خاص : كتبت – هانم التمساح :
لا تملك السلطات العراقية أو “الأمم المتحدة” بيانات حول أعداد العراقيين الذين غادروا البلاد عقب الغزو الأميركي للبلاد، في عام 2003، أو بعد عام 2014، الذي شهد موجات نزوح كبيرة إلى خارج البلاد عقب إجتياح “تنظيم الدولة الإسلامية”، (داعش)، مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد. إلا أن مسؤولين في “وزارة الخارجية” العراقية أشاروا، في وقت سابق، إلى أن إجمالي العراقيين الموجودين خارج البلاد يصل إلى نحو ستة ملايين نسمة تتوزع غالبيتهم في: “الأردن وتركيا ولبنان ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا”، إضافة إلى دول أوروبية؛ عدة أبرزها: “ألمانيا وفنلندا والسويد”. وحصل الكثير منهم على جنسيات الدول التي يُقيمون فيها.. لكن لايزال الآلاف بدون مظلة حماية حقيقية مهددون بالترحيل من تلك البلاد بحجة أن بلدهم أصبح آمنًا، وبين مطرقة فيروس “كورونا”؛ الذي يُحاصر العالم أجمع ويجعل بعض الدول تضطر لاختيار الشريحة التي تُعالجها، وسندان إنغلاق المجال الجوي ووقف حركة الطيران؛ ثم مصير من هددهم (داعش) أو بعض الميليشيات المسلحة إن وصلوا لـ”العراق”.. تجد الموت يُحاصر هؤلاء من كل إتجاه.
تناقضات خلية الأزمة !
وبالرغم من أن الحكومة العراقية علقت الرحلات الجوية منعًا لدخول مزيد من الحالات المصابة بفيروس “كورونا”؛ إلا أنها هي ذاتها خالفت قراراتها.. فتارة تسمح بعودة بعض العراقيين وتارة تمنع آخرين عالقين على الحدود والمعابر من الدخول لبلدهم، وهو ما أثار انتقادات حادة لأداء خلية الأزمة، التي لم يعجبها عدم إلتزام المواطنين بقرارات حظر التجول !
وانتقد عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، “علي البياتي”، هبوط طائرة عراقية قادمة من “الهند”؛ بالرغم من قرار تعليق الرحلات الجوية.
وقال “البياتي”، في تغريدة له، إن: “خلية الأزمة علقت كل الرحلات الجوية، لغاية 24 آذار/مارس 2020، ويوم أمس، وصلت طائرة الخطوط الجوية العراقية قادمة من الهند وعلى متنها (209) عراقيًا، علمًا بأن الهند فيها (332) إصابة”.
وأضاف: “إذا كانت الحكومة بنفسها تُخالف قراراتها، فلماذا نلوم المواطن البسيط”.
وأعلنت “هيئة المنافذ الحدودية”؛ وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية قادمة من العاصمة الهندية، “دلهي”، وعلى متنها عراقيون كانوا عالقين في ذلك البلد.
وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أرسلت الطائرة لإجلاء هؤلاءالعراقيين، الذين علقوا في “الهند” بعد إغلاق حدود الدول وتعليق الرحلات الجوية؛ جراء مخاوف تفشي فيروس “كورونا”.
وأوضح مدير عام سلطة الطيران المدني، “دريد يحيى جاسم”: “إن القرار جاء استنادًا لموافقة خاصة من رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، على تخصيص رحلة للخطوط الجوية العراقية إلى دلهي لجلب العراقيين الذين كانوا يخضعوا لفترة علاجية في الهند”.
وأوضح: أن “تم توفير جميع المستلزمات الطبية الضرورية للعائدين إلى البلاد”.
لاعب عالق بالسودان..
من جانبه؛ ينتظر لاعب نادي “الهلال” السوداني، العراقي، “عماد محسن”، إنتهاء إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا” للعودة إلى “العراق”.
وقال “محسن”، في تصريح صحافي: “أن عقدي مع نادي (الهلال) السوداني تم فسخه بالتراضي، واليوم أصبحت لاعبًا حرًا بشكل رسمي”.
وأضاف: “انتظر إنتهاء إجراءات خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا، للعودة إلى العراق”، مبينًا أنه سيُناقش مستقبله وسينظر في العروض التي تلقاها مؤخرًا. وكان “محسن” قد انتقل إلى (الهلال) مطلع العام الحالي في تجربة قصيرة؛ قادمًا من نادي (الزوراء).
عالقون بين “كورونا” وبطش الميليشيات وتعليق الطيران..
ووسط كل هذه الأوضاع المأساوية التي تُحيط بالعالم كله، و”العراق” بشكل أكبر، يظل قسمًا كبيرًا من أبناء “العراق”، يُقدّر عددهم بالآلاف، عالقين في الخارج ومهددين بالطرد وإعادتهم إلى “العراق” بشكل قسري، ما يُعد خطرًا على حياتهم. كثيرون من هؤلاء مهددون من قِبل تنظيم (داعش)، أو من قِبل فصائل مسلحة شيعية مرتبطة بـ”إيران” بدوافع طائفية أو سياسية لإنتمائهم، أو أحد أفراد أسرهم، إلى “حزب البعث” أو الجيش أو جهاز الاستخبارات العراقي، قبل عام 2003.. ويظل هؤلاء في أوضاع إنسانية صعبة للغاية؛ يُكافحون ضد الوباء المتفشي دون مظلة حماية حقيقية من الدول المقيمين بها، والتي تولي اهتمامها الأول في العلاج لمواطنيها، بل وترغب في ترحيلهم، إذ تعتبر أن مدنهم بـ”العراق” باتت آمنة، بعد طرد (داعش) منها.
