خاص : كتبت – هانم التمساح :

بدأ “العراق” استعداداته لإجراء انتخابات “مجالس المحافظات”؛ وسط حالة من الترقب وطول التأجيل بسبب تحفظات الأكراد من جهة؛ وسعي الميليشيات التابعة لـ”إيران” للسيطرة من جهة أخرى، ومخاوف بين أطياف الشعب العراقي من أن تسعى ميليشيات (الحشد الشعبي) للسيطرة بالقوة على مجالس محافظات “الموصل” و”صلاح الدين” و”الأنبار”، لتكتمل سيطرتها السياسية على كل محافظات “العراق”، ما عدا محافظات “إقليم كُردستان”، الخاضعة لسلطة حكومة الإقليم، والتي عادت إليه الانتخابات مجددًا بعد غياب سنوات.

وفرضت ميليشيات (الحشد الشعبي)، التابعة لـ”إيران”، سيطرتها على المحافظات والمدن المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابي، خلال العامين الماضيين، استعدادًا للإستحواذ على حكوماتها المحلية لترسيخ وجودها سياسيًا وعسكريًا في هذه المحافظات، واستكمال المشروع التوسعي الإيراني للسيطرة على “العراق” بالكامل، خاصة وأن النظام الانتخابي الجديد لن يسمح للكتل الصغير بتحقيق نجاحات على أرض الواقع.

ويقول عضو في تحالف القوى العراقية: “كالعادة فإن القوى الشيعية تسعى للهيمنة على أكبر عدد من مقاعد مجالس المحافظات، حتى في تلك المدن ذات الغالية السُنية، وهذه المساعي تتمثل في الحراك الذي يقودونه داخل البرلمان، إذ شاهدنا خلال الأيام الماضية حراكًا مكثفًا بشأن جملة من الأمور، أبرزها عدم الإعتماد على التصويت اليدوي في الانتخابات، وضرورة إعتماد البطاقات الإلكترونية”.

وأضاف؛ أن: “مسألة إعتماد بطاقة الناخب الجديد نحن من يسعى لها، لكن في المخيمات ومناطق النزوح كيف يمكن تطبيق ذلك ؟.. فهناك آلاف النازحين ليس لديهم تلك البطاقات، وبإمكانهم التصويت يدويًا، وهذا ما يجب فعله، لكن الفاعل السياسي القوي دائمًا يفرض شروطه ومبتغاه على بقية الكتل”.

219 حزب يشارك في الانتخابات..

وكانت “مفوضية الانتخابات” قد أعلنت، الإثنين، مصادقتها على عدد الأحزاب السياسية التي تشارك في انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في الأول من نيسان/أبريل من العام القادم، 2020.

وقال عضو مجلس المفوضين، “حازم الرديني”، في تصريحات صحافية، إن: “المفوضية صادقت عـلى 219 حزبًا سياسيًا استعـدادًا لمشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات عدا إقليم كُردستان”. وبيَن أن: “المفوضية فتحت أبوابها لاستقبال طلبات تسجيل التحالـفـات الانتخابية للأحزاب المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية اعتبارًا مـن الخامس من أيلول/سبتمبر 2019، وتستمر للخامس من تشرين أول/أكتوبر”، لافتًا إلى أن: “مجلس المفـوضين دعا الأحزاب السياسية المسجلة إلى مراجعة الدائرة المذكورة لغرض تسجيل تحالفاتها خلال المدة المقررة”. يُذكر أن مفوضية الانتخابات تواصـل العمل ضمن الجدول الزمني وتوقيتاته استعدادًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة.

وكان “مجلس النواب” العراقي قد أقر، منذ أشهر قليلة، تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد طول جدل، التعديلات الجديدة أقرت صيغة “سانت ليغو” المعدل؛ وبنسبة 1.9 في إحتساب الأصوات، الأمر الذي سيؤثر كثيرًا على فرص الكتل والقوائم الانتخابية الصغيرة بالفوز بمقاعد محلية.

حسم أمر “كركوك”..

الخلافات السياسية حالت، طوال السنوات الماضية، دون التوصل إلى حل مرضٍ لكل الأطراف، لكن ما حصل، عبر التصويت على تعديل القانون، أمر مهم نأمل أن يطور أبناء “كركوك” من كل القوميات والأديان والطوائف، ويعزز المقاربة التي تجعلهم قادرين على حسم ما تبقى من إشكالات بينهم دون تدخلٍ من أحد طالما الجميع يؤمن بأن “كركوك” عبارة عن “عراقٍ مصغّر”.

وحول “كركوك” وكيفية حسم أمرها بعد سنوات طويلة من الخلافات، قال “مقداد الشريفي”، الرئيس الأسبق للدائرة الانتخابية في “مفوضية الانتخابات” والخبير الدولي في شؤون الانتخابات، إن: “موضوع كركوك تم حسمه بالاتفاق بين التُركمان والسُنة والاتحاد الوطني الكُردستاني، كون هناك توافق بين هذه الأطراف على تمريره بشرط أن يدقق سجل الناخبين قبل الانتخابات، وفي حال تقديم طعون على الانتخابات فيتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي”. وأوضح “الشريفي” أن: “البرلمان وجد نفسه أمام تحدٍ كبير حيال انتخابات مجالس المحافظات، التي تم تأجيلها من أواخر العام الحالي إلى نيسان/أبريل من العام المقبل، وبالتالي فإن تمرير القانون سوف يتيح للمفوضية القدرة الفنية والإجرائية على تنظيم الانتخابات في الموعد المقرر”.

