، الأمنية، وكان قد التقى، قبل نحو عامين، محمد جواد ظريف، في نيويورك”.

وكان “مالي”، عضو الفريق الأميركي في مفاوضات “البرنامج الشامل للإجراءات المشتركة”، المعروف باسم “الاتفاق النووي” الإيراني، مع مجموع الـ (5+1)، عام 2015م، وشغل بعد ذلك منصب مدير وحدة الأزمات والفاعليات المتعددة في الخليج و”إيران”.

وفي العام 2018م، قال: “لا يخفى على أحد موقف الرئيس، ترامب، المعادي للاتفاق النووي. وكان قد وعد في المنافسات الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق، فهو يعاني وسواس تخريب كل ما قام به سلفه، باراك أوباما. وكما رأينا فقد أبدى، ترامب، تجاهل واضح للمطالب والشكاوى الأوروبية، فلم يتورع عن أن يطأ مطالب حلفاءها حتى ولو كان الثمن بخسًا”.

وكان “مالي”؛ قد بدأ نشاطه في فترة، “بيل كلينتون”، وشغل آنذاك منصب مساعد أول للشؤون العربية الإسرائيلية، وكذلك رئيس وحدة الشرق الأدنى وجنوب آسيا في “مجلس الأمن القومي”. وهو دبلوماسي خبير وأكثر ميلاً للتفاوض مع الجانب الإيراني.

بداية عصر خفض التوتر..

ثمة الكثير من التساؤلات على مسار العودة لـ”الاتفاق النووي”.

ومع الترحيب باختيار شخص أكثر اعتدلاً من “ترامب”، كرئيس للولايات المتحدة، يأمل أنصار رفع العقوبات الجائرة وخفض مستويات التوتر في العلاقات الدولية الإيرانية، في تعبيد مسار عودة “الولايات المتحدة” إلى “الاتفاق النووي”.

وهذا الأمر يدفع الإيرانيين، حكومة وشعبًا، إلى مراقبة كل قرارت وإجراءات، “جو بايدن”.

وفي تصريحات خاصة إلى صحيفة (USA Today) الأميركية، قال “مجيد تخت راونجي”، مندوب إيران في الأمم المتحدة، تعليقًا على إدعاءات وزير الخارجية الأميركية وموقف الإدارة الأميركية الجديدة من العودة إلى “الاتفاق النووي”: “الطرف الذي يجب عليه تغيير مساره هو الولايات المتحدة لا إيران… ويجب على إدارة، بايدن، التحرك سريعًا، لأن مهلة طهران إلى واشنطن لإلغاء العقوبات على وشك الإنتهاء. وقد تسببت العقوبات في اضطرابات اقتصادية وفرض الكثير من الضغوط على الشعب الإيراني. ولذلك فإن إلغاء العقوبات يحوز أهمية بالغة”.

ولقد كان التخوف الوحيد داخل “إيران”، هو عدم ترحيب “بايدن” بالعودة إلى “الاتفاق النووي”. لكن اختيار “مالي”، كمندوب خاص للشأن الإيراني داخل “البيت الأبيض”، قضى إلى حد كبير على المخاوف الداخلية من إمكانية عرقلة مسار خفض التوتر.

وهذه الإجراء هو أول خطوة أميركية على مسار تحسين العلاقات مع “إيران”.

وكان “مالي”؛ قد صرح قبل فترة، في حوار إلى صحيفة (لوبون) الفرنسية: “بالتأكيد سوف تنتهي سياسة الضغط لأقصى حد على إيران. وأنا استبعد عودة العلاقات بين الجانبين للحالة العادية، لكن على الأقل لن تتسم العلاقات بالتوتر والاضطراب”.