وكالات- كتابات:
مع اقتراب موعد انطلاقها؛ في العاشر من حزيران/يونيو المقبل، تتصاعد الخلافات على انتخابات “برلمان إقليم كُردستان”، ما بين إجرائها في موعدها المحُّدد أو تأجيلها، وسط مخاوف من تبعات سياسية تنعكس على الإقليم في كلتا الحالتين.
وفي شباط/فبراير المنصرم؛ رفضت “المحكمة الاتحادية العُليا” تعديل قانون الانتخابات، ما دفع بالحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، لأن يُعلن عدم المشاركة في انتخابات تُجرى بعدم مشاركة الأقليات مع ملاحظات أخرى.
“إصرار” من الحزبين الغريمين..
وعلى الجانب الآخر؛ وتحديدًا عند (الاتحاد الوطني الكُردستاني)، الغريم السياسي للحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، وبأحدث موقف له بصّدد انتخابات برلمان الإقليم، أكد إصراره على إجرائها في موعدها دون تأجيل، وذلك وفق آخر اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد ومقره مدينة “السليمانية”.
وأعلن المكتب السياسي لـ (الإتحاد الوطني)، في بيان؛ أن (الاتحاد الوطني الكُردستاني) سيُّبلغ من هم في العملية السياسية الكُردستانية و”العراق” والمجتمع الدولي و”الأمم المتحدة” بحرصه على الديمقراطية، وسيلجأ إلى الدعوى القانونية بحسّب الدستور العراقي والقوانين النافذة للدفاع عن حقوق الشعب، بإجماع الأصوات الوطنية مع القوى الكُردستانية المدافعة عن الالتزام بموعد الانتخابات وتوحيد الصفوف وتمتيّن الديمقراطية.
“لن تُجرى” إلا بتصحيح المسّار..
وفي الأثناء أكد قيادي في الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، أن حزبه يصُّر على معالجة تلك الملاحظات التي طرحها مسّبقًا، في إشارة إلى أن (الديمقراطي) لن يُشارك في انتخابات تُعاد نتائجها مسّبقًا، حسّب قوله.
وقال مسؤول تنظيمات الحزب في “گرميان”؛ “أكرم صالح”، في تصريحات صحافية؛ أن الحزب (الديمقراطي) لن يُشارك في انتخابات لا يتم خلالها الأخذ بنظر الاعتبار ومعالجة تلك الملاحظات التي طرحها؛ والتي تخص مقاعد (الكوتا) والأقليات وحل مشكلة المصّوتين الذين لا يسُّمح لهم التصّويت والبالغ عددهم نحو: (400) ألف مصّوت وقضية العَد اليدوي للصناديق وآلية الإشراف على الانتخابات.
وأضاف “صالح” أن الحزب (الديمقراطي) مستمر في محاولته لتصّحيح المسّار الانتخابي وتأجيله لوقتٍ آخر لمعالجة الملاحظات آنفة الذكر، متوقعًا أن أي انتخابات سوف لن تنجح بدون مشاركة الحزب (الديمقراطي الكُردستاني).
وأشار إلى أن الحزب (الديمقراطي) لن يُشارك في انتخابات أعدت نتائجها مسّبقًا؛ وسوف يُشارك في الانتخابات في حال تم معالجة تلك الملاحظات من قبل مفوضية الانتخابات.
طلب أممي بتأجيلها..
هذا؛ وكشف عضو “مجلس النواب” العراقي عن حركة (العدل الاسلامية) الكُردستانية؛ النائب “سوران عمر”، عن إرسّال مبعوثة “الأمم المتحدة” لدى العراق؛ “جينين بلاسخارت”، رسالة إلى “المحكمة الاتحادية” و”مفوضية الانتخابات” العراقية تُطالب فيها عودة الأقليات للمشاركة في الانتخابات، ما يعني أنها طلبت تأجيل الانتخابات في “إقليم كُردستان”.
وعن موقف حزبه (جماعة العدل الاسلامي)؛ حول اجراء الانتخابات من تأجيلها، أكد “عمر” أن الانتخابات تم تأجيلها ثلاث مرات، وتأجيلها مرة أخرى يعني أنها المرة الرابعة، مشيرًا إلى أن (العدل الإسلامي) مع إجراء الانتخابات في وقتها وعدم تأجيلها؛ وهم مع قرارات “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”.
وأشار “عمر” إلى أن رئيس الإقليم طلب من “بغداد”؛ في زيارته الأخيرة، تأجيل الانتخابات، موضحًا أن السلطات الاتحادية بانتظار إجماع الأطراف الكُردية حول تأجيل الانتخابات ولغاية الآن فقط الحزب (الديمقراطي) هو مع تأجيلها.
ونهاية نيسان/إبريل الماضي، وجه رئيس الوزراء الاتحادي؛ “محمد السوداني”، “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات”؛ في “العراق”، بضرورة إجراء انتخابات “برلمان إقليم كُردستان”: “بمشاركة الجميع”، وذلك بعد زيارة “مهمة” لرئيس الإقليم؛ “نيجيرفان بارزاني”، إلى العاصمة “بغداد”.