ومع ذلك؛ يظل كثير من العالقين في البلدان الأوروبية، بالتحديد، مُدرجين ضمن قائمة المطلوبين لـ (كتائب حزب الله) العراقية، ولا يُمكنهم العودة إلى “العراق” من دون أن يُعتقلوا لأشهر عدة؛ إن لم يتعرضوا للقتل. لذلك، يخشى العراقيون العودة إلى “العراق” والنزول في “مطار بغداد”. ويُبيّن حقوقيون أن الحكومة العراقية مُطالبة بحل إنساني لملف العراقيين العالقين، وضمان طريقة تُحافظ فيها على حياتهم وكرامتهم.
وحتى قبل انتشار وباء “كورونا”؛ كانت الأزمة مطروحة في عدد من البلدان التي تُريد أن تُجبر عراقيين على العودة لبلادهم، من بينها “النمسا”، لكن الأمر تفاقم بعد أزمة “كورونا”.
وكان مسؤول في “وزارة الخارجية” العراقية، قد أوضح أن “العراق” يرفض الإعادة القسرية لمواطنيه في الدول الأجنبية، واعتبر المشاكل القانونية مع الحكومة من أسهل المعوقات. مستدركًا: “المشكلة أن الحكومة لن تضمن سلامتهم، إذ إن هناك جماعات مسلحة ستستهدفهم حال عودتهم للعراق”.
من جهة أخرى؛ فإن أبرز تُهم العراقيين العالقين في الخارج؛ هي الإنتماء لـ”حزب البعث” المُنحل في السابق، أو العمل مع الأميركيين كمترجمين أو موظفين في دوائر حكومية خلال فترة احتلالهم لـ”العراق”، وأخرى تتعلق بتنظيم (داعش)، الذي يعتبر 99 في المئة من الأعمال مُحرمة وتستوجب القتل. والمشكلة أن غالبية العراقيين لا يملكون ما يُثبتون به صحة إدعائهم.
من جهتهم؛ يُعاني هؤلاء أوضاعًا مادية ونفسية سيئة، ويُريدون العودة لوطنهم أكثر من أي شيء آخر. لكن الخوف من القتل يجعلهم عالقين في الخارج. حتى أن أهلهم يطلبون منهم ألا يعودوا إلى “العراق” خوفًا من أن يُقتلوا. كما أن قسمًا منهم لا يقدر حتى على بيع منزله في “العراق” لتدبر أموره المعيشية في الخارج أو الانتقال إلى دول أخرى آملاً في الحصول على إقامة.
ومنذ عام، أعلنت السلطات العراقية أن مدنيًا قُتل في ضواحي العاصمة، “بغداد”. ووفقًا للنقيب في الشرطة العراقية، “هيثم الشويلي”، فإن الضحية كان مقيمًا لسنوات في “أستراليا” وعاد إلى “العراق”، بعد ترحيله منها، لكنه قُتل على يد جماعة مجهولة بعد خطفه ليومٍ واحد من أمام دار شقيقته.
وكان من بين هؤلاء العالقين، الذي شارك في تظاهرات واعتصامات نُظمت في محافظة “الأنبار” ضد سياسة رئيس الوزراء الأسبق، “نوري المالكي”، ضمن خيمة نُصبت في ساحة الاعتصام، في “الرمادي”، عاصمة محافظة “الأنبار” المحلية، والتي باتت غالبية أعضائها مُطاردين من قِبل قوات موالية لـ”إيران” أو من قِبل قوات حكومية تستند إلى مذكرات قبض صُدرت في زمن “المالكي”، عام 2013.
وبين نيران (داعش) والميليشيات القريبة من “إيران” من جهة، ومطاردة الدول المُضيفة والوباء المتفشي من جهة أخرى، بات غالبية العالقين مُطاردين، وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت، عبر بيان لـ”وزارة الهجرة والمُهجرين”، رفضها عمليات الإعادة القسرية لمواطنيها في دول اللجوء، وهو ما أدى إلى رفض استقبال طائرات تحمل عراقيين مهاجرين رفضت دول أوروبية أوراق إقامتهم.
شاحنات بضائع عالقة..
أفاد مصدر أمني عراقي، في تصريح لوكالة أنباء (الأناضول)، بأن العشرات من شاحنات البضائع عالقة في منفذ “سفوان” الحدودي بمحافظة “البصرة”، جنوبي البلاد، منذ أكثر من 20 يومًا بسبب “كورونا”.
وقال المصدر، الذي يعمل في “قوات حماية المنفذ”، لـ (الأناضول)، إن: “عشرات من سائقي الشاحنات عالقون بين العراق والكويت، منذ 22 شباط/فبراير الماضي، عند مدخل سفوان”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه: “لا يُسمح للسائقين، بينهم من جنسيات عربية، بدخول العراق، كما لا يُسمح لهم بالعودة إلى الكويت”.
وفي 22 شباط/فبراير، قررت السلطات العراقية والكويتية إغلاق المنفذ البري الوحيد بينهما، منعًا لانتشار فيروس “كورونا”.
وإتخذت السلطات إجراءات واسعة لإحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات، حتى 21 آذار/مارس الجاري، فضلًا عن إغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما.
كما حظر “العراق” دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، حتى إشعار آخر، ومنع مواطنيها من السفر إليها؛ وهي: “الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا”، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.
وأدى الفيروس إلى تعليق العمرة ورحلات جوية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في الكثير من الدول، وسط جهود متسارعة لإحتواء المرض، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