وحول طبيعة القانون وكيفية إقراره؛ أكد على أن: “الذي حصل على صعيد التصويت على قانون مجالس المحافظات؛ إنما هو توافق بين جميع الكتل الكبيرة دون استثناء على تمرير نظام (سانت ليغو 1.9)، وتم إلغاء موضوع 70 في المئة‎ للقوائم و30‎ في المئة لأعلى الفائزين، بغض النظر عن القائمة”.

9 أحزاب كُردستانية تشارك رغم الإعتراض على القانون !

ويشارك تسعة أحزاب كُردستانية في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، بقائمة واحدة باسم، “التحالف الكُردستاني”، رغم تقديم “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”؛ وكذلك “برلمان كُردستان”، اعتراضات على قانون الانتخابات، ورغم اختلاف إيديولوجيات تلك الأحزاب من أقصى اليمين وأقصى اليسار.

وأجتمعت الأحزاب الكُردستانية التسعة، وهي كل من “الحزب الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” و”حركة التغيير” و”الاتحاد الإسلامي الكُردستاني” و”الجماعة الإسلامية” و”الحركة الإسلامية” و”الحزب الشيوعي” و”الحزب الاشتراكي” و”حزب الكادحين في أربيل”، وقررت المشاركة في الانتخابات بقائمة واحدة في محافظات: “كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين”، داعيةً الأطراف الكُردستانية الأخرى إلى الإنضمام للقائمة.

ووفقًا لبيان الاجتماع؛ فإن الأطراف المجتمعة بحثت إجراءات الطعون المقدمة من الأطراف الكُردستانية إلى “المحكمة الاتحادية العليا”، في قانون انتخابات مجالس المحافظات المُعدل.

سجلات الناخبين وموقف النازحين..

المفوضية ستعتمد سجلات الناخبين ذاتها، التي تم إعتمادها في الانتخابات السابقة في “كركوك”، لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة، كما أن الوافدين على المحافظة، في عام 2013 والأعوام التي تلتها، لن يُسمح له خوض الانتخابات في “كركوك”، ولا يسمح لأهالي “كركوك” بخوض الانتخابات في أي مناطق أخرى.

ويعترض الكُرد خصوصًا على المادة (16) من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي تنص على: “أولاً – تخصص مراكز انتخابية أو محطات محددة للمهجرين والنازحين في دوائرهم الانتخابية للمدن المحررة لغرض الإدلاء بأصواتهم باستخدام بطاقة الناخب الطويلة الأمد و(المحدثة بايومتريًا). ثانيًا – على المفوضية فتح فترة تحديث جديدة وفق التسجيل البايومتري في محافظتي نينوى وكركوك بناءًا للظرف الاستثنائي التي مرت به هاتين المحافظتين وحركة النزوح الداخلي المستمرة وإتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تصويتهم قرب مناطق سكانهم الجديدة داخل هاتين المحافظتين. ثالثًا – على المفوضية عدم فتح أي مركز أو محطة إقتراع بعد المصادقة على الانتشار النهائي وبعد الإنتهاء من عملية التحديث مع مراعاة ما ورد في (أولاً وثانيًا) أعلاه”.

تحالف (القوى العراقية)، بزعامة رئيس البرلمان، “محمد الحلبوسي”، تداول، خلال الجلسات الماضية في اللجنة القانونية؛ مسألة بقاء آلاف النازحين في المخيمات وطريقة التعاطي مع ملفهم، خاصة وأن أعدادهم ما زالت كبيرة وهي تمثل جمهورًا لهم، إذ يطالبون بإعتماد التصويت اليدوي.

وطريقة “سانت ليغو”؛ هي آلية عالمية لتوزيع المقاعد في القوانين الانتخابية التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، أما إذا زاد العدد، كأن يكون 1.5 أو 1.6 فصاعدًا فإن حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب الصغيرة.

كتل سياسية تعتاش على التزوير !

بدوره كشف النائب، “رشيد العزاوي”، عن خلاف إحتدم خلف الكواليس، الفترة الماضية، حول إعتماد البطاقة الانتخابية القديمة من عدمها، في تعديل قانون انتخابات المحافظات والأقضية غير المرتبطة بإقليم، وقدم عدد من النواب والخبراء في مجال الانتخابات ومفوضية الانتخابات مقترحًا للحد من عمليات التزوير والتلاعب بأصوات المواطنين، بأن تكون البطاقة التي يتم إعتمادها في الممارسة الانتخابية المقبلة، هي البطاقة البايومترية فقط، والتي تتصف بطول الأجل وتحمل صورة والبصمات العشرة لكل ناخب عراقي، لكن بعض الكتل اعترضت على المقترح وترفض تطبيقه، بأعذار وحجج تم تفنيدها، كون تطبيق هذا الإجراء سيحد من عمليات التزوير التي تعتاش عليه بعض الكتل في العملية السياسية.

وحول الأعذار التي يسوقها النواب المعترضون بأن سكان المناطق المحررة لا يملكونها؛ يؤكد “العزازي” أنه يمكن إلزام “مفوضية الانتخابات”، في تلك المحافظات، بتوزيع البطاقة الجديدة البايومترية على موظفي دوائر الدولة أسوة بوزارتي “الداخلية” و”الدفاع”، التي أصبح التحديث لديهم 100%، وكذلك من خلال الفرق الجوالة، وكذلك إلزام الحكومة بجعل “البطاقة البايومترية” من ضمن المستمسكات المطلوبة في جميع المعاملات كالجوزات وغيرها؛ مما يدفع المواطن إلى أخذها والاهتمام بها.