من جانبها؛ تقول النائبة السابقة عن محافظة السليمانية؛ “ريزان شيخ دلير”، أن (الاتحاد الوطني الكُردستاني) مُّصر لغاية آخر اجتماع له على إقامة الانتخابات في موعدها المقرر، لكن هناك تساؤلات عن موقف الأحزاب الأخرى من إجراء الانتخابات وهل يستطيع الإقليم إقامة انتخابات تشّريعية بدون الحزب (الديمقراطي الكُردستاني) ؟
وأضافت أن كل حزب سياسي له أهميته وثقله في عملية الانتخابات؛ فكيف إذا كان هذا الحزب له سلطة حكومية ونفوذ أمني وجماهيري كالحزب (الديمقراطي)، موضحة أنه حتى (الاتحاد الوطني) لو كان لديه موقف مع عدم إجرائها فبالتأكيد كانت الانتخابات لن تُجرى.
وبيّنت أنه في حال كانت هناك انتخابات في “السليمانية”؛ ولم تُجرى في “أربيل” و”دهوك”؛ فهذا يعني أن مشاكل الإقليم سوف تزداد، متسائلة هل يعني ذلك أننا نُريد أن نقسُّم الإقليم إلى إقليمين ؟
فيما يجد المحلل السياسي الكُردي؛ “فاخر عز الدين”، وجود ثلاثة سيناريوهات لتأجيل انتخابات “برلمان إقليم كُردستان”، وأوضح أن أول تلك السيناريوهات هو تأجيلها لثلاثة أشهر؛ والآخر تأجيلها لستة أشهر؛ والثالث هو إجرائها مع الانتخابات العراقية في العام المقبل.
وأشار إلى أن الزيارات المكوكية التي تجري حاليًا إلى “بغداد” تهدف للوصول إلى حل ومخرج قانوني لعودة المكونات، وهو عدول “المحكمة الاتحادية” عن قرارها.
أما موقف “المفوضية المستقلة للانتخابات” فلم يكن لها أي رأي جديد حيال تلك الخلافات سوى أنها، وعلى لسان المتحدثة الرسّمية لها، باستمرار عمل مکاتب مفوضية الانتخابات في محافظات “إقليم كُردستان”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العُليا للانتخابات في العراق؛ “جمانة غلاي”، في تصريحات صحافية، إن “مفوضية الانتخابات” العراقية لم تقّم بإيقاف عمل مکاتب مفوضية الانتخابات في محافظات “إقليم كُردستان”، والأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحية وجميع المكاتب تقوم بعملها لإجراء الانتخابات.
أما بالنسبة لطباعة أوراق الاقتراع للانتخابات البرلمانية في “كُردستان”، فبيّنت “غلاي” أن المفوضية لم تبدأ بعد بالطباعة، وهم بانتظار نتائج أهلية المرشحين للانتخابات.
وكان الحزب (الديمقراطي الكُردستاني)، قد أعلن في 18 من شهر آذار/مارس الماضي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية في “إقليم كُردستان”؛ والمقرر إجراؤها في حزيران/يونيو المقبل، فيما هّدد بمغادرة العملية السياسية في “العراق” في حال عدم التزام الأطراف السياسية في “بغداد” بتنفيذ الاتفاقات التي قادت لتشّكيل الحكومة العراقية.
وفي وقتٍ سابق؛ جدّد الحزب (الديمقراطي)، الالتزام بموقفه بمقاطعة انتخابات “برلمان إقليم كُردستان” ما لم تتم تلبية ومعالجة ملاحظاته بشأن إجراءات وآليات العملية الانتخابية بما يضمن مصالح وحقوق الشعب الكُردي.
وجاء قرار (الديمقراطي) عقب قرارات وصفت بالمثّيرة للجدل لـ”المحكمة الاتحادية العُليا” في “العراق” بشأن انتخابات “إقليم كُردستان”.
وأصدرت “المحكمة الاتحادية”، يوم 21 شباط/فبراير 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات “برلمان كُردستان”، تضمنت إلغاء مقاعد (الكوتا) الخاصة بالأقليات، وأن تَحلَّ “المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات” الاتحادية بدلاً من الكُردستانية.
وقال الزعيم الكُردي؛ “مسعود بارزاني”، إن قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ القاضي بإلغاء (كوتا) المكونات في انتخابات “برلمان إقليم كُردستان” هو ضرب للشراكة والتعايش.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصّويت في انتخابات “برلمان كُردستان” نحو ثلاثة ملايين و(700) ألف شخص.
وتمخّضت آخر انتخابات في الإقليم، أُجريت في عام 2018، عن فوز الحزب (الديمقراطي الكُردستاني): بـ (45) مقعدًا من أصل: (111)، فيما حصل “الاتحاد الوطني الكُردستاني) على: (21) مقعدًا.